اخرالاخبار

تحت الضوء

بعد انضمام عمدة بشاري ومجموعة شبابية للمطالبة بها بئر طويل..الحلم الذي بات كابوساً (1-2)

الأربعاء, 27 أغسطس 2014 12:30 الاخبار - تحت الضوء
طباعة PDF

بعد انضمام عمدة بشاري ومجموعة شبابية للمطالبة بها
بئر طويل..الحلم الذي بات كابوساً (1-2)
<<<<
البشاريون: سنقطع رأس الخواجة إذا دخل بئر طويل مجددا
+++
العمدة عثمان تيوت: إذا أسلم الخواجة وزوجني ابنته مقابل ناقة بشارية فلن أكسر خاطره
+++
(...) هذا هو سر الجماعة المصرية التي تسعى لإقامة دولة هناك
+++
بئر طويل أكبر من البحرين، وسنغافورة، وتمثل الآن ملاذا لعصابات تهريب السلاح والمخدرات
<<<<
تحول حلم شتوي للفتاة الامريكية إميلي إرميا هيتون بأن تصبح اميرة، لكابوس اقلق مضجع العشرات من اهالي منطقة (بئر طويل) التي تقع بين السودان ومصر،  بعد أن قرر هيتون أن يلبي رغبة ابنته، بذات طريقة الحقبة الاستعمارية ويقوم في يونيو الماضي برفع علمه على المنطقة، معلنا انها باتت مملكة خاصة به وبابنته الاميرة، حظيت القصة بتغطية واسعة من وسائل الاعلام الامريكية والعالمية، التي اغفلت ردود فعل المواطنين المحلين بتلك المنطقة والذين يشكل العبابدة والبشاريون غالبية سكانها.
<<<<
تقرير: محمد عبد العزيز
هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
<<<<
بعد عودته لبلده أحضر الأب الأميركي تاجًا لطفلته ايميلي، تبقيه على رأسها طوال اليوم. وصمم لها سريرًا على شكل قلعة ملكية جميلة، وقال:" بمساعدة كاملة من الحكومة المصرية، سافرت لمدة 14 ساعة مخترقا الصحراء المفتوحة إلى أن وصلت إلى بئر طويل. وهناك زرعت علما صممه أطفالي وأعلنت ملكيتي لهذه الأرض.  وبناء على ذلك، فإني أعلن أن هذه المنطقة منذ السادس عشر من يونيو من عام 2014 ستسمى مملكة شمال السودان. المملكة ستكون ملكية ذات سيادة، وسأكون أنا رأس الدولة، وإميلي ابنتي ستكون أميرة حقيقية. ولذلك أطالبكم عندما ترون إميلي أن تخاطبوها بالاسم الرسمي الأميرة إميلي”.
مالك جديد
فى الاثناء نصب عمدة البشاريين محمد عثمان تيوت نفسه رئيساً لما اسماه (دولة بئر وادي طويل) أو (قومتري) وقال:"فى ظل تجاهل السلطات المصرية والسودانية للمنطقة فانى اجد نفسي احق بها من ذلك الامريكي الذي لا يعرف عنها شيء واتى من آخر الدنيا ليستولي عليها"، وارسل تيوت تحذيرات للامريكي بألا يقترب مرة اخرى من المنطقة والا قطع رأسه، محملا السفارة الامريكية بالخرطوم مسئولية ايصال رسالته، واشار إلى انهم قوم لا يعرفون المزاح وانهم يتصارعون في قطعة ارض صغيرة داخل القبيلة الواحدة فتسيل حمامات الدماء.
ومضى تيوت لتحديد دولته مستندا على معرفتهم بها بحكم تحركهم الدائم عبر اراضيها بجمالهم وتجارتهم وقال انها المنطقة الممتدة بين مثلث حلايب وحلفا القديمة، ويقدم تشريحا دقيقا لتضاريسها، ويقول تقسم المنطقة لاربع مناطق رئيسية –توازي اقاليم في دولته الجديدة- وهي إيتباي، والتماراب، والسافل، والأتبراوي، كما تضم المنطقة العديد من الآبار التي تشكل اهمية كبيرة بالنسبة لرعاة الابل من البشاريين والعبابدة والتجار والمنقبين عن الذهب كقمدلم، قومتري، وبويواي، ولسيلا، وميسا، وسواوريب، وكياو، وقبقبه، وبعلوك، والقليعة، وبئر دلاي.
ويمضي تيوت في استعراض معرفته العميقة بالمنطقة ويشير لوديانها كوادي العشار، ووادي العلاقي، ووادي الدئيب، ووادي الطويل، اما عن جبالها فيقول إن بئر طويل تضم جبالا عديدة كجبل إلبا، وفرايت، والشلال، وهقلهوك، وجبل كليتري وأسوتربا، وسفيه, ويسخر من الامريكي ويقول هل يدري في اي جبل رفع علمه؟!.
ويعود تيوت لسخرية اهل الشرق ويقول إن بإمكانه استيعاب (الخواجة) وابنته في دولته الوليدة حتى لا يكسر خاطرهم وان يجعله ملكاً وابنته اميرة ولكن دون سلطات فعلية كما هو الحال في المملكة المتحدة وفى مقابل ذلك يشترط زعيم البشاريين أن يعتنق الامريكي وابنته الإسلام وان يتم تزويجه بالاميرة الصغيرة لتكون الزوجة الرابعة له، وقال: "الملك لله.. والعمارة للإسلام، وانا اشترط عليه الاسلام هو وابنته، وبعدها أن يوافقوا على زواجي من ابنته، والتى سيكون مهرها ناقة بشارية (حامل)".
طرف ثالث
فى ذات الوقت ظهر طرف ثالث يسعى للسيطرة على بئر طويل وهو عبارة عن مجموعة شبابية مصرية تسعى لإقامة دولة مستقلة بمنطقة بئر طويل تتجاوز بها مرارات الدولة العميقة واخفاقات الربيع العربي، فأنشأت صفحة على موقع (الفيسبوك) تحت اسم (كوميونة بئر طويل) تبشر بدولتها وجذبت حتى الآن قرابة الـ 100 شخص، وكوميونة مشتقة من اللفظ الفرنسي La Commune وهى تشير لحكم الشعب وهو مصلح ظهر بعد الثورة الفرنسية ويحمل ظلالا ثورية اشتراكية، رغم أن المجموعة اكدت انها لا تحمل اي صبغة ايدلوجية.
ويقول المشرف إن الصفحة التي تأسست في مطلع العام 2014 –قبل وصول الامريكي بستة اشهر- تمثل محاولة لإحداث واقع افتراضي للتأسيس لمفهوم الدولة عند الشعوب العربية خاصة التي مرت بما يعرف بالربيع العربي، ويضيف ذات المصدر الذي فضل حجب اسمه -خوفا من رد فعل السلطات المصرية- من الواضح أن مفهوم الدولة ذاته لم يكن واضحا لدى الأنظمة الحاكمة في الوطن العربي؛ بمعنى أن الدولة ارتبطت بفرد أو مجموعة من الأفراد لهم تصور معين للحكم ولتسيير أمور الرعية، حيث حضر في أذهانهم معنى الرعية التي تحتاج للحاكم لتسيير أمورها وغاب عنهم مفهوم الشعب الذي يملك الأرض وهو المصدر الحقيقي للسلطات عن طريق عملية ديموقراطية سليمة.
وترى المجموعة انه لا تتوفر للامريكي هيتون قواعد الدولة او الكيان السياسي المعترف به، ويقول المشرف على المجموعة إن المواطن الأمريكى له أن يحاول أن يضع يده على الأرض ولكن من اجل أن يمارس سلطة فعلية فعليه أن يوفر شعبا ليحكمه، ويضيف هنا يأتي دورنا في إيجاد القاعدة الشعبية والاتصال بأصحاب الارض الأصليين، والمصادر المتاحة لدينا تفيد بأن الارض لأصحابها من العبابدة الذين استخدموها للرعي دون الإقامة عليها.
ويلفت ذات المصدر إلى انهم لم يتصلوا حتى الآن بالامريكي، ولكنهم في المقابل لا يمانعون في ذلك، بل أن لديهم رغبة في التواصل مع سودانيين يؤمنون بذات الفكرة باعتبارهم ركنا اساسيا بجانب المصريين. ويقول محدثي:"يجب العمل على قيام الترتيبات بين المصريين والسودانيين المعنيين بالفكرة عبر تقسيم العمل ودراسة جميع جوانبه واستكمال الأبحاث اللازمة على المستوى النظري والعملي".
أكبر من دول
تبلغ مساحة بئر طويل التي باتت محل تنازع أكثر من 2000 كم مربع، وهي مساحة أكبر من مساحة دول مثل موريشيوس، وجزر القمر، وهونغ كونغ، والبحرين، وسنغافورة، ومالطة، وجزر المالديف والعديد من الدول الأخرى.
المنطقة عبارة عن أرض جبلية تشهد حركة ويمر بها طريق تجاري لبيع الابل بين السودان ومصر عبر عدة مسارات ابرزها نحو امبابة ودراو واسوان بمصر، فضلا عن وجود نشاط تعديني كبير تزايد في الآونة الاخيرة خاصة في الوديان وعلى رأسها وادي العلاقي الذي يمثل مصبا رئيسيا لوديان المنطقة، ولا تخلو المنطقة من بعض المساحات الزراعية، وقد ظل مثلث بئر طويل غير محكوم نظرياً بواسطة السلطات في السودان ومصر، ولكنه شهد فعلياً سيطرة متعاقبة وهو امر لا يعرفه الكثيرون او يحاولون اخفاءه لتأكيد انها منطقة بلا سيادة، وذلك بسبب الصراع على مثلث حلايب وشلاتين، وتبلغ مساحة بئر طويل عُشرَ مساحة مثلث حلايب، والمنطقتان تتماسان في نقطة واحدة.
ويقول المحافظ السابق لمنطقة حلايب نافع ابراهيم نافع إن منطقة بئر طويل هي المنطقة الوحيدة التي تقع جنوب خط 22 شمالاً وتتبع لمصر عبر قرابة الـ36 كلم وهي مساحة يقدرها بالمسافة من الجيلي إلى الخرطوم تشكل عرض المثلث من الشمال إلى الجنوب.
ويشير نافع إلى أن المنطقة شبه مقسمة ادارياً بوادي العلاقي الذي يفصل بين مناطق العبابدة والبشاريين المكون الرئيسي بالمنطقة، ويضيف نافع أن على السفارة الامريكية أن تنصح مواطنها بخطورة التواجد هناك لاعتبارات تتعلق بخطورة المنطقة التي تشهد نشاط مهربي السلاح والمخدرات وبعض العصابات الخارجة على القانون التي تأوي اليها مستغلة صعوبة تضاريسها، ويعود نافع ويؤكد أن اراضي بئر طويل وحفائرها وآبارها مملوكة لاشخاص وقبائل معروفة وان اي محاولة لتغيير الوضع ستؤدي لصدام لا تحمد عقباه. ويدلل على حديثه بالاشارة لحدوث اشتباكات مسلحة خلال الاسابيع الماضية في مواقع التعدين الاهلي التي بدأت تنشط في الآونة الاخيرة.
ويشدد نافع على أن المنطقة مصرية وتخضع حالياً للسيطرة المصرية وكل ما يجري فيها يقع تحت مسئولية الجانب المصري وهو ما لا يعني السودان في شيء عكس منطقة حلايب.
فلاش باك
وبالعودة لتاريخ الصراع على المنطقة بين السودان ومصر نجد أن العام 1902 شهد وضع بئر طويل الواقعة جنوب خط عرض 22 تحت الإدارة المصرية باعتبارها مرعى لعبابدة يتمركزون قرب أسوان، بينما يقع مثلث حلايب شمال ذات الخط ووضع تحت الإدارة السودانية لأن سكانه البشاريين كانوا امتداداً لجماعات تتمركز بالقرب من نهر عطبرة.
لكن في المقابل تتمسك مصر بحدود عام 1899 القائمة على خط العرض 22 شمالاً، لذا تتمسك بمثلث حلايب ونتوء فرس على النيل، ولا تطالب بمنطقة بئر طويل، بينما يتمسك السودان بالتعديل الحدودي لسنة 1902، وعليه يطالب بحلايب وفرس، بدون المطالبة أيضا ببئر طويل.
ويقول الصحفي عبد الهادي الحاج الذي يعتبر من اوائل من التفتوا لقضية بئر طويل، إن الفرق بين المنطقتين يتجلى في عدم اعتراف أو محاولة السودان أو مصر لضم منطقة بئر طويل لأراضيهما، بينما تنازعت الدولتان في الماضي مرارا وتكرارا حول تبعية مثلث حلايب. ويشير الحاج إلى أن ما يساهم بلا شك في هذا الفرق في التعامل هو موقع مثلث حلايب الاستراتيجي على البحر الأحمر الذي يجعل هذه المنطقة موقع انفتاح على الشرق بجانب الموارد الاستراتجية، على عكس بئر طويل.

 

عبد الرحيم حمدي.. الاقتصادي الذي كسر مثلثه

الاثنين, 25 أغسطس 2014 13:38 الاخبار - تحت الضوء
طباعة PDF

عبد الرحيم حمدي.. الاقتصادي الذي كسر مثلثه
تقرير: محمد حمدان
أخيراً، أعلن الاقتصادي الإسلامي عبد الرحيم حمدي "كفره" على الملأ بما كسبت يده من وضع الخطط الاقتصادية للإنقاذ في أيامها الأولى، بما عرف بسياسات التحرير الاقتصادي، وقال أمس الأول: "أنا لست عرَّابها، لأن السياسة لا يضعها فرد، وضعتها مع آخرين، في ظروف موضوعية، بهدف حل مشكلات الاقتصاد السوداني".
"نفضة اليد" التي قام بها حمدي، ترجع لتردِّي الوضع الاقتصادي، نتيجةً للسياسات الأولى التي انتهجت.
عبد الرحيم حمدي.. الرجل المثير للجدل، خبير اقتصادي من طراز فريد، اتسم بالشجاعة والوضوع في طرح رؤاه الاقتصادية والسياسية، ورغم غيابه عن شاشة الأحداث لبرهة من الزمن، إلا أنه متى ما ظهر يحرك البرك الساكنة في أضابير الاقتصاد. ومنذ إمساكه بحقيبة المالية ظلت سياساته تثير الغبار والأتربة، حتى هيَّجت العواصف بشكل غير مسبوق، عندما تحدث عن "المثلث"، وفي سياق ذلك رمى الرجل أمس الأول بحجارة جديدة، خلقت دوائر لا زالت تداعياتها مستمرة.
مزيد من التحرير
ولعل وجه الغرابة وصف حمدي في مطلع حديثه بمنتدى "جمعية حماية المستهلك" لعملية الحوار بأنها "مضيعة للوقت"، واستطرد قائلاً: "الأجدى الجلوس لحل المشكلات الاقتصادية، رغم أن المشكلة الاقتصادية هي نتاج للمشكلة السياسية، فإيقاف الحرب وعودة الاستقرار هما مفتاح الاستقرار الاقتصادي وإنهاء فاتورة الحرب باهظة التكاليف". حمدي تبرَّأ من لقب عرَّاب سياسة التحرير الاقتصادي في السودان؛ فالرجل استلَّ سيفه وقال: "أنا لست عرَّابَها، لأن السياسة لا يضعها فرد، ووضعتها مع آخرين في ظروف موضوعية، بهدف حل مشكلات الاقتصاد السوداني"، رغم أنه أول من طبق عملياً سياسة التحرير الاقتصادي عندما تسنم حقيبة المالية في بداية التسعينيات من القرن المنصرم. وأرجع الرجل غلاء المعيشة والارتفاع المتنامي للأسعار، إلى الفساد المستشري في الدولة، وضعف الرقابة، وقد أشار إلى وجود 6 مليارات دولار متداولة في السوق الأسود، وهي بالطبع خارج النظام المصرفي يسيطر عليها تجار العملة. ولم يكتفِ الرجل بالانتقاد، فقد دفع بروشتته للمعالجة الاقتصادية عبر أربعة حلول طالب فيها بالتدخل السريع لزيادة إنتاج بعض السلع الأساسية بواسطة تمويل ربحي عن طريق بيع شهادات شهامة، بجانب تحرير القطاع الخارجي وسعر الصرف وفرض ضريبة على البنزين. ويتضح أن الرجل يعتمد في توجهاته للحلول على مزيد من تحرير الاقتصاد، لجهة أنه أكد أن الجنيه تم تخفيضه (13) مرة دون فائدة، إلا بتحرير كامل لسعر الصرف، مشيراً إلى أن الحرية الاقتصادية أدت إلى ارتفاع دخل الفرد من (300) دولار إلى (2400) دولار حالياً - على حد قوله - ووفقاً لما ورد في الزميلة صحيفة (الجريدة)، لكن في المقابل رغم أن التوجهات العالمية الآن جلها تسير تجاه الاعتماد على سياسة التحرير الاقتصادي بنماذج مختلفة، إلا أن ثمة أصواتاً وجهت لوماً قاسياً لسياسة التحرير الاقتصادي، التي انتهجها حمدي في السودان حتى أطلق عليها البعض "سياسة السوق الحر المتوحشة"، لجهة سحق الطبقات الفقيرة وتلاشي الطبقة الوسطى والاضحملال لطبقتين فقط: الأولى برجوازية بنسبة أقل من 10% وتمسك وتستحوذ على كل شيء؛ بينما يرزح أكثر من 90% تحت خط الفقر؛ وتلك الوضعية قادت إلى تشوهات خلخلت البنية الاجتماعية في السودان. في ذات المنصة التي تحدث فيها حمدي،  انبرى عضو الجمعية الخبير الاقتصادي يس حسن بشير منتقداً سياسة التحرير الاقتصادي التي تسود الآن، وقال: "إن الاقتصاد تتم إدارته من عمارة الفيحاء بإنشاء قطاعات سلطوية"، وردَّد: "الدولة (بتطلع قروش تسجل بيها الشركات)، لديها (500) شركة تسيطر على كل المجالات، وهي ليست مملوكة للدولة، ولا يعلم عنها المراجع شيئاً، بالإضافة للهيمنة من المنظمات الخيرية التي تعمل في استيراد الدواء دون أن تفرض عليها الدولة (مليماً)، وهذه المنظمات تتبع للسلطة عبر أفراد من الحركة الإسلامية، وأصبح هنالك اقتصاد سلطة، وتركز توزيع الثروة عند فئة معينة، مما خلق اقتصاداً عشوائياً يفتقر للتخطيط وللرؤية التنموية". ونفى أن يكون هنالك تدفقات للاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن الاستثمارات الموجودة هي استثمارات داعمة للحركة الإسلامية فقط، أما الاستثمارات الضخمة فهي مربوطة بالعلاقات الخارجية التي تم تدميرها، وتساءل بقوله: "(10) أعوام تصدر فيها الدولة البترول (أين ذهبت أموال البترول؟)".  وفي سياق متصل يؤكد اعتماد تطوير الاقتصاد على فرضية الاستقرار السياسي؛ طالب الكاتب والناشر الصحفي محجوب عروة بإتاحة مناخ الحريات والديمقراطية، وأضاف: "لن يكون هنالك اقتصاد ما لم تكن هنالك حرية وديمقراطية".
المثلث ومستقبل الأحفاد
ليست هي المرة الأولى، التي يلفت فيها حمدي الأنظار ويشد الانتباه، فالرجل ربما لوضوحه أثار الجدل في ورقة قدمها في مؤتمر لحزبه في 2005م، عن (الاستثمار الاقتصادي في السودان)، وورد في طيات تلك الورقة ما عرف وقتها بتركيز التنمية على المثلث وقد أورد فيها "إن الجسم الجيو سياسي في المنطقة الشمالية محور دنقلا سنار كردفان أكثر تجانساً، وهو يحمل فكرة السودان العربي الإسلامي بصورة عملية من الممالك الإسلامية قبل مئات السنين، ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسي عربي إسلامي يستوعبه، وهو أيضاً الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي الاستعماري والاستقلال.. وظل يصرف عليه حتى في غير وجود البترول، ولهذا فإنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون إن لم يكن سياسياً، فاقتصادياً عن طريق سحب موارد كبيرة تكون لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة". ووُوجه ذلك الحديث بنقد حاد حينذاك، لجهة رؤيته لتركيز الاستثمارات في المناطق التي يذكرها، لكن بالتنقيب في دهاليز حديث الرجل في مكان آخر، فثمة خيوط مصالح ذاتية تلوح في الأفق جديرة بالتأمل، فقد ورد في حوار للرجل مع صحيفة (الرأي العام) في 22 يونيو 2009م، في رده على سؤال فيما يفكر فيه قال الرجل: "أفكر أن أترك لأولادي وأحفادي شيئاًَ يتعيَّشون منه قبل أن أغادر هذه الفانية، كان لديَّ فكرة بنك جديد وتكرم عليَّ بنك السودان برخصة، ويمكن تطوير بعض الشركات القابلة للتطوير، والإذاعة". حديث الرجل أقرب إلى رجل الأعمال منه إلى مسؤول عن مواطنين، ولا يختلف البعض حول أن الرجل اقتصادي خبير ومدرك لمجريات الأحداث، إلا أن سياساته وقتها أفرزت تضخماً وصل في يونيو 1996 إلى 166% في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، بل يرى البعض أن إجراءاته التي اتخذها قادت إلى إغراق السوق بالبضائع المستوردة، وفتحت الباب على مصراعيه لحرية التجارة دون مراعاة لوضعية البلاد ومنتجاتها والمنافسة النسبية لبعض السلع، كما قاد تسهيل إجراءات فتح الاعتماد بالعملة الحرة إلى نضوب أرصدتنا الخارجية وارتفاع سعر الدولار بين يوم وليلة إلى أضعاف مضاعفة، كما أن بعض الشوائب صاحبت سياسة التحرير لا سيما في عملية الخصخصة وتحرير السوق وتوجهات المؤسسات الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين.

 

تزوير مستندات الدولة.. الاحتيال الذكي!

الأحد, 24 أغسطس 2014 12:37 الاخبار - تحت الضوء
طباعة PDF

تزوير مستندات الدولة.. الاحتيال الذكي!

(...) هذه قصة العصابة التي زوَّرت أختام رئاسة الجمهورية
خبير قانوني: أصبح من السهولة الحصول على أختام مزوّرة من أي مكتب طباعة، نسبة لعدم وجود ضوابط تحكمها، ومن المفترض عدم خروج الأختام إلا بخطابات رسمية
الأختام الرسمية تصدر من سك العملة إلا أن هنالك بعض الجهات في الاسواق تقوم بعمل الأختام
كيف ولماذا زور متهمون خطابات باسم بكري حسن صالح؟
ملياران تم السطو عليهما بتوزير لمكاتبات في المصارف
بلغت جملة البلاغات المدونة فيما يتعلق بالتزوير (1197) بلاغاً




تقرير: هاجر سليمان
لم يكن خالد يدري أن القدر يخبئ له أمراً لم يكن في الحسبان، وأن أقرب الناس إليه باعه بثمن بخس. جنيهات معدودة قادت لقطع صلات الدم والتراحم وهدم أواصر المودة بين اثنين من أبناء إحدى أشهر العائلات السودانية وأعرقها في ذلك الحي الخرطومي الشهير، فقد أمضى خالد وهو طبيب تخصص في مجال الباطنية عدة سنوات بلندن عاصمة بريطانيا وكان يتواصل مع أفراد عائلته بوسائل الاتصال المختلفة وحينما توفي والداه وكبار العائلة خلفوا وراءهم منازل وقطعاً تجارية مختلفة لتبدأ الأسرة في اقتسام الورثة فيما بينها في ظل غياب الطبيب خالد والذي أبدى موافقته بما يؤول له من قبل المحكمة، وبالفعل تم اقتسام الورثة فيما بينهم، وتسلم كل واحد منهم نصيبه إلا هو، وبعد عدة سنوات قرر الحضور إلى السودان فاستقل طائرة وبعد عدة ساعات قضاها في الأجواء حطت الطائرة رحالها ليعلمهم طاقمها أنهم وصلوا قلب الخرطوم التي طالما حلم بالعودة إليها، وداخل صالات المطار كانت الموسيقى السودانية والوجوه التي طالما ألفها فكان الأهل في انتظاره وأقلوه إلى المنزل وبدأ رحلة بحثه عن نصيبه في الورثة التي حصل عليها فكانت الطامة.
حصاد الهشيم
الصدمة حلت بخالد، وبدأت تتكشف له خيوط الخيانة، فقد وجد شقيقه الآخر وهو طبيب مشهور أيضاً، قد قام ببيع نصيبه من الورثة التجارية باستخدام توكيل مزور حسب أقواله في محضر التحريات، ولم يكتفِ بذلك، بل قام باستخدام ذات التوكيل بالتصرف في منزل وأخذ الجانب الأفضل منه، أي أنه استخدم التوكيل المزور فيما يعرف قضائياً بـ(قسمة الإفراز)، ليؤول بها النصيب الأكثر تمييزاً له. أصيب خالد بخيبة أمل وإحباط وواجه شقيقه إلا أنه فوجئ بشقيقه يحرر محضراً أمام النيابة، يتهم فيه شقيقه بالجنون لتبدأ بعدها رحلة التقاضي، فقام الطبيب بتحرير بلاغات متهماً شقيقه بالتزوير في توكيلات وإمضاءات لا تخصه، لتبدأ بينهما رحلة القضاء التي لا زالت عجلتها مستمرة.
تزايد مضطرد
لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد جرائم التزوير في المستندات الرسمية بلا خوف أو رقيب، حتى بلغت جملة البلاغات المدونة فيما يتعلق بالتزوير (1197) بلاغاً بنهاية 2012م، وبعدها تزايدت الجريمة نسبة للتطور الذي يشهده العالم من أجهزة تقنية حديثة باتت تسهل عمليات التزوير والتزييف سواء في المستندات أو العملات، ويترتب على الجريمة مخاطر تقع على أشخاص آخرين. ويرى الخبير والمستشار القانوني عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، أن جرائم التزوير في تزايد، معرّفاً جريمة التزوير من ناحية قانونية بأنها هي تغيير مستند بغير ما هو سليم أو صحيح، ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز (5) سنوات، كما تجوز معاقبته بالغرامة، أما إذا وقع من موظف عام في سياق وظيفته، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (7) سنوات ويجوز أن يعاقب بالغرامة.
أنواع التزوير
ويقول المستشار عبد الرحيم إن هنالك أنواعاً مختلفة من جرائم التزوير أبرزها تزييف العملات، وتزوير طوابع الإيرادات، مشيراً إلى أن صنع أدوات التزييف وحيازتها أمر يعاقب عليه القانون، فضلاً عن صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية، مشيراً إلى أن التعامل بوحدات الوزن غير الصحيحة يعتبر تزييفاً، كما أن هنالك أيضاً ما يعرف بتزوير المستندات الرسمية والثبوتية الصادرة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن أكثر أنواع التزوير انتشاراً الآن هي المتعلقة بتزوير مستندات الأراضي وتزوير المستندات الرسمية والثبوتية والمتعلقة بمستندات الميلاد والزواج والشهادات الجامعية.

أختام الدولة الرسمية
ويضيف عبد الرحيم أنه أصبح من السهولة بمكان الحصول على أختام مزورة خاصة بالدولة، من أي مكتب طباعة، نسبة لعدم وجود ضوابط تحكمها وأنه من المفترض عدم خروج الأختام إلا بخطابات رسمية، وغالباً الأختام الرسمية تصدر من سك العملة، إلا أن هنالك بعض الجهات في الأسواق تقوم بعمل الأختام دون ضوابط، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في ماكينات التصوير الملونة والطابعات والتكنولوجيا المتطورة المتمثلة في الإسكنر وغيرها من التكنولوجيات، والتي أصبح يستخدمها بعض ضعاف النفوس من المتخصصين في مجالات الحاسوب لتزوير العملات ومستندات الدولة الرسمية. وأوضح عبد الرحيم أن الأجهزة الأمنية كانت قد ضبطت مؤخراً عدداً من العصابات التي تخصصت في هذا المجال وأبرزها شبكة زوّرت أختاماً وخطابات مروسة من رئاسة الجمهورية، فضلاً عن شبكات تزييف العملات التي ضبطت مؤخراً، موضحاً أن اكتشاف التوقيعات المزورة يتم بالمضاهاة بواسطة المعامل الجنائية التي تكشف عما إذا كان الخط يخص المسؤول المذكور أو لا يخصه، مستطرداً أن بيِّنة الخطوط من نواحي قضائية تعتبر بيِّنة ضعيفة، يجب تعضيدها ببيِّنات أخرى.
مكافحة دولية
وزارة العدل تسعى لإغلاق هذا الباب الذي يفتح بشدة كل يوم نسبة لأن التكنولوجيا تساعد كثيراً في عمليات التزوير، وهذا يحتاج لتعاون دولي حيث شدد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة على أهمية التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم التزوير والتزييف، وحذر من خطورتها على المجتمعات العابرة للحدود المحلية، لجهة تأثيرها على مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد دوسة في تصريحات صحفية عقب توقيعه على اتفاقية اختيار السودان مقراً دائماً للاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير التابع للجامعة العربية، استعداد الحكومة للمضي قدماً في مكافحة الجرائم خاصة جرائم التزوير لما لها من آثار سالبة في كافة الأصعدة.
قصص مماثلة
لم تكن قصة الطبيب ابن العائلة الشهيرة هي الوحيدة، بل سبقتها قصص، كما أن قصصاً تلتها وأبرز تلك القصص قصة الشاب الذي احتال على رجل أعمال معروف بعد أن زوّر خطاباً ممهوراً ومختوماً من جهة سيادية، إلا أن رجل الأعمال كان ذكياً، فآثر الاتصال بتلك الشخصية السيادية وبمجرد الاتصال بها فجع بأن الأمر لم يكن سوى عملية تزوير ليتم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم، وفي حادث آخر ألقت شرطة السجل المدني القبض على سيدة قدمت مستندات مزورة كانت تنوي عبرها الحصول على رقم وطني توطئة لاستخراج مستندات تمكّنها من السفر خارج البلاد، وبالتحري معها أرشدت إلى الشخص الذي استخرج لها المستند المزور، وتم القبض على (7) من عناصر الشبكة، وضبطت بحوزتهم أجهزة حواسيب ومستندات مزورة، وقدموا للمحاكمة، وستبدأ أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات بحري خلال الأيام القادمة. وقبل أيام أصدرت محكمة جنايات بحري حكماً بالسجن خمس سنوات لثلاثة متهمين بينهم محامٍ، وأدانتهم المحكمة بالاشتراك الجنائي والاحتيال وتزوير المستندات وبيع قطعة أرض بموجبها تخص سيدة تقيم خارج البلاد والتي فوجئت لدى عودتها بأن الأرض قد تم تشييدها لتقوم بتحرير بلاغ لدى الشرطة.
عصابة استهدفت رئاسة الجمهورية
كانت حادثة التشكيل العصابي الذي تخصص في تزوير المستندات هي الأكثر تداولاً وغرابة وخطورة نسبة إلى أن أفراد الشبكة بلغت بهم الجرأة لتزوير أختام تخص رئاسة الجمهورية وجهات سيادية أخرى، في ذلك البلاغ الذي بدأت حيثياته عندما أبلغ أحد أصحاب العقارات أن شخصين حضرا إلى مقره يحملان شهادة بحث لقطعة أرض بغرض البيع، وعندما أراد التحقق من هويتهما اختفيا، ليتم تدوين بلاغ وأخذ أقوال المبلغ بواسطة النيابة وتم الاطلاع على سجل القطعة ومن ضمن المستندات وجد صورة بطاقة قوات مسلحة وتم عمل بحث ميداني والعثور على المتهم الأول والذي بدوره أرشد إلى الثاني وبعدها تم القبض على الثالث والرابع وتم ضبط المستندات والأوراق والأختام المهمة بحوزة المتهم الثاني كما تم ضبط خطابات عليها ختم وصورة أمن الدولة وضبط «20» خطاباً من رئاسة الجمهورية، وبعد مخاطبة تلك الجهات، جاء الرد بأن هذه الخطابات لم تصدر منها وتم عمل طابور شخصية للمتهم الأول والثاني وتعرّف عليهما الشهود، ومن ضمن مستندات الاتهام تم العثور على «12» بطاقة ضابط قوات مسلحة بأسماء مختلفة و«10» بطاقات عليها صورة المتهم الثاني بأسماء مختلفة وكانت بحوزته وضبط زي عسكري ومعه إشارات القوات المسلحة وعلامات عسكرية سلمت لفحص التحقيق الجنائي. أفاد المتهم الثاني أن الزي العسكري أحضره إليه المتهم الثالث وأفاد المتهم الأول بأنه ذهب مع الثاني وأحضرا علامات من المخازن ودخل الثاني فقط وكان هو بانتظاره خارجاً، وهناك بطاقة عسكرية أفاد الثاني بأنها تخص الثالث بينما أفاد الثالث بأن بطاقته مفقودة وقد أبلغ بذلك، وجاء في الأقوال أنه تم عمل البطاقة بواسطة المتهم الرابع واتضح بعد فحص القرص الصلب الخاص به وجود نماذج من الخطابات والبطاقات التي استخدمت، وأفاد الرابع بأنه تم إحضارها بواسطة الثاني والثالث. ومن بين المستندات الخاصة بالقضية خطاب معنون لوزير التخطيط العمراني بتوقيع الفريق أول بكري حسن صالح بطلب منح موظفين دستوريين قطع أراضٍ في الدرجة الأولى، وبناءً على ذلك تم تحويل الخطاب بعد المصادقة عليه إلى مدير الأراضي ثم إلى الجهة المختصة تم التصديق بعدها بعدد «12» قطعة، وهناك قطعة بمنطقة الوادي الأخضر بخطاب أفضلية تخصيص رئاسة الجمهورية ببطاقة تحمل صورة المتهم الخامس برتبة مقدم ركن، ووقع العقد بواسطة المتهم الثاني وكذلك طلب استخراج شهادة بحث لقطعة بأبوسعد عليها صورة المتهم الأول الذي ضبط مع الثاني وتمت إدانة جميع المتهمين في البلاغ أمام محكمة مخالفات الأراضي التي ترأسها القاضي السموأل خلف الله، والتي أصدرت حكمها في مواجهة «5» متهمين بالسجن فترات تتراوح ما بين (3-9) سنوات.
عصابة الجهاز المصرفي
وأيضاً اعتبرت عصابة الجهاز المصرفي التي تجري محاكمتها من أخطر العصابات. وحسب الوقائع، فإن أفراد العصابة المكونة من (11) متهماً بينهم (3) نزلاء داخل السجن تخصصت في الاحتيال والاستيلاء على أرصدة من حسابات الشركات والمؤسسات الحكومية عن طريق خطابات مزورة، تمكنوا من خلالها الاستيلاء على مبلغ مليارين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه (بالقديم). وبحسب لائحة الاتهامات فإن إحدى الشركات الحكومية قد تقدمت بدعوى لنيابة مخالفات الجهاز المصرفي كشفت فيها عن تمكن مجهولين من سحب 2.450.000 جنيه من حساب الشركة، وكلفت النيابة فريق المباحث للتحقيق حول الحادثة ورجعت للمستندات التي تم إحالة المبلغ بواسطتها فوجدتها مستندات مزورة، فكونت المباحث التي تعمل تحت دائرة مكافحة الفساد التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية فريقاً أسندت له مهمة القبض على المتهمين، ونجح الفريق في الوصول للمتهمين الذين قاموا بصرف المبلغ وهم يستعدون لمغادرة البلاد بعد كمين نُصب لهم وهم يتجهون للمطار، وقادت المباحث بعدها مهمة معقدة توصلت من خلالها إلى أن المتهمين عصابة يتزعمها (3) سجناء في قضايا مماثلة، أحدهم يقضي عقوبة بالسجن (36) عاماً، وأن مهمتهم تقتصر في تزوير التوقيعات على الخطاب والتي تسرب لهم داخل السجن في طيات مجلة.
وتعتبر جريمة التزوير في القطاع المصرفي من أخطر الجرائم حيث تكمن خطورتها في ما ينجم عنها من خسائر مادية جسيمة وتأثيرها على استقرار المعاملات المصرفية حيث تخصصت عصابات محترفة في هذا الأمر وتقوم بارتكاب أصناف متعددة من التزوير من بينها تزوير شهادات البحث واستخراج مستندات الأراضي والعقارات ورهنها للمصارف وهي لا وجود لها على أرض الواقع. ونجحت تلك العصابة في الحصول على مبالغ مالية ضخمة من القطاع المصرفي باستخدامها لوسائل التزوير والاحتيال المتعددة.
وقد نجحت محاولات بنك السودان في الحد من جرائم التزوير في ما يتعلق بصرف التحاويل وغيرها عن طريق إلزام البنوك والصرافات بعدم الصرف إلا عقب إبراز بطاقة سارية المفعول وممغنطة، إلا أن جرائم التزوير في ما يتعلق بالمستندات والأختام والشهادات والتوكيلات لا زالت هاجساً يؤرق مضجع الشارع السوداني ويتطلب مزيداً من الضوابط لكبح جماح تلك الظاهرة الخطيرة التي تقوم بتنفيذها شبكات ذات مقدرات عقلية وإلكترونية، فضلاً عن أنها تتم بداخل شقق أو منازل بمناطق مختلفة بالعاصمة القومية ويصعب ضبطها إلا لدى إبراز المستندات أمام جهات رسمية تقوم بفحصها.

 

الصفحة 3 من 69

<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>