اخرالاخبار

المزارعون وموسم الحصاد.. زرعوا (المحاصيل) وحصدوا (السراب)!!

الثلاثاء, 18 نوفمبر 2014 12:50 صفحات متخصصة - تحقيق
طباعة PDF

المزارعون وموسم الحصاد..
زرعوا (المحاصيل) وحصدوا (السراب)!!
مزارعون : ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل التدني المريع للأسعار أكبر المهددات
رئيس التسويق باتحاد مزارعي السودان: سعر قنطار السمسم غير مجز وسوف يدخل المزارعين في خسائر تصرفهم عن زراعة  المحصول في الأعوام المقبلة
وزير الزراعة: يجب علينا التفكير في إنشاء مخزون استراتيجي لكل ولاية لكيما يتحقق الاستقرار والأمن الغذائي


الخرطوم : رحاب فريني
تحديات ومشكلات جمَّة تجابه الموسم الزراعي مع اقتراب موعد الحصاد خصوصاً فيما يلي عملية التسويق، فالشاهد أن عدداً من المزارعين قد قاطعوا خلال السنوات الماضية زراعة المحاصيل النقدية لسببين الأول هو تذبذب الأمطار، والثاني السياسات الزراعية المُحبطة برأيهم، لكن وبعد إقناع الجهات المسؤولة للمزارعين بزراعة المحاصيل النقدية لاسيما محاصيل الصادر، شرع المزارعون في زراعة محصول السمسم الذي سجل أعلى إنتاجية له هذا العام، الأمر الذي يترتب عليه تعرض عدد كبير من المزارعين إلى خسارة وتقلص المساحة الزراعية في العام المقبل، حيث بدأت الشكاوى ترد من عدد من المزارعين بولاية القضارف بوجود مشكلات تجابه حصاد وتسويق محاصيلهم  تحديدًا السمسم, مؤكدين أن ارتفاع تكلفة العمالة الأثيوبية والحصاد اليدوي من أكبر المشكلات التي أسهمت في زيادة تكلفة الحصاد، كل ذلك في مقابل  انخفاض أسعار السمسم في الأسواق  ما يشير إلى حالة ركود ستقود بدورها إلى حدوث كارثة ستواجه المزارعين لا محالة. كل ذلك (كوم)
والاتهامات بتدخل بعض مصدري الحبوب الزيتية في تدني الأسعار (كوم) آخر و(جريمة) يُعاقب عليها (قانون الضمير) لو بقي للناس ضمائر!!.
تكاليف باهظة
للوقوف مباشرة على الوضع حتى الآن تحدَّث لـ(السوداني) الأمين العام لاتحاد عام مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار فبدأ بأول الغيث (موسم الخريف) قائلاً: معدلات الأمطار لهذا العام كانت متوازنة بالنسبة للموسم الزراعي، بل أن هنالك بعض المشاريع الزراعية  تأثرت بالسيول والفيضانات وتمت المعالجة بالنسبة للمشاريع التي تضررت وذلك بزراعة محاصيل أخرى متنوعة، مؤكداً أن المساحة المستهدفة لهذا العام كانت 40,800 فدان , وعن التمويل لهذا العام قال إن نسبته فاقت 75 %  مبيناً أن هنالك معالجات لقضية مزارعي ولاية نهر النيل الذين فقدوا إنتاجهم جراء السيول التي اجتاحت الولاية.
فيما أشار نائب رئيس اتحاد المزارعين بولاية القضارف عبد المجيد علي التوم إلى أن خريف هذا العام كان مبشراً, مؤكداً انسياب التمويل بصورة مرضية, مشيراً إلى عدم وجود آفات تهدد المحاصيل وقال التوم إن أكبر المهددات التي واجهت الموسم هي ارتفاع تكاليف حصاد السمسم وتدني أسعاره , وأضاف المتوقع عدم تسويق محصول الذرة وحدوث إعسار بسبب الوفرة  عازياً ارتفاع تكاليف الحصاد إلى ارتفاع  الأيدي العاملة الأثيوبية وفاقد الحازمات, مشيراً إلى أن أردب السمسم بمبلغ 1800 جنيه بدلاً عن 400 جنيه في العام المنصرم, مطالباً بوضع سعر تركيزي للسمسم تفادياً لحدوث وفرة وتعرض المزارعين إلى خسائر قد تضطرهم إلى الإحجام عن زراعته في الموسم القادم , وأضاف المزارع يزرع بسعر عالٍ جداً ويتفاجأ بأسعار متدنية, مناشداً بتأهيل وقاية النباتات التي تعاني من عدم وجود عربات وزاد مدير وقاية النباتات يمتلك سيارة لا تساعده حتي في الوصول إلي  بيته باعتراف وزير الزراعة , قاطعاً استحالة  تهريب سمسم إلى دولة أثيوبيا عبر الحدود لوجود الأجهزة الأمنية على الحدود. 
المبشَّرون بالخسائر
ويقول حسن زروق رئيس التسويق للاتحاد العام لمزارعي السودان وممثل مزارعي ولاية القضارف للاتحاد العام لـ(السوداني) إن موسم هذا العام كان مبشراً وشهد إنتاجية عالية خصوصاً المحاصيل النقدية , مؤكداً أن تمويل هذا العام كان كافياً وجاء بصورة مرضية, مشيراً إلى وجود مشكلة تواجه تسويق محصول السمسم, مؤكداً أن السعر الذي حددته وزارة الزراعة لقنطار السمسم غير مجزٍ وسوف يدخل المزارعون في خسارة قد تضرهم للانصراف عن زراعة  السمسم في الأعوام المقبلة  محملاً بعضاً من مصدري الحبوب الزيتية في التسبب في تدني أسعار السمسم إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج, مؤكداً أن أسعار السمسم بالسوق غير مجزية وسوف تؤدي إلى خسارة حقيقية للمزارعين  وأن انهيار أسعاره تساعد في تهريب السمسم إلى دول الجوار.
فيما أمن نائب رئيس اتحاد المزارعين بولاية القضارف حمزة عبد القادر عبد المحسن أن الموسم كان جيداً , مؤكداً ضعف أسعار السمسم مقارنة مع تكلفة الإنتاج , مشيراً إلى أن تكلفة الإنتاج تقدر بـ629 جنيهاً من غير هامش أرباح المزارع ومطالباً بضرورة أن يكون هنالك هامش ربح للمزارع حتي لا يتعرض المزارعون إلى خسارة, وقال إن هنالك عدداً من الأفراد من مصدري الحبوب الزيتية تسبب في تدني أسعار السمسم, مطالباً أن يكون أدنى سعر للقنطار 700 جنيه حتى لا يتعرض المزارعون إلى حدوث خسائر وحتي لا يخرج المزارعون من دائرة الإنتاج.
ارتفاع يقابله انخفاض
من ناحيته قال أحمد أبشر رئيس اتحاد مزارعي الزراعة الآلية بولاية القضارف لـ(السوداني) إنَّ ارتفاع تكلفة الحصاد لهذا العام مقارنة بالعام المنصرم لأكثر من الضعف , مؤكداً على وجود مشكلات عديدة تواجه حصاد السمسم من بينها ندرة الأيدي العاملة مقارنة بالمساحة الشاسعة, مشيراً إلى أن مشروع الحصاد الآلي تعترضه الكثير من المشكلات لقلة الآليات " الحازمات " وعدم توفر قطع الغيار وعدم تدريب وتأهيل العمالة الفنية على هذه الآليات, مؤكداً أن هذه المشكلات تسبب خسارة كبيرة للمزارعين الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع التكلفة وتدني الأسعار, مشيراً إلى أن التكلفة الحقيقية لإنتاج قنطار السمسم  787 جنيهاً بينما السعر الحالي بالسوق لقنطار السمسم لا يتجاوز 600 جنيه, مؤكداً هبوط الأسعار بالسوق في حال زيادة الوارد, منادياً بضرورة إعلان سياسة سعر تركيزي لقنطار السمسم لا تقل عن 787 جنيهاً  قال أبشر في حال عدم إعلان سعر تركيزي لمحصول السمسم سيتعرض المزارعون إلى خسارة كبيرة يترتب عليها تقلص وتراجع المساحة المزروعة في المواسم القادمة كما حدث في محصول زهرة الشمس في الأعوام السابقة , داعياً إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة للإنتاج تراعي تقليل التكلفة بتوطين الحصاد الآلي لمحصول السمسم , مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بمحصول السمسم لا تقل عن 2 مليون فدان بولاية القضارف.
مطالب عادلة
وأكد أحمد عبد الرحيم العوض -الأمين العام لاتحاد مزارعي الحدود الشرقية- وجود مشكلات تواجه حصاد السمسم بالولاية من بينها ندرة الأيدي العاملة وارتفاع تكلفة العماله الأثيوبية وعدم توفر الآليات الكافية لعملية الحصاد , مشيراً إلى أن التوسع في المساحات الزراعية ترتب عليه ارتفاع تكلفة الحصاد اليدوي والاعتماد علي العمالة الأثيوبية, منوهاً إلى أن المنطقة الشرقية لولاية القضارف الفشقة" من أكبر المساحات التي تزرع بمحصول السمسم, منادياً بضرورة عمل سياسة تمويل من عدة منافذ لتمويل التجار والمزارعين والمصدرين وضخ سيولة كافية  لشراء محصول السمسم, مؤكداً في حال عدم شراء المحصول يترتب عليه وجود فائض كبير من المحصول, وقال العوض لابد من تكوين محفظة في  البنوك وأصحاب العمل لتسويق المحصول حتى لا تترتب على الإنتاج خسائر وينعكس سلباً على العام القادم.
يا فرحة ما تمَّت..!!
وللوقوف على أحوال الحصاد بالجزيرة يقول المزارع مصطفى الخليفة محمد -الشكينيبة ريفي جنوب المناقل- لـ(السوداني) إن العديد من المزارعين تركوا زراعة المحاصيل النقدية منذ فترة طويلة ولكن هذا العام تمت زراعة محصول السمسم بتشجيع الحكومة للمزارعين , إضافة إلى أن خريف هذا العام كان جيداً, مؤكداً أن الحكومة لا تمول المزارعين في الزراعة المطرية وأن المزارع يعتمد على نفسه في الزراعة من المدخلات وحتى الحصاد , مشيراً إلى أن تكلفة (حت) قنطار السمسم 40 جنيهاً وسعر الجوال الفارق 5 جنيهات وتكلفة ترحيل القنطار 10 جنيهات بالإضافة إلى تكلفة الحش البالغة 35 جنيهاً وبالتالي يكلف القنطار قرابة 80 جنيهاً , مؤكداً أن أرباحهم في 9 قناطير سعر قنطار واحد فقط مع العلم أن سعر القنطار بالسوق مابين 300 -320 جنيهاً, مشيراً إلى أن سعر قنطار السمسم في العام المنصرم كان 800 جنيه, مطالباً الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل بتوجيه البنوك بشراء المحصول بسعر تشجيعي حتى لا يتعرض السوق إلى كساد وحتى لا يحتكره التجار ويعرض المزارعين إلى خسارة كبيرة تضطرهم للتراجع عن زراعة هذا المحصول النقدي المهم في العام المقبل , مشيراً إلى ظهور أفاعي بالمشروع تهدد بقاء المحصول بالمشروع.
واتفق المزارع التاج عثمان أحمد بمشروع الجزيرة على ارتفاع تكاليف زراعة وحصاد محصول السمسم هذا العام, مؤكداً استبشارهم خيراً بخريف هذا العام ولكن تفاجأوا بتسويق المحصول وهبوط الأسعار إلى أكثر من 75% عن العام المنصرم, مشيراً إلى أنه في حال عدم تدخل الجهات المسؤولة بوضع سعر تشجيعي وتوجيه البنك الزراعي لشراء السمسم يعرضهم ذلك  إلى خسارة تدفع بهم إلى السجون وربما تراجعوا عن زراعته في العام المقبل, مناشداً التجار بعدم ممارسة الضغط عليهم وممارسة الاحتكار لهذا المحصول.
(.....) هذا هو قول الوزير
وفي خاتمة هذا التحقيق كان لا بد من الوقوف عند رأي وزارة الزراعة الاتحاية حيث قال الوزير إبراهيم محمود حامد لـ(السوداني) إن المساحة المستهدفة للموسم الصيفي كانت 37 ألف فدان وتمت زراعة 52 ألف فدان منها 3 آلاف فدان في القطاع المروي, مؤكداً تركيزهم في هذا العام جاء بإدخال التقانات الحديثة لزيادة المساحات المستهدفة والبداية المبكرة للزراعة , مشيداً بدور وزارة المالية وتوفيرها جميع المدخلات الزراعية من آليات وتقاوي وأسمدة ومبيدات, أضاف على الرغم من شح العملات استطاعت وزارة المالية توفير الجازولين إلى المزارعين, موضحاً أن ولاية القضارف استخدمت 120 ألف جوال من السماد وهذا يضاعف من إنتاج الفدان من 3 جوالات إلى 10 جوالات  للفدان , مشيراً إلى أن البنك الزراعي مول لهذا الموسم 7 ملايين فدان بدلاً عن 3 ملايين فدان في الاعوام السابقة فضلاً عن تمويل المحافظ الأخرى , وقال محمود نتوقع حصاد 90% من المساحة المزروعة , أضاف في السابق كانت يتم حصاد 50% من المساحات المزروعة , وقال كنا نتحدث عن زراعة 37 ألف فدان الآن نتحدث عن 933  ألف فدان من الذرة المتوسط من الإنتاج منها 1,8 مليون طن ذرة والسمسم 2,8 ألف طن والآن اكثر من 7 ملايين فدان , مؤكداً سعيهم لحماية المحاصيل من الآفات وتوفيرهم لـ 7 طائرات على مستوى السودان فضلاً عن توفير طائرة لكل قطاع بالولايات, مؤكداً جاهزية المخزون الاستراتيجي لشراء إنتاج هذا العام من الذرة منادياً بضرورة إنشاء مخزون استراتيجي في  كل ولاية ليساعد في الاستقرار ويحقق الأمن الغذائي وإنشاء أسواق محلية لتحقيق الوفرة , مشيراً إلى أن الصادر من المحاصيل الزراعية اختلف في محتواه ولابد للمزارعين من عمل قيمة مضافة لكل محصول لزيادة الإنتاجية, منادياً بضرورة وجود حملة للحصاد والتسويق والتصنيع والتعبئة والتخزين, وأضاف لابد من إشراك القطاع الخاص في الصناعات التحويلية والتعبئة, مؤكداً أن قيمة الذرة تقدر 2 مليار وتقدر قيمة السمسم بمليار دولار.








 

إغلاق مطعم فينيسيا... التفاصيل الكاملة!

الاثنين, 17 نوفمبر 2014 13:07 صفحات متخصصة - تحقيق
طباعة PDF

إغلاق مطعم فينيسيا... التفاصيل الكاملة!
الخرطوم: قسم التحقيقات

•    إدارة الطب الوقائي: قرار إغلاق مطعم فينيسيا جاء بناءً على وقوعه في (16) مخالفة صحية
•    رئيس قسم الأغذية والمشروبات بمطعم فينيسيا: لم نُغلق أبواب المطعم ولا دقيقة.. ووزارة الصحة أخذت فطورها – أمس- مِنَّا..!!
•    المطعم لشركة وليس لابن وزير
•    مدير الإدارة العامة للطب الوقائى بوزارة الصحة: لن أتحدَّث لكم إلا بإذن من الوزارة
•    مُدير إدارة السياحة: لا أسمح بالتدخل في عملي وإن حدث ذلك سأقدم استقالتي فوراً
حتى إذا تجاوزنا (السياسة) بمنعرجاتها وتقاطعاتها (المركبة)؛ نجد أن الأحداث في بلادنا تسير بوتيرة سريعة جداً، لدرجة أنك قبل أن تُكمل مُتابعة مَشَاهِد (قضية ساعة)، تفاجئك (المقادير) بأخرى لا تقل (سخونة) عن سابقتها؛ وهكذا تدور الأحداث في السودان. أما إذا سُئلنا عن حدث الساعة الآن فهو بلا شك (مطعم فينيسيا)، الذي أصدرت وزارة الصحة الولائية ممثلة في الإدارة العامة للطب الوقائي قراراً بإغلاقه لوقوعه في (16) مُخالفة كما تقول الوزارة، لكن الغريب بل العجيب في الأمر أنه وقبل أن يسمع الناس –كل الناس- بقرار الإغلاق، مارس المطعم (الشهير) عمله وكأنَّ شيئاً لم يكُن، ليس ذلك فحسب؛ بل أننا عندما دلفنا إلى صالة المطعم وتحدَّثنا مع المسؤولين به قالوا لنا: (صدِّقوا أو لا تصدِّقوا.. فوزارة الصحة التي أصدرت القرار –هي ذات نفسها- شالت فطورها اليوم –أمس الأحد- من عِندنا "أي من مطعم فينيسيا"!!!)..
صدر تحت توقيعي
من غرائب الصُّدَف أنه وفي يوم 11/11/2014م وبينما لا تزال المجالس مشغولة بـ(فزَّورة) الـ(100) متر التي (انتهجتها) وزارة الصحة بولاية الخرطوم؛ إذ المذكورة نفسها ممثلة في الإدارة العامة للطب الوقائي تُصدر أمراً مستعجلاً بإغلاق مطعم فينيسيا الكائن بشارع النيل بموجب مخالفات صحية بالمطعم رصدتها إدارة صحة البيئه بمحلية الخرطوم. وحسبما قال د. أمجد عبيد مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بالوزارة في تعميم صحفي إن إدارة صحة البيئة بمحلية الخرطوم قد رصدت (16) مخالفة صحية بالمطعم بجانب استخدام مواد منتهية الصلاحية بمواقع تصنيع وتحضير الطعام، بموجب ذلك تم سحب الرخصة الصحية للمطعم وتمت مصادرة جميع الأدوات غير الصالحة فى موقع تحضير الطعام إضافة للمواد منتهية الصلاحية.
(السوداني) في (فينيسيا)
(السوداني) خفَّت إلى هناك حيث مطعم فينيسيا الذي كنا في مدخله في تمام الساعة الثانية من ظهر أمس (الأحد) المُشاهدات التي رصدناها بالعين المُجرَّدة، هي خلو الطابق الأرضي للمطعم من الزبائن، اللهم إلا من اثنين وجدناهما يