اخرالاخبار

تحت الضوء

القيادي بالمؤتمر الوطني والنائب البرلماني محمد الحسن الأمين لـ(السوداني): الأشياء التي فعلها الصادق

الثلاثاء, 02 سبتمبر 2014 12:43 الاخبار - تحت الضوء
طباعة PDF

القيادي بالمؤتمر الوطني والنائب البرلماني محمد الحسن الأمين لـ(السوداني):
الأشياء التي فعلها الصادق المهدي تعتبر جريمة 
هذه أشياء لا تصدر إلا من (.....)!!
لم أدافع عن اتفاق سويسرا بين الشعبي والشعبية

مصير الإمام الصادق المهدي حين العودة إلى الخرطوم ليس محسوماً كما يبدو.. فالمؤتمر الوطني لم يتفق على سيناريو معين.. وما زالت الآراء فردية حتى الآن.
عضو المكتب القيادي والنائب البرلماني محمد الحسن الأمين، قال إن الإمام الصادق فور عودته إلى السودان سيقدم إلى محاكمة، وعضو المكتب القيادي والنائب البرلماني مصطفى عثمان إسماعيل، قال إن مصير الصادق ليس بيد المؤتمر الوطني إنما بيد أجهزة الدولة، والإجراء الذي يمكن أن يُتخذ في حقه سيصدر من وزير العدل.
وقياديون آخرون لم يتبلور موقفهم بعد..
(السوداني) أجرت حواراً قصيراً مع محمد الحسن الأمين لتقف معه، على التصريح الذي أدلى به واستبق به الإجراءات النيابية بتقديم الصادق المهدي إلى محاكمة.. فإلى ما أدلى به:
حوار: لينا يعقوب

*ذكرت أمس، أن الصادق المهدي سيُقدَّم لمحاكمة، رغم أن النيابة لم تتخذ حتى هذه اللحظة أي إجراءات؟
باعتبار  ما سيكون.. أنا محامٍ وهذا عملي، سيقدم لمحاكمة باعتبار أن الإجراءات القانونية ستبدأ، والتي ستكون في نهايتها محاكمة، إن قلنا إن مريم الصادق ستقدم لمحاكمة.. المحاكمة تبدأ بالتحقيق والتحري وإجراءات النيابة ومن ثم التقديم إلى المحاكمة.. سيُوجَّه اتهام وتبدأ الإجراءات، لأن الفعل الذي قام به يشكل جريمة.

*أليس هذا استباقاً للأمر منك؟
لا لا.. هذه لغتنا القانونية، إن ارتكب شخص فعلاً ما نقول له إننا سنقدمه إلى محاكمة، لكن بالطبع على الشخص أن يفتح بلاغاً، وبعدها يبدأ التحري، ومنها المحاكمة.

*لكن، من الممكن أن ترفض النيابة إحالة الأمر إلى المحكمة، فلِمَ الجزم أن القضية ستذهب للمحكمة؟
هذا حديث قانوني وحديث لغة قانونية، باعتبار ما سيكون، ويقال باللغة العربية.. مثلاً إن قلت "حينما يأتي عرمان إلى السودان سأقدمه لمحاكمة" أي أني سأفتح فيه بلاغاً وأبدأ الإجراءات وهي إجراءات محاكمة وفي سبيل المحاكمة.

*أنت تقصد محاكمةً قانونيةً وليست سياسية؟
بالضرورة طبعاً.
*وقلت: كلما زادت تحركاته خارجية زادت محاسبته داخلياً.. يعني هل كلما التقى بشخص في الخارج زادت جرعة المحاسبة والمحاكمة؟
أنا أعتبر أنه يقوم بعمل معارض الآن منذ لقائه بالجبهة الثورية ومجموعات أخرى في إثيوبيا، وكلها تدخله في طائلة القانون، باعتبار أننا نعتقد أن الجهات التي يلتقيها تسعى لتقويض النظام، فكلما توسع نطاقه ولقاءاته في سبيل إسقاط النظام زادت محاسبته على كل هذه الأخطاء.

*لِمَ التركيز فقط مع الصادق المهدي.. الميرغني التقى أعضاءً من الجبهة الثورية، لِمَ لَمْ تتوعدوا بمحاسبته أسوة بالصادق؟
كلامي كان يخص الصادق فقط.
*ألا ترى انتقائية في المحاسبة؟
الصحفي لم يسألني عن آخرين، إنما سألني عن الصادق، وكانت هذه إجابتي.

*هل هناك تساوٍ في – الجرم المرتكب -  بين الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني في لقاءاتهما مع الجبهة الثورية؟
يتوقف على نوع اللقاء، وهل كان من نتائجه حدوث تنسيق بين الطرفين والأجهزة.. وهل التفاصيل تتشابه أم لا؟ هناك أشياء كثيرة غائبة.

*من الذي قرر أن يحاكم الصادق المهدي؟ الدولة؟ أم الحزب الحاكم؟ أم البرلمان؟
حينما أتحدث، أتحدث عن المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم، أنتِ تسألين عن أشياء من ناحية سياسية هي بدهيّة، بدهيّة بمعنى أنها لا تصدر إلا من شخص غير ملمٍّ بالأسلوب السياسي ويخونه التعبير.. حينما أقول هذا الشيء كمؤتمر وطني وأقول إن الجبهة الثورية تقاتل الناس وتأخذ أموالهم بالباطل، فكل من يقوم بالاتصال بهم أو التعاون معهم أو توقيع اتفاقيات معهم، يكون موافقاً على درجة من الأعمال التي تقوم بها، وفي هذه الحالة يكون مُحاسَباً، لأن القانون الجنائي واضح، فالأجهزة تطبق القانون، والشخص الذي يقوم بمثل هذه الأعمال تُتَّخذ ضده إجراءات من الناحية القانونية.

*دافعت من قبل عن اتقاق سويسرا بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية الموقَّع 2001.. ألا ترى أن الاتفاق يمكن أن يكون تكراراً؟
بالعكس.. أنا لم أدافع عنه.. حتى وأنا عضو داخل المؤتمر الشعبي، لم أكن من مؤيدي الاتفاق.

*على أيِّ أساس استندت بأن مريم الصادق قامت بتحريض الجماعات المتمردة على السودان؟
الجبهة الثورية هي حركة مناهضة للنظام تحمل السلاح، والآن تتحرك داخل السودان وتقتحم بعض القرى والمدن وتهاجم القوات المسلحة والشرطة، وهي معلومة يعلمها أي مواطن سوداني، أي تفاهم معها، وتوقيع اتفاق معها أو حتى نشاط معها، يكون جزءاً من جريمة يرتكبها إما بالتحريض أو التضامن.

*قلتَ في تصريحك إن السياسة تقبل محاورة المتمردين.. فالصادق وابنته قاما بمحاورة المتمردين.. ما المشكلة؟
تم اقتضاب التصريح. الحديث كان كثيراً، ويدور بأن هناك أناساً حاوروا وغيَّروا موقفهم، وأعلنوا استعداداهم للحوار وأوقفوا الحرب والقتال وقبلت هذه المسألة، هذا موقف، موقف يمكن أن يكون مقبولاً لاحقاً، على الرغم من الأفعال السالبة المجرمة بالقانون لكن من الممكن الانتقال لمرحلة جديدة ترفع فيها راية السلام، وهذا في السياسة أمر مقبول، وهذا ما عنيته أنا في التصريح.

*المؤتمر الوطني لا يتحمَّل تحركات المعارضة خارجياً، ويقلل من أهميتها، رغم أنه دائماً ما يطلق التهديد والوعيد للمعارضين؟
التحركات التي تقوم بها معارضة سياسية مدنية وتقوم بها المعارضات السياسية المدنية لا يوجد بها شيء، لكن المعارضة التي تحمل السلاح وتقاتل القوات المسلحة والقوات النظامية، إن كان لها اتصال وتنسيق نحن نعتبر التحرك جزءاً لا يتجزّأ من أنواع المعارضة والحرب التي تقوِّض الدستور، وبالتالي الشخص الذي يلتقي هذه الشخصيات ويتفق معها في ذات الأهداف هو شريك بالضرورة في هذا النشاط، ولا أعتبر أنه سعى لحوار أو سلام، إنما أعتبر أنه تنسيق حيث يقوم الشخص العسكري بدوره العسكري والمدني بدوره المدني، وهذا تجميع للطاقات لإسقاط النظام بوسائل مختلفة، وتعاون بين المحاربين وبين المعارضين، وهو ما يجعل المسؤولية جماعية.

 

قائمة المؤتمر الوطني الخماسية : من يدخل السباق الرئاسي مع البشير ؟ (2-2)

الاثنين, 01 سبتمبر 2014 12:33 الاخبار - تحت الضوء
طباعة PDF



قائمة المؤتمر الوطني الخماسية   :
من يدخل السباق   الرئاسي  مع البشير ؟   (2-2)
تقرير: عبدالباسط إدريس

من على البعد أصبح يظهر بشكله الفخم القصر الرئاسي الجديد الذي قد يكون اكتماله قريباً من انطلاقة الانتخابات العامة في البلاد، ليطرح السؤال.. هل سيواصل الرئيس المشير عمر البشير الرئاسة وسيحل كأول رئيس على هذا القصر الجمهوري الجديد؟ أم ستكون هنالك خيارات أخرى للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم؟ الذي يتمتع إلى الآن بأفضلية الفوز بالانتخابات المقبلة.
بالأمس حاولنا الإجابة على السؤال الكبير إن كان كل من الفريق أول ركن بكري حسن صالح وعلي عثمان سيدخلان ضمن أسماء القائمة وحاولنا بإيجاز العثور على إمكانية تحقق ذلك من عدمه من خلال التطرق السريع لمسيرة الرجلين في الدولة والحزب، واليوم نعود في هذه الحلقة الثانية في محاولة لمعرفة إن كان كل من نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية ا.د. إبراهيم غندور ود. نافع علي نافع سيدخلان إلى القائمة الخماسية، ومما سبق واليوم نعيد تسليط الضوء على هذه المسألة بناء على التصريحات التي أدلى بها رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني حامد صديق للصحافيين منتصف الأسبوع الماضي والتي ذكر فيها أن الحزب اعتمد  قائمة حوت (18) مواصفة اعتمدها الحزب لمرشحه الرئاسي، وفيما يبدو فإن تصريحات رئيس قطاع التنظيم قصد منها إرسال رسائل لآخرين أن عملية الترشح غير محسومة، بجانب احتمال آخر لفهم تلك التصريحات التي ربما كان مرادها التأكيد على أن مؤسسات الحزب الداخلية غير منشغلة بهذه القضية، وفي هذا السياق يبدو أيضاً أن ما أدلى به رئيس قطاع التنظيم يهدف للحفاظ على قوة الدفع في المؤتمرات بما لا يؤدي لانتكاسة قاعدية مبنية على أحكام وانطباع عام مفاده أن العملية برمتها جيدة الترتيب والإخراج أو نتائجها معدة سلفاً، من أبرز  المرشحين   من الذين   يمكن  تسميتهم   داخل المكتب القيادي  ورفعهم   لمجلس الشورى  هما   د.نافع علي نافع   وبروفسور إبراهيم  غندور  : 

===============
نافع .. رجل المواجهات المفتوحة..!
من أبرز المرشحين بقوة لدخول القائمة الخماسية لقيادة الحزب ليكون مرشحاً رئاسياً د. نافع علي نافع ، الرجل الذي عرف بإدارة المواجهات المفتوحة لم يطرف له جفن وهو يقر في حوار أجرته معه (الأهرام اليوم) بوجود مجموعة (ترغب في ترشيحه). بدا لمن يتابع هذه الجزئية من الحوار أن الرجل وكأنه يبدي قدراً من الشجاعة وهو يعبر عن ممارسة حقه الديمقراطي داخل مؤسسته الحزبية وإن أردف على ذلك القول تأكيده بعدم أي رغبة له في الأمر على الإطلاق.
ومن الملاحظ أن نافع علي نافع لا يزال يحتفظ بمؤيدين داخل الحزب ربما كان صعباً بعض الشيء انخفاض هذا التأييد لمجرد مغادرته موقع الرجل الثاني في الحزب بعد إمساكه بكافة العملية السياسية والتنظيمية داخل المؤتمر الوطني لمايزيد عن الدورتين ، اكتسب خلالها د. نافع نفوذاً كبيراً صال به وجال متقلباً في المواقع ما بين القصر والحزب وكان إلى وقت قريب  "صانع قرار" .
بالمقابل  ثمة من لا يخفي تحفظاته على الطريقة التي يمارس بها نافع علي نافع السياسة وما يمكن أن يوصف به من "تطرف" في التعامل مع الخصوم  وقد تتحول تلك التحفظات لانتقادات من قبل آخرين  للكيفية التي أدار بها الحزب والتي لم تخلُ من قسوة زائدة مع مخالفيه الرأي ،  والدليل على ذلك مقولته   القاسية  (البزعل  بنديهو  بندول) ويوصف نافع   داخل حزبه بأن شورته "معلمة" وقد تدعم هذه الرؤية العديد من القضايا الداخلية للحزب والتي وجدت طريقها لوسائل الإعلام متصدرة "أقوال حاسمة" أدلى بها نافع علي نافع . المنتقدون لإدارته الحزبية يستدلون في الطريقة التي تعامل بها إبان دورة الانعقاد الثلاثة وقبل الانتخابات الماضية وأخيراً إدارته لملف القيادات التي فصلت عن الحزب وشكلت حركة الإصلاح الآن .
من الناحية السياسية نجد أن كثيراً من المراقبين يجدون صعوبة بالغة في وصف نافع علي نافع بكونه " رجل دولة" وقد تكون هذه الصعوبة لتحديد هذه الصفة مردها للصورة التي رسمها الرجل لنفسه طيلة الفترة الماضية. ولكن مصادر قريبة من مؤسسات المؤتمر الوطني –فضلت عدم ذكر اسمها-قالت لـ(السوداني) إن نافع علي نافع يمتلك مقومات قيادية بائنة تجلت في التعاملات الخارجية الرسمية وتقول تلك المصادر  إنه رجل "برغماتي" بارع في التسويات وأحاديث "اندر تيبل" وترجمتها   (تحت  المنضدة) . ومن ناحية أخرى ينقسم البعض حول الاتفاق السياسي الذي أبرمه في أديس أبابا مع رئيس الحركة الشعبية شمال والموصوف إعلامياً باتفاق:" نافع- عقار" وما بين مؤيد ومعارض له أعلن د. نافع التزامه بقرار إبطاله ولكنه عبر عن رأيه بعبارات واضحة في حوار "تليفزيوني شهير" حيث اتهم من أسماهم بعض القيادات التي قال إنها ترى أن د. نافع أعاق طموحها السياسي حرضت كاتبين صحفيين لمهاجمة الاتفاق الذي أبرمه مع عقار. لكن بعض المراقبين وصفوا رفض الاتفاق بالبوصلة التي غيرت مسار د. نافع ويعتبرون أنها تمثل مرجعية يمكن أن تعين على تفسير  كل أقواله وتحركاته التالية.
=============

