اخرالاخبار

تحت الضوء

(20) أسيراً.. ثمن التحرير

الثلاثاء, 30 ديسمبر 2014 06:16 الاخبار - تحت الضوء
طباعة PDF

 


وعدت الحركة بإطلاق سراحهم

 (20) أسيراً.. ثمن التحرير


\\\\\\\\\\\\\\

الناطق باسم (السائحون): يجب وصول الأسرى للخرطوم حتى نبدأ حواراً مع الحركة حول القضايا السياسية وحوار الإسلاميين والعلمانيين وعلاقة الدين بالدولة

الناطق باسم الحركة: أسماء الأسرى وترتيبات الإطلاق ستُعلن عقب عقد اللجان المشتركة مع (السائحون) في الفترة المقبلة

\\\\\\\\\\\\


تقرير: عبد الباسط إدريس

عندما أعلنت الحركة الشعبية – شمال – استجابتها لطلب مبادرة (السائحون) بخصوص "الأسرى" الذين يحتجزهم القطاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتأكيده على إطلاق (20) أسيراً عبر طائرة يرسلها الصليب الأحمر، ومسارعة حركة الإصلاح والنهضة (السائحون) للترحيب بذلك؛ عندها اتجهت الأنظار صوب الحزب الحاكم وأجهزة الدولة لانتظار ردة الفعل الرسمية أو الحزبية على هذه الخطوة. ولكن بعد انتظار طويل منذ إطلاق بيان القطاع وترحيب (السائحون)، خرج رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د.مصطفى عثمان إسماعيل في وقت متأخر من ليل أمس الأول، ليعلن في تصريحات صحفية محدودة بقاعة الصداقة، ترحيب حزب المؤتمر الوطني رسميَّاً بتلك الخطوة، مؤكداً أن عملاً كهذا سيجد من الوطني الترحيب والدعم. وأعرب إسماعيل عن أمله أن تترجم تلك الخطوة فعلياً إلى واقع.

القطاع والجماعة.. رسائل متبادلة
ظهر أمس، تناقلت الوسائط الإعلامية البيان الذي بثه المتحدث الرسمي باسم وفد الحركة للمفاوضات مع الحكومة مبارك أردول. وجاء في البيان أن قطاع الشمال واستجابة للرسالة التي بعث بها الأمين العام لحركة الإصلاح والنهضة (السائحون) في العشرين من ديسمبر الجاري، إلى الأمين العام للقطاع ياسر عرمان، وبعد إجراء الأخير لمشاروات مع رئيس القطاع وقائد أركانه؛ قررت الحركة الشعبية قطاع الشمال إطلاق سراح (20) أسيراً كتأكيد منها على حسن النوايا، وقبل بدء الحوار التفصيلي بينها وجماعة (السائحون). واشترط القطاع أن تتم العملية عبر منظمة الصليب الأحمر الدولية، وأن تقوم الأخيرة بإرسال طائرة تقلع من أديس أبابا إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لإجلاء الأسرى. إلى ذلك سارعت (السائحون) في الترحيب بالخطوة، وقالت في بيان لها إنها خطوة شجاعة إنسانية من قبل الحركة الشعبية قطاع الشمال بإطلاق سراح عشرين أسيراً.
وأكدت أن إطلاق سراح الأسرى خطوة إيجابية، تؤكد صدقية الحركة الشعبية والتزامها بتعهداتها، وهذه الخطوة تمهد لإطلاق سراح كل الأسرى المحتجزين لديها.

