|
الأخبار -
الأخبار المحلية
|
|
الجمعة, 30 يوليو 2010 06:04 |
تعتزم ولاية النيل الأزرق إبلاغ المنظمات العاملة بالولاية والتي تطمح في العمل لاستحقاق المشورة الشعبية بموجهات وخارطة طريق لتنفيذ المشورة بكافة مراحله التنموية، في وقت كشفت فيه عن وجود عدد من المنظمات بدأت تحرض المواطنين وتدفعهم نحو اختيار الانفصال، محذرة من تجاوز أي خطوط حمراء قد
تضعها المفوضية والتي قد تؤدى إلى استبعاد المنظمات المخالفة.
وقال نائب مفوض العون الإنساني بولاية النيل الأزرق لـ(اس.ام.سي) امس إن الاتفاقية نصت على السماح لعمل المنظمات في المشورة الشعبية مبيناً أن المفوضية مناط بها توجيه عمل المنظمات، وأكد أن المفوضية ستقوم بجمع المنظمات الموجودة بالولاية وإبلاغها بالموجهات والخطوط الحمراء فيما يتعلق بتنفيذ استحقاق المشورة الشعبية مضيفاً أن هناك عددا من المنظمات بدأت تحرض المواطنين وتدفعهم نحو اختيار الانفصال، وقال إن الموجهات تشمل منع المنظمات من إدخال أجندتها السياسية عند قدوم الاستفتاء للمشورة الشعبية إلى جانب إطلاعهم على كيفية جمع المعلومات من المواطنين حتى لا يقدموا على إثارة المواطنين وذلك بعقد ورشة لكافة المنظمات الموجودة بالولاية، لافتاً إلى أن المفوضية اجتمعت بالمعتمدين حول إيجاد أنجح السبل للإشراف على المنظمات عند تنفيذ مشروع المشورة الشعبية، منوهاً إلى أن المعتمدين وافقوا على عملية الإشراف على المنظمات عند بدء العمل الميداني. |
ولاية النيل الأزرق تكشف عن منظمات تحرض المواطنين على الانفصال