غندور .. رجل المهام الناعمة .. !!
على طاولة المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني إبان مناقشة "التشكيل الوزاري الأخير" طرح اسم إبراهيم أحمد عبدالعزيز غندور ليشغل موقع نائب رئيس الحزب وليكون مساعداً للرئيس البشير في القصر الجمهوري ليحل مكان سلفه د."نافع" المصادر الصحفية قالت بعد ذلك إن نافع علي نافع قدم مرافعة قوية بحق الرجل  الذي أجيز  من قبل أعضاء المكتب القيادي بالإجماع ، فمجرد اعتماد غندور بالإجماع في اجتماع المكتب القيادي الذي أخرج البعض وانقسم حول آخرين ،فإنه أمر  قد يعطي مؤشراً لميزان الرجل داخل حزبه.
تتسم شخصية إبراهيم غندور بالحكمة والاعتدال ولا يخلو من صرامة ، رجل مفاجآت يضع على وجهه ابتسامة ثابته، طبيب يمتلك خاصية إجراء العمليات الجراحية "دون بنج" ليترك ضحيته تئن من الآلام ، في دواخله "براكين ثورية" تبدو  وكأنها من موروثات تجاربه الطويلة في  العمل النقابي، يفرد مساحة واسعة لاحترام وقبول الآخر، دلته تجاربه النقابية العالمية لمعرفة الدروب الدولية.
على الصعيد الحزبي ربما  كان اعتماده من قبل المكتب القيادي لمنصب الرجل الثاني في الحزب مفاجئ للكثيرين الذين ربما لم يكن ضمن حساباتهم أن يغادر نافع علي نافع هذا الموقع الرفيع بذلك النحو المدهش، فيما عبر آخرون عن أنه قد لا يكون الرجل المناسب ويدعم هؤلاء حجتهم بتفسير مواقف الرجل من عملية الحوار الوطني وكأنها "تنازلات" ستقود لتقزيم  وجود المؤتمر الوطني في الحكومة . على مستوى الحزب ورث إبراهيم غندور الكثير من المشكلات التنظيمية التي تقول -مصادر حزبية- إنه  أدارها بعيداً عن وسائل الإعلام ، نجحت أساليبه الناعمة في بعضها واضطر لاستخدام أسلوب "الشطب" في أخرى ، يحبذ طريقة عمل المؤسسات ولا يغرق كثيراً في التفاصيل .
من الناحية السياسية يعتمد غندور دبلوماسية "الغرف المغلقة" بخاصة في المقابلات الرسمية مع القوى الأجنبية ، وعلى المستوى الداخلي وبرغم مايبدو عليه من ذهنية باردة للتعامل مع الأحزاب بشأن المسائل الوطنية إلا أن العديد من قيادات تلك الأحزاب تعتبر أن الرجل يعتمد منهج التكتيك والمناورة.
خلال إدارته للعلاقات السياسية للمؤتمر الوطني وعمله كأكاديمي ومدير سابق لجامعة الخرطوم أوجد غندور أرضية مشتركة ومساحات من الود والتسامح مع العديد من أطراف المجتمع السوداني، لدرجة جعلت البعض يصفه بكونه رجل دولة قومي التفكير والتوجه. غير أن مناهضين لسياسات المؤتمر الوطني يعتبرونه "رجل حزب" لا تخلو أدواته من "الإبر" ويعتقدون أنه ورث من الراحل مجذوب الخليفة أدواته في العمل السياسي والتي لا تعرف لها بداية أو نهاية خاصة في إدارة الانتخابات.
خلال الجولات التفاوضية لمحادثات أديس أبابا والتي يرأس فيها الجانب الحكومي، ظهر إبراهيم غندور بصورة مغايرة لدى أهل الصحافة والإعلام وبعض الدبلوماسيين الغربيين الذين كلما تعقدت المفاوضات وجلسوا إليه خرجوا وعلى وجوههم علامات الغضب والاستياء.
غندور يظهر في المفاوضات بشخصية صارمة وشرسة يتمترس  كثيراً في الموضوعات التفاوضية ذات الصلة بشؤون الأمن القومي ويرفض تقديم أي تنازلات سياسية دون اتفاقيات أمنية، لم يحقق اختراقاً في العملية السلمية ولكنه استطاع إقناع الوسطاء أن التعاطي مع انشغالاته التفاوضية الاستراتيجية تمثل المدخل الصحيح لسلام مستدام.


محلل :   نافع لن يعود  وغندور   توجهه   التكتلات 
رأي آخر
إن فرص الرجلين قد تبدو متساوية لدخول القائمة ضمن الخمسة المفترض أن يقوم بتقديمهم المجلس القيادي للحزب لمجلس الشورى القومي، وبمثلما تتساوى الفرص بين نافع وغندور قد يلتقيان في نقطة الانسحاب عن المارثون منذ بدايته ولكن القيادي الشبابي البارز في حزب المؤتمر الوطني والكاتب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد يرى بغير ذلك ويقول في تعليقه لـ(السوداني) إن نافع علي نافع لن يعود إلا في حالة واحدة هي أن يتعطل الحوار الوطني أو يتوقف أو أن تزول الأسباب التي قال إنها (مسكوت عنها) والتي أخرجت نافع وعلي عثمان من القصر ويشير إلى أن نافع كما طه   لم يخرج بعملية إصلاح ولكنه خرج بمعادلة واضحة قال إن التاريخ سيكتب عنها، وبالمقابل يمضي عبدالحميد للقول أن فرصة صعود إبراهيم غندور واردة ويشير إلى أن واحدة من أهم الأسباب التي دفعت به إلى الأمام "شخصيته الوفاقية" واحتفاظه بمسافات داخل الوسط السياسي بجانب المسكوت عنه وهو أن غندور كان مهندس الحوار بين الرئيس البشير ود. الترابي حتى جمع الرجلين في غرفة واحدة "ثم غادر" ويؤكد أن صناعة القرار في الفترة المقبلة سيكون طرفاها الرئيس البشير في الحكم ود. الترابي في المعارضة ، بيد أن عبدالحميد يعود ويقول إن غندور يواجه مشكلة التكتلات داخل المؤتمر الوطني الذي يقول إنه لم يعد حزباً للطاعة التنظيمية وتساءل عبدالحميد قائلاً : هل سيستطيع غندور الاقتراب من الكتل المتنافسة والجمع بين المتناقضات ؟!.









 

الصحف تلعب على الزمن الضائع: ناشرون في مواجهة مجلس الصحافة!

الأحد, 31 أغسطس 2014 12:19 الاخبار - تحت الضوء
طباعة PDF


الصحف تلعب على الزمن الضائع:
ناشرون في مواجهة مجلس الصحافة!
"المجلس ينتهج أسلوب التهديدات والإنذارات ولا يخدم الصحافة في شيء"، هذا ما يقوله ناشر صحيفة سياسيّة، فيما يضيف زميل له: "المجلس يزعم أنه راعي الصحافة، لكن دوره هلامي ولا يتخطّى مستوى الجباية".
أما مجلس الصحافة نفسه، فيرد بأن مجمل آراء الناشرين الناقدة لخطواته "مجرد تهرب من المسؤولية" ورفع سقف التهديد حينما قال: "لا عذر لمن أنذر".
مضت المهلة المحددة بأسبوعين، وتمت إضافة أسبوع آخر، لتبدأ سلسلة من الإجراءات المتوقعة بحق الشركات التي تصدر الصحف، لعدم استيفائها الشروط المتعلقة بالعمل الصحفي.
صراع خفي.. ربما سيظهر للعلن، إن صدق المجلس في اتخاذه إجراءات تصل لحد سحب ترخيص الصحف، لتضاف هذه الأزمة لأزمات الصحافة الماثلة.. فالمجلس جاهز لأي معركة قانونية مع الناشرين، رغم تأكيده أن بعضهم سيسعى لتحويل تقصيره لمعارك سياسية!.

الخرطوم: لينا يعقوب
في البدء، كان إعلان من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، بتراجع مريع في توزيع الصحف خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. ثم جاء الإعلان الآخر، والذي كان بمثابة تهديد لـ(27) شركة تصدر 32 صحيفة ارتكبت أخطاء يمكن أن تؤدي إلى سحب الترخيص منها.
(السوداني) استطلعت آراء الناشرين، بعد أن وصلتهم خطابات من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، تطلب منهم تقنين أوضاعهم المتعلقة بتعاقدات الصحف مع الصحفيين، ودفع حقوقهم والالتزام بالحد الأدنى من الأجور، وغيرها من الضوابط.
الناشرون أبدوا استياءً واضحاً من قرارات المجلس.. في حين اعتبر الأمين العام للمجلس العبيد أحمد مروح، في حواره مع (السوداني)، أنهم ماضون في الإجراءات التي أعلنوا عنها وفقاً للقانون "ولا عذر لمن أنذر".
==============================

أحمد البلال: نحن أصحاب الوجعة!
رأى عدد من الصحفيين أن قرارات مجلس الصحافة ستسهم في حفظ حقوقهم المالية (مرتبات، تأمينات اجتماعية) من بعض الناشرين، غير أن الناشرين يرون أن للتأمينات الاجتماعية قانون وهو ليس بحاجة إلى مجلس الصحافة.
ويقول الناشر أحمد البلال الطيب: "هناك قضاء للفصل في هذه الأمور، والمجلس ليس جهة قضائية، ومن الأفضل أن يدقق في شروط منح التصديق للصحف".
وأشار إلى أن المجلس الآن في نهاية دورته، وهناك حديث يدور عن قانون جديد أو تعديلات في القانون الساري، مضيفاً أنهم يتلقون دعوات للمشاركة في حوارات ونقاشات حول القانون، غير أنهم يفاجأون بأن القانون تمت إجازته من مجلس الوزراء ثم البرلمان، رغم أن الناشرين "أصحاب وجعة" على حد وصفه.
كما انتقد البلال غياب دور المجلس في الوقوف مع الصحف في مِحَنِها، وقال: "نلاحظ في الفترة الأخيرة أن المجلس ينتهج أسلوب التهديدات والإنذارات، وهو ما لا يخدم قضية الصحافة في شيء"، وأضاف: "من حقه أن يصدر ما يشاء من قرارات، لكننا لا ندري ما هو الغرض؟!".
==============
مزمل أبو القاسم: أستغرب التدخل وأحترم (الهاشمية)!
رغم أن ناشر صحيفتي (اليوم التالي) السياسية و(الصدى) الرياضية مزمل أبو القاسم، أبدى احترامه التام لـ"هاشمية" مجلس الصحافة لمراعاته واهتمامه بالجوانب التنظيمية لعمل الصحف، غير أنه صوَّب سهاماً ناقدةً واستنكاريةً لبعض مطالب المجلس، حيث أبدى استغرابه في حديثه لـ(السوداني) من أن يطلب المجلس من شركة خاصة إيداع قرار من آخر اجتماع لمجلس الإدارة أو أن يطلب الحصول على ميزانيتها.
وقال مزمل: "لا أتفهم على الإطلاق هذه المطالب، فالمجلس عليه أن يستوثق من مدى التزام الصحيفة بشروط الصدور وبقية الجوانب التنظيمية الأخرى، وليس من حقه الاطلاع على ميزانيات الصحف"، وأشار أيضاً إلى أن الشركة ربما لها أنشطة أخرى غير إصدار صحيفة.
ومع أنه رأى عدم أحقية المجلس في مطالبه، إلا أن مزمل ذكر أن مجلس الصحافة لم يحدث أن سحب ترخيص صحيفة لعدم استيفائها الشروط "رغم أن بعض الصحف تفتقر لأبسط المقومات".

محجوب محمد صالح.. المظهر وليس الجوهر!
الناشر الصحفي محجوب محمد صالح، صاحب (الأيام)، اتفق مع آراء بعض الناشرين، بأن قرارات المجلس الأخيرة ليست الحل المناسب لإشكاليات الصحف، خاصة أن القرارات تطال أكثر من 50% من الصحف، وقال: "إن كان لدى المجلس ما يؤكد أن أكثر من 50% من الصحف تعاني من أزمة، فعليه أن يعالج هذه الأزمة، ولكن ليس بهذه الطريقة"، واعتبر أن معالجة القضية بدأت من النقطة الخاطئة "لأن لدى أغلب الصحف أسباباً موضوعية في القصور"، وأكد أن الحل الذي اتخذه المجلس متسرع، وفيه عدم دراية بأسّ المشكلات التي تواجه الصحافة، وأنه يهتم "بشكل" الأزمة وليس "أساسها".
وبرأيِ محجوب، أن أخطر ما يواجه الصحافة حالياً هي حرية التعبير، وأن القضايا التي اهتم بها المجلس اقتصادية، وبإمكان مكتب العمل أن ينصف الشاكين في القضايا، وقال: "مشكلات الصحافة أكبر من قرارات المجلس".

==================
الرشيد علي عمر.. دور المجلس (هلامي)
وعلى شاكلة حدة الرأي في الصحافة الرياضية، كان ناشر صحيفة (الأسياد) الرشيد علي عمر، حاضراً ليهاجم مجلس الصحافة على التفكير في سحب تراخيص الصحف عوضاً عن تقديم البدائل المناسبة.
الرشيد ذكر أن كل الصحف الرياضية استوفت جميع الشروط منذ حوالي عامين بعد "أن قام المجلس بحملة شرسة عليها"، رغم زعمه أنه راعي الصحافة ومرشدها، مضيفاً أن دوره "هلامي" ولا يتخطى مستوى الجباية ولا يُسمع له صوت، إلا في أوقات دفع الرسوم السنوية، وأبدى استغرابه أن يقوم مجلس الصحافة بفرض ميزانية تدريب على الناشرين، وأن يحاسبهم عليها، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الصحافة على وجه العموم.
وأشار إلى وجود تقصير وأخطاء عدة يقوم بها المجلس، ومن واجبه الالتفات إليها أولاً، كاستهداف لجنة الرصد والشكاوى لصحف معينة. وتساءل الرشيد قائلاً: "ما الذي قدمه مجلس الصحافة للصحف؟ وما الذي استفادته الصحف من هذا المجلس؟" وأكد أن صحيفته تقوم بسداد رواتب الصحفيين ودفع التأمينات الاجتماعية، إلا أن المشكلات الحقيقية التي تواجه الصحافة تتمثل في استجابتها لشروط المجلس التعسفية التي لا تراعي إلا مصالحه الخاصة.
=============

الباقر أحمد عبد الله.. الصمت أفضل تعبير
ناشر صحيفة (الخرطوم)، الباقر أحمد عبد الله، فضَّل عدم الحديث أو إبداء رأي واضح حول قرارات مجلس الصحافة الأخيرة، إلا بعد أن يُفصل فيها بشكل أوسع، وقال: "ما عايز أدخل في شكلة ما فاهم حاجة فيها". وتساءل الباقر إن كانت القرارات متصلة فقط بالرسوم أم أشياء أخرى.
ورغم بعض الإجابات التي أعطتها (السوداني) لناشر صحيفة (الخرطوم) للحصول على مزيد من الإجابات والإضاءات حول الموضوع، غير أنه فضّل النأي عن هذه القضية ولو لحين.

==========

عبد الله دفع الله.. قوتنا في وحدتنا
"على المجلس أن يهتم بعمله المهني فقط، هل درَّب العاملين معه أو الصحفيين؟ وهل يدفع التأمين؟"، كانت هذه عبارة الناشر عبد الله دفع الله، الذي اعتبر أن المجلس يستغل تشتت الناشرين وعدم اتفاقهم قائلاً "إن كان المجلس يتعامل بهذه الطريقة، فمن الأفضل أن نتفق على إيقاف الصحف".
دفع الله أظهر غضباً شديداً على قرارات مجلس الصحافة، رغم أن شركته مستوفية للشروط كما قال: (تدفع المرتبات والتأمين)، غير أنه رأى في قراراته شيئاً من الاستهداف، وقال في حديثه لـ(السوداني): "لم أرَ جهة تقف عائقاً أمام تطوير المجال الذي تعمل فيه كما يفعل مجلس الصحافة"، والذي من مهامه تهيئة البيئة المناسبة والتدريب، ولكنه – بحسب دفع الله – يترك عمله الأساسي ويركز على الضرائب والرسوم.

فيصل محمد صالح.. منطقة وسطى
كانت لـ(السوداني) وقفة مع الخبير في المجال الصحفي فيصل محمد صالح، لمعرفة رأيه في صراع الناشرين ومجلس الصحافة، حيث أكد أنه يقف مع أي قرار يصب في مصلحة الصحفي، ومع أي خطوة تتخذها أي جهة تتعلق بالعمل الصحفي، تضمن خلالها حقوق الصحفيين.
وأوضح أن عدداً من الصحفيين يتم فصلهم ولا يحصلون على رواتبهم أو التأمين الاجتماعي، ويذهبون إلى المحاكم وحدهم، ورأى أن في مثل هذه القرارات تقليل من المسؤولية الملقاة عليهم.
ومع ذلك، أشار فيصل إلى أن هذا الأمر جزء من مسؤولية المجلس، "لكن هناك أجزاء من مسؤوليات أخرى لا يقوم بها كتهيئة البيئة المناسبة اقتصادياً للناشرين"، حيث قال إن المجلس لم يسهم في حل إشكاليات الضرائب والجمارك وارتفاع مدخلات الإنتاج من طباعة وورق، لافتاً إلى أن الصحف تتعرض لمصادرات من المطابع، الأمر الذي يعرِّض الناشرين لخسائر، وهو دور يفتقده المجلس، وقال: "إن قام بدور متكامل سيلقى رضا من كل الأطراف، وعليه أن لا يركز على جزء ويترك الآخر، لأنه دوره متكامل في العمل الصحفي".
وحول النتائج المترتبة عن سحب التراخيص من الصحف، قال فيصل: "القانون يعطي المجلس الحق، لكني أشك أن يصل لهذه المرحلة، لأنها قرارات لها تبعات سياسية".

==================


الأمين العام لمجلس الصحافة العبيد مروح:
مستعدون للمعركة!!!


* مجلسكم هدَّد باتخاذ قرارات يمكن أن تصل لحد تجميد نشاط الشركات، دون أن تحددوا ما هي هذه الأخطاء، ولم تعطوا تفاصيل؟
نحن نفترض أن أي شركة صحفية حينما تمنح الرخصة كي تمارس العمل الصحفي، لا بد أن تكون على علم بقانون الصحافة، وأي ناشر أو رئيس تحرير يعرف قانون الصحافة، والمواد التي تحدد واجبات الناشر. أي لائحة تفصيلية مكملة للقانون نعطيها للناشرين، كما إنها موجودة على موقع المجلس الإلكتروني. لا يوجد عذر لشخص بأن يقول إنه لا يعرف القانون، لأنه متاح.

*لا يوجد ناشر ملتزم بجميع مواد القانون.. ولا توجد صحيفة تطبق جميع المواد، فهل المعايير ستكون مزاجية في مراعاة الصحف؟
بمتابعتنا المستمرة سنحدد أشكال المخالفة المنسوبة لهم.. الخطابات ذهبت إلى 27 شركة مخالفة مخالفات جسيمة، وأي مخالفة كافية لسحب الترخيص، لكننا لسنا في استعجال لهذا الإجراء، نحن أوضحنا لأي شركة أين تقصيرها، ونطلب منها بعد أسبوعين أن تستوفي المخالفات، أردنا تنبيههم بأننا مقبلون على مثل هذه الخطوات، ونتمنى أن يلبوا المطالب، وفي حال لم يستجيبوا نحن لا نقصر، ولا عذر لمن أنذر.

*ما هو مصير الشركات التي لم تستجب، وما هي الإجراءات المتوقعة عليهم؟
الخطوات ستكون وفقاً للإجراءات القانونية.. الأولى لفت نظر الناشر في التقصير، الثانية هي الاستدعاء والمثول أمام اللجنة، وسنرى مبرراته، فإن وجدنا أنه يحتاج فقط لزمن إضافي لن يكون لدينا مانع في الانتظار، وهو ما درجنا عليه.. لكن الجهات غير الجادة والتي يمكن أن تقول إنه ليس بإمكانها الاستجابة للمطالب، فهي تقودنا مباشرة إلى الخطوة الثالثة والرابعة.


*ما هو أهم بند إن لم تلتزم به الصحيفة، تعرضت للإيقاف في نهاية الإجراءات المتخذة؟
المجلس يركز على الخطوة المتعلقة بالتعاقد مع العدد الكافي مع الصحفيين (18 صحفياً) مقروناً بالالتزام لدى صندوق الضمان الاجتماعي بحقوق الصحفيين، والوفاء بالحد الأدنى بالأجور لهؤلاء الصحفيين.

* لماذا جئتم الآن، وفجأة، لتنذروا جميع الصحف، وتركتم الأخطاء تراكمت لفترات؟
استنفدنا جميع الفرص، وهذه آخر خطوة لجأنا إليها.. نحن نعمل على الموضوع منذ ثلاث سنوات. هناك عدد من الناشرين مثلوا أمامنا ولم يلتزموا باتفاقهم، لذا فكّرنا أن نحصر جميع المخالفات ونخطرهم جميعاً في ذات الوقت، حتى لا يقول ناشر لماذا حاسبتموني ولم تحاسبوا البقية.

*خطواتكم وجدت نقداً شديداً من الناشرين، وتم اتهامكم بأنكم لم تسعوا لتهيئة البيئة الصحفية وانصبّ اهتمامكم على الترخيص والرسوم؟
نحن نعتبر أن هذا الحديث مجرد تهرب من المسؤولية. ناشر تعاقد مع صحفيين فهل يريد من المجلس أن يدفع لهم المرتبات؟ لا يمكن طبعاً. تجديد الترخيص السنوي لم يرتفع والمبلغ محدد ومتواضع، رغم أن قيمة الجنيه تراجعت، هناك أشياء نتشدد فيها كالتي ذكرتها، لكن هناك قضايا نقرّ أن الناشرين مقصرون فيها مثل التدريب، لكن ليس من أولوياتنا أن نوقف الصحف بسببها. هناك أشياء أخرى كالمقر المناسب، فأغلب الصحف مقارها دون المستوى المطلوب، ومع ذلك نحن نراعي هذه الأمور.

*ما هي الأخطاء الجسيمة والمتوسطة؟
الأخطاء الجسيمة هي التي يتأثر فيها العمل الصحفي بطريقة مباشرة.. مثل التدريب، لا يتأثر العمل الصحفي به بشكل مباشر، لذا لجأنا لمعالجات أخرى.

هل تتوقعون حدوث معركة بين الناشرين والمجلس؟
إن كانت معركة قانونية فنحن مستعدون لها تماماً، أما إن كانت معركة سياسية، فلن يكون الأمر من اهتمامنا.. نتوقع أن يسعى بعض الناشرين لتحويل تقصيرهم إلى معارك.. لكننا غير معنيِّين بها، وإن أرادوا أن يفعلوا فليفعلوا، فبيننا وبينهم القانون.

 

الصفحة 3 من 70

<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>