أردول أمسك في حديثه لـ(السوداني) عن أن يعطي أي تفاصيل عن عملية إطلاق سراح الأسرى، وقال إن الأسماء وترتيبات الإطلاق ستتم عقب عقد اللجان المشتركة بينهم و(السائحون) في الفترة المقبلة.
غندور على الخط
 جماعة (السائحون) التي تشكلت من مجموعة الشباب المجاهدين الذين ينتمون إلى الحركة الإسلامية بأجنحتها وأذرعها السياسية الحاكمة والمعارضة، كانت قد قوبلت بموجة من الانتقادات العنيفة في أعقاب اللقاء المفاجئ الذي جمع أمينها العام فتح العليم عبد الحي بالأمين العام للقطاع ياسر عرمان في أديس أبابا الشهر الماضي، غير أن (السائحون) دافعت بشدة عن ذلك اللقاء، وأكدت أنه أتى في سياق مبادرة تقدمت بها للحكومة وقطاع الشمال بشأن "الأسرى". وأكدت الجماعة أن قضية الأسرى قضية أخلاقية وإنسانية في المقام الأول، ولا يمكن لعاقل أن يتصور أنها تخضع لمزايدات سياسية، وتقول إن بعضاً من الأسرى الذين تتحدث عنهم "إخواننا وأصدقاؤنا" ومن الذين قادوا حراك (السائحون) منذ أول عهدها. وأكدت (السائحون) أنها تجاوزت في موضوع الأسرى الحديث عن "الإخوان" فقط، ولكن حديثها ومبادرتها سوف تشمل كل الأسرى من مختلف التكوينات العسكرية باعتبار أنهم جميعاً ضحوا من أجل الوطن.
ومن ناحية أخرى، يعتقد العديد من المراقبين أن اللقاء اكتسب زخماً سياسياً كبيراً، لأنه جرى أثناء محادثات السلام بين الحكومة والقطاع، واعتبروا أن انعقاد ذلك اللقاء وما تمخَّض عنه قد منح ياسر عرمان هدية سياسية وإعلامية كبيرة عمل على استثمارها مستفيداً من تجربة أستاذه جون قرنق الذي أجاب حينما سُئل عقب توقيع مذكرة التفاهم بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية: "الترابي رجل غاضب ولست على استعداد لإخراجه من دائرة الغضب". لكن المتحدث الرسمي لـ(السائحون) علي عثمان يذهب بنا بعيداً وهو يكشف في تعليقه لـ(السوداني) عن اتصالات جرت بينهم ومساعد رئيس الجمهورية وكبير مفاوضي الحكومة البروفسور إبراهيم غندور في أديس أبابا، ويؤكد أن غندور تسلم مبادرة (السائحون) بخصوص موضوع الأسرى. ويمضي علي عثمان للقول بأنه وعقب عودة غندور التقوا به وقاموا بتسلميه رؤية مبادرة (السائحون) كاملة، وكشف عن أن غندور بعث لهم بعد ذلك بخطاب رحب فيه بالمبادرة وتمنى أن تفضي إلى خير، وأضاف: "دعم غندور للمبادرة أتى من خلال الرد الرسمي للحزب عبر مصطفى عثمان". وحول ما إذا كانت هناك اتصالات مع أي من أجهزة الدولة بخصوص الأسرى قال علي عثمان إن (السائحون) لديها اتصالات ذات طابع "فني" مع جهات –لم يسمها.

دعوة واشتراط

بيان المتحدث الرسمي باسم وفد القطاع للمفاوضات حمل دعوة ذات دلالات سياسية غير خافية، بدت وكأنها المقابل الذي يطلبه القطاع من (السائحون)، بجانب أن البيان أدخل "الجبهة الثورية" بصورة ناعمة وغير مرئية حينما طالب بإطلاق سراح قياديين من حركة العدل والمساواة، هما إبراهيم ألماظ دينق وقيادي آخر من حركة تحرير السودان، ومحاولة تصوير الأمر بحسبانه تبادلاً بين الأسرى المنتمين للإسلاميين، غير أن الأمر قد يبدو مغايراً وربما يكشف عن قلق حقيقي للقادة الميدانيين للحركة عن أحد قادتهم المفقودين وهو العميد أحمد بحر هجانة، كأنها تعيد بذلك إلى الأذهان عملية الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" مقابل عشرات الأسرى، ولكن هذا قد لا ينتقص أيضاً من أهم ما ورد في ختام البيان الذي دعا فيه القطاع جماعة (السائحون) لاجتماع مشترك لبحث وتطوير أجندة إنسانية مشتركة، واقترح أجندة تتمثل في: بحث قضايا المفقودين والأسرى من كل طرف وعلى رأس المفقودين من جانب الحركة العميد أحمد بحر هجانة، وفي مقدمة الأسرى العميد عمر فضل دارشين، وإبراهيم ألماظ، وعبد العزيز عشر، وعدد من القضايا ذات الصلة بالشؤون العسكرية والسيادية، رغم أن عشر حينما قبض عليه لمحاكمته على خلفية غزو أمدرمان 2008م كانت الحركة الشعبية جزءاً من الحكومة، بل إن جيشها الشعبي أبدى استعداده للقتال جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة لرد العدوان. غير أن الناطق الرسمي باسم (السائحون) علي عثمان يعود في تعليقه لـ(السوداني) ليضع شرطاً لمطلب القطاع، ويؤكد أنه قبل الحوار مع القطاع حول القضايا السياسية وحوار الإسلاميين والعلمانيين وعلاقة الدين بالدولة وخلافها؛ لا بد من وصول العشرين أسيراً إلى الخرطوم أولاً، ولفت إلى أنهم ليس لديهم أي اتصالات حتى الآن لمعرفة الأسماء أو خلافها من المسائل.

فلاش باك
اللقاء الأول الذي انعقد بين (السائحون) والقطاع في أديس أبابا الشهر الماضي، انتهى إلى الاتفاق على عقد جلسة موسعة بين قيادة (السائحون) وقيادة الحركة الشعبية قطاع الشمال خلال الأيام المقبلة، على أن يتم فيها طرح الأوراق والوثائق من قبل الطرفين بغرض الوصول إلى تفاهمات سياسية، وهي الخطوة التي ربما ستحدث مزيداً من الجدل في حال جرى الوصول لاتفاق سياسي لعمل مشترك. أما الأمر الثاني الذي يُعتبر ذا أهمية كبرى، فهو اتفاق الطرفين على أن تمثل (السائحون) وسيطاً بين الحكومة السودانية و(الجبهة الثورية) لتبادل الأسرى. وطبقاً للناطق الرسمي للجماعة، فإن الأمين العام لقطاع الشمال ياسر عرمان أبلغهم بأن قضية الأسرى قضية إنسانية غير خاضعة للمزايدات السياسية، وأكد لهم موافقتهم في القطاع على أن تكون (السائحون) وسيطاً بينهم والحكومة السودانية، وأنهم ينتظرون رؤية (السائحون) في هذه القضية. ورغم ما يبدو من حديث عرمان أنه يعمل بتكتيك سياسي لكسب قاعدة عريضة من المجاهدين لصفه أو العمل على تحييدهم، إلا أن قضية الأسرى ظلت واحدة من القضايا التي تجد حظها من النقاش من قِبَل كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وجماعة (السائحون) تحديداً.
لكنَّ محللين يرون أن عرمان يجيد التكتيك السياسي، وأن هذه الخطوة يريد بها أن يجرد الخرطوم من أقوى حلفائها من المجاهدين، وهذا ما بدا واضحاً في تعليقات وتفاعل أعضاء (السائحون) على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كتب أحد قادتهم يشيد بقوة وشجاعة الجيش الشعبي التابع للحركة في المعارك، وأضافوا أن عرمان وضع الحكومة في مأزق سياسي إذا رفضت أو حتى إذا وافقت على هذه الصفقة، لأنها في الأولى ستجلب غضب المجاهدين، وإذا وافقت ستسجل الحركة هدفاً في مرماها. 
 
  

 

خيارات الحكومة لمواجهة موسى هلال.. الحسم أم "الدلال"؟

الاثنين, 29 ديسمبر 2014 15:35 الاخبار - تحت الضوء
طباعة PDF

 
خيارات الحكومة لمواجهة موسى هلال.. الحسم أم "الدلال"؟
بين الفينة والأخرى، تنقل الأسافير ومواقع التواصل الاجتماعي، عن زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال، حديثاً ناقداً للحكومة، وتسجيلات صوتية أخرى، تدل على أن الرجل خرج عن سلطة الدولة؛ ولكنَّ موسى هلال سرعان ما يسعى عقب كل موجة للمسارعة بنفي "تمرده"، وتفضيل البقاء في منطقة رمادية، وكأنه في انتظار ردة فعل ما لوضع آخر النقاط في سطر حالة التماهي التي يعيشها الرجل.
خلال الأشهر القليلة الماضية، قال القيادي بالمؤتمر الوطني وعضو البرلمان د.نافع علي نافع من مدينة الفاشر، إنه يعتقد على المستوى الخاص أن موسى هلال متمرد، ويجب على الدولة أن تكفَّ عن "تدليله وتحنيسه"، بدلاً عن أن تتجه إلى حسمه. ورغم أن إفادات د.نافع لم تأتِ يومها في سياق رسمي ومن موقع المسؤولية، إلا أن مدير مكتب سلام دارفور في رئاسة الجمهورية د.أمين حسن عمر، قال نهاية الأسبوع الماضي للزميلة (اليوم التالي) إن موسى هلال "متفَلِّت"، وهو لا شك مؤشر قوي إلى أن نافذين في الحكومة والمؤتمر الوطني استشعروا خطراً قادماً، وأن تصريحاتهم تلك تأتي في سياق أن صبرهم على موسى هلال قد شارف على النفاد، ولكن ذلك لا يخفي أن المؤسسات الرسمية للمؤتمر الوطني ما تزال تتعامل مع قضية الرجل بقدر من الحكمة وضبط النفس والعمل في صمت لمعالجة الأزمة، والابتعاد بقضية هلال بعيداً عن وسائل الإعلام. ولا شيء يمكن أن يثير دهشة المراقبين إذا ما أقدموا على مقارنة بين طريقة الحكومة في التعامل مع القيادات السياسية العائدة من أديس أبابا وموسى هلال!
تقرير: عبد الباسط ادريس
=====
*الفريق بلية: الحسم مطلوب لأن هلال ليس بأكبر من الدولة

*خبير أمني: المواجهة ستعقِّد مشكلات البلاد ولا بد من أجاويد

بين النفي والتصعيد

لم يكن هناك شيء يوحي بتوتر العلاقة بين الحكومة وهلال. وكان الأخير يمارس عمله كمستشار أهلي بديوان الحكم اللامركزي، غير أن الأحداث التي وقعت في منطقة جبل عامر الغنية بالذهب في ولاية شمال دارفور بين أفراد ينتمون لقبيلتي "الرزيقات والبني حسين"، وأودت بحياة عشرات الضحايا؛ أخرجت الرجل عن صمته وكشفت عن خلافات عميقة بينه ووالي شمال دارفور عثمان يوسف كبر، تقول روايات إنها ظهرت إلى السطح في عام 2012 عقب اغتيال معتمد محلية الواحة عبد الرحمن محمد عيسى وسائقه رمياً بالرصاص على يد مسلحين مجهولين وسط سوق كتم، حيث حمَّل موسى هلال الوالي كبر مسؤولية مقتل المعتمد وطالبه بتسليم الجناة. وعقب اندلاع أحداث جبل عامر عاد هلال ليحمِّل الوالي كبر المسؤولية الكاملة عن وقوع تلك الأحداث واتهامه لمسؤول سابق بالحكومة الاتحادية بمنح منجم الذهب في منطقة جبل عامر لإحدى الشركات الأجنبية.
ومنذ تلك الفترة، غادر موسى هلال الخرطوم، وتوجه إلى مسقط رأسه في بلدة "مستريحة"، حيث رفض إجراءات الصلح التي قامت بها حكومة شمال دارفور، بدعم من الإدارة الأهلية والحكومة المركزية، وقال إنه لم يُشاور في أمر تلك المصالحات، ووصف ما جرى بأنه لا يعنيه، وشرع في إجراء مصالحات واتصالات مع عدد من القبائل. ومكث هلال لنحو ثلاثة أشهر ليعود بعدها إلى الخرطوم، حيث أطلق من قبة البرلمان تصريحه الصحفي الشهير: "أنا لي زمن بالي ده ما مرتاح"، ليغادر بعدها إلى بلدة مستريحة حيث شرع في تأسيس مجلس الصحوة الثوري، وأجرى اتصالات بالحركات المسلحة تمخضت عن توقيع موفده على وثيقة إعلان باريس.

لماذا صمت الوطني؟
المؤشرات تقول إن المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه موسى هلال لا يزال يتعامل مع قضية الرجل بدرجة عالية من الحكمة، ولم يصدر عن قيادة الحزب أي تصريح أو تلميح يُنهي العلاقة بين الرجل ومؤسسات الحزب؛ بل إن الوطني مضى رسمياً لتفنيد كل ما يُنقل ويُثار عن الرجل. وقال على لسان رئيس قطاع التنظيم عبد الواحد يوسف في تصريحات صحفية أمس: "ما لم يأتِنا حديث مباشر من هلال لا نأخذ به ولا نعيره اهتمامنا، ونعتبره كلاماً للاستهلاك". وهذا الحديث قد يبدو مدهشاً للغاية إذا ما تم وضع إفادات وأقوال هلال الصوتية والصحفية في خانة التحليل، إذ إنها ربما كانت كفيلة بتجريده من صفته الحزبية وفقاً للنظام الأساسي للمؤتمر الوطني، حيث يرد في إسقاط العضوية: (أ) إذا خرج العضو عن مبادئ المؤتمر الوطني أو أخلَّ بواجبات العضوية؛ و(ب) إذا مارس نشاطاً يتعارض مع مبادئ وأهداف المؤتمر الوطني وصدر قرار بفصله، بجانب نصوص أخرى تتحدث عن تقديمه لاستقالته وقبولها. ورغم ما نُسب إلى هلال بأنه تقدم باستقالته من منصبه في الحكم اللامركزي وعضوية البرلمان، وما يعنيه عملياً من سقوط عضويته في المؤتمر الوطني باعتبار أنه كان أحد مرشحيه في الدوائر الجغرافية في الانتخابات الماضية، إلا أن المؤتمر الوطني نفى صحة ذلك، وقال على لسان الأمين السياسي للحزب حامد ممتاز في حوار مع (الانتباهة) إن موسى هلال ما يزال عضواً بالمؤتمر الوطني. أما الخبير في الشأن الدارفوري عبد الله آدم خاطر في تعليقه لـ(السوداني)، قال إنه يفسِّر سكوت المؤتمر الوطني عن منسوبه موسى هلال بأنه حالة "رضا" وفق ما يفسره السكوت في المثل السوداني. ويستبعد آدم خاطر تمرد هلال على سلطة الدولة والمؤتمر الوطني، ويؤكد أنه مواطن سوداني عادي رغم أنه الآن يتحدث بأفق أنه من القادة، ويشير إلى أن ظاهرة موسى هلال ليست استثناءً لأنه يقوم بتصحيح رؤيته، ويشير إلى أن المؤتمر الوطني أيضاً يتَّجه لتصحيح رؤيته من خلال خطاب يناير الماضي، الذي قدمه رئيس الجمهورية وتأكيده أن السلام أولوية بجانب قضايا الحكم الراشد والسياسة الخارجية والهوية (خطاب الوثبة)، ويلفت إلى أن المطلوب من الحكومة في هذه المرحلة أن تقوم بتصحيح الأوضاع في دارفور، قبل أن تقوم الأوضاع بتصحيح نفسها لأن جميع أهل دارفور يتوجهون الآن إلى السلام ويرفضون الحرب والدمار.
 
 بين الحسم والحوار

الحالة الماثلة قد تفتح الباب أمام سيناريوهات عدّة عن اتجاهات الأوضاع في دارفور عموماً، وهو ما يدفع للبحث عن الطريقة التي ستتَّبعها الجهات الرسمية لإنهاء حالة اللا تمرد واللا خضوع لسلطان الدولة التي يعيشها موسى هلال الذي - بحسب مراقبين - يُعدُّ نشاطه في ولاية شمال دارفور من المهددات التي ربما تحتم ضرورة المواجهة. وهنا يقول خبير الإستراتيجيات العسكرية الفريق عثمان بلية في تعليقه لـ(السوداني) إن موسى هلال لا يؤمن بالحوار ويريد تغيير شخصية قيادية وفرض رؤيته، ويلفت إلى أن هلال مهما كانت قوته، فهي ليست أكبر من قوة الدولة. ويشدد الفريق عثمان بلية على أن ظاهرة هلال تحتاج إلى الحسم، وإن لم تقدم الدولة على حسمه ميدانياً، واستمرت الحكومة في تعاملها معه عن طريق الوسائط والأجاويد التي أكد أنها طريقة غير صحيحة، سيكون التعامل معه في وقت لاحق مشكلة. ولكنَّ الخبير الأمني عميد (م) حسن بيومي، يرى أن المواجهة مع موسى هلال يجب أن لا تحدث حتى لا تزيد المواجهة من مشكلات البلاد. ويرى بيومي في تعليقه لـ(السوداني) أن يفتح حوار مع هلال عبر الأجاويد، حتى لا تتفاقم المسألة، لأنه متمكن من المنطقة، مُقِرَّاً في ذات الوقت بأن موسى هلال أصبح مشكلة كبيرة، وقال إن الحكومة ساهمت فيها، لأنها سمحت له منذ البداية بأن يبني نفسه عسكريَّاً، لكنه عاد قائلاً إن المواجهة الحربيَّة معه ليست صحيحة بأي حال.
   

 

 

كيف يعيش المسيحيون في الخرطوم؟

الاثنين, 29 ديسمبر 2014 15:33 الاخبار - تحت الضوء
طباعة PDF

  650 ألف مسيحي و250 كنيسة
كيف يعيش المسيحيون في الخرطوم؟
مع بروز بعض الأصوات من الطوائف المسيحية بولاية الخرطوم، التي تشتكي مما تعتبره اضطهاداً دينياً، عطفاً على حادثة إزالة كنيسة في الخرطوم بحري مؤخراً، بقرار من سلطات ولاية الخرطوم؛ تؤكد قيادات مسيحية أنها "لا تنزعج من الحكومة، وفي المقابل لا تنزعج الحكومة منها"، وأن أكثر (650) ألف مواطن مسيحي، يعيشون من دون مضايقات بالخرطوم، بوجود أكثر من (25) طائفة مسيحية تنضوي تحت لواء أكثر من (250) كنيسة بالولاية.
تقرير: هبة عبد العظيم
هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
المعتمد برئاسة الولاية فيليب عبد المسيح، يرى أن ما يُثار مجرد زوبعة يُراد بها تعكير الجو السياسي بالولاية، ويستند على أن المسيحيين يشاركون بحرية في شغل الوظائف الحكومية السياسية والإدارية على المستويين الاتحادي والولائي، بالإضافة إلى القوات النظامية من شرطة وجيش وأمن. فيما يقول الأمين العام لمجلس التعايش السلمي بالولاية، محمد بريمة، إن المسيحيين ينقلون إليهم في بعض الأحيان شكاوى وإحساساً بالتهميش وعدم الاستجابة لتحقيق رغباتهم؛ ولكنَّ بريمة يقول إنه ثبت لديهم في المجلس أنهم لم يجدوا تهميشاً في حد ذاته، وأن الشكاوى مجرد إحساس جاء بعد إزالة السلطات لعدد من الكنائس أنشئت في مناطق عشوائية، وأنه لا أغراض تمييزية من تلك الإزالة، بدليل أن مسجداً أُزيل أيضاً يقابل كنيسة أُزيلت وأحدثت إزالتها ضجة. ويرى بريمة أن هذا إحساس في غير محله، يمكن أن يعالج من خلال الحوار والتفاهمات والتبصير باللوائح والقوانين.
ويلخص الأب فيلو ثاوس فرج في حديثه لـ(السوداني) المشكلة المثارة حالياً حول كنيسة بحري، بأن اللجنة الجديدة تصرفت في عمليات بيع وشراء أرض لمستثمر دون الرجوع للكنيسة، وهذه مشكلة تلك الكنيسة ولا علاقة لها بحرية الأديان أو التدخل الحكومي، ويضيف: "نحن لا ننزعج من الحكومة وهي لا تنزعج منّا"، مشيراً إلى أن هذه العبارة قالها من قبل لأحد سفراء دول الاتحاد الأوروبي. ويعضد الأب فيلو قوله بأنه لم يسبق للحكومة أن أوقفت نشاطاً لأي كنيسة، وأن المشكلات حين توجد يتم التعامل معها بحكمة.
ويكشف المعتمد برئاسة ولاية الخرطوم فيليب عبد المسيح، عن وجود أكثر من (650) ألف مواطن مسيحي بالولاية لكل الطوائف المسيحية، ويقول لـ(السوداني) إن عضوية الكنيسة الأسقفية على مستوى البلاد تصل إلى (900) ألف عضو، وبالولاية توجد (25) طائفة مسيحية كل طائفة تملك (40) كنيسة، ومن هذه الإحصائية يوضح عبد المسيح أن متوسط عدد الكنائس بالولاية يصل إلى (250) كنيسة موزعة على المحليات السبع. ويلفت عبد المسيح إلى أن هناك تاريخاً طويلاً للمسيحية في الخرطوم، يعود إلى دولة علوة التي اعتنقت الديانة المسيحية في سنة 580 ميلادية، وكانت عاصمتها سوبا.
ويروي عبد المسيح ما يحدث في كنيسة بحري، بأنه مجرد خلاف إداري بين مجموعتين متصارعتين في الكنيسة الإنجيلية حول بعض الاستثمارات، والخلاف حول فوائد الاستثمار، وأسهم في ذلك أن العملية الاستثمارية غير مسنودة بالقانون، وكل مجموعة تعمل في الاستثمارات حسب أهوائها، وحتى تداول الإدارة في الكنيسة لا يخضع للوائح واضحة. وفيما يتعلق بتدخل الحكومة في الخلاف أكد فيليب أن الحكومة ممثلة في وزارة الإرشاد ليس لها يد في الأمر، وكذلك جهاز الأمن، وكل ما يقال صادر من مجموعات تهدف لاستغلال الأمر سياسيَّاً والزجِّ بالكنيسة في صراع سياسي، وهو صادر من بعض القساوسة وبعض شيوخ الكنيسة. ووجه عبد المسيح اتهاماً للمجموعات المعادية للحكومة، بأنها حاولت أن تتخذ من الكنيسة سلاحاً فيما يتعلق بالاضطهاد الديني.
من ناحيته يتفق عبد المسيح مع الأب فيلو بأنه لا يوجد انتهاك لحقوق المسيحيين بالولاية، وما يشاع عن الاضطهاد الديني حديث عار من الصحة، والمسيحيون مرتاحون تماماً في أداء شعائرهم، ويستند على عدم وجود مسيحي فُصل من الخدمة المدنية أو العسكرية أو حُرم من حقه في الحصول على قطعة أرض بالولاية، معتبراً الأصوات التي تصدر من هنا وهناك أصواتاً شاذةً وتمثل نفسها، ويؤكد أن حقوق كل الناس في الولاية متساوية وتقدم الكفاءة والمواطنة، وليس على أساس الدين أو العرق.
وفيما يتعلق بتضاؤل الوجود المسيحي واستهداف الكنائس من قبل الحكومة، أما ملاحقتها بالهدم أو إعاقة أنشطتها عقب انفصال دولة جنوب السودان يدافع فيليب بأن هذا الحديث غير صحيح، والدليل على ذلك رعاية الولاية حاليَّاً لدوري الكنائس المُقام في إستادات البراعم والناشئين.
ويضيف أن الكنائس التي أزيلت بمنطقة الحاج يوسف وطيبة الأحامدة كانت عشوائية. أي نعم، كانت الكنيسة بتلك المنطقة لأكثر من (30) عاماً، ولكنها كانت بمنطقة عشوائية، وسياسة الولاية محاربة السكن العشوائي وجهاز حماية الأراضي الحكومية نفذ هذه السياسات، وكذلك الكنيسة الموجودة بطيبة الأحامدة أُزيلت وأُزيل مسجد قبالتها الهدف التنظيم، وليس الكنيسة. وسبق أن شرعت وزارة التخطيط العمراني بالولاية في إجراءات جادة في استخراج قطعة أرض بديلة للكنيسة.
لا توجد تخوفات:
يضيف عبد المسيح أن الوضع حاليَّاً هادئ جدَّاً، ولا يوجد ما يشير إلى خطورته على الكنيسة أو الحكومة أو الأمن الاجتماعي، خاصة بعد انتهاء الاعتصام بكنيسة بحري، وإذا تمت إجراءات الأراضي التي تعهد بها وزير التخطيط العمراني، سيكون بذلك قطع الطريق على أي احتجاج أو تذمر، وسيكون محفزاً كبيراً للمسيحيين ودحضاً للشائعات والاداعاءات التي تسعى لتعكير الجو بين الحكومة والمجتمع الكنسي، وأضاف: "أعتقد أنها خطوات إيجابية". وبعث عبد المسيح بتطمينات لكل المسيحيين بأن أعيادهم هذا العام ستكون أكثر أمناً وأكثر استقراراً، وأن الحكومة في أعلى مستوياتها ترغب في مشاركة المسيحيين أعيادهم.
 
 

 

الصفحة 3 من 87

<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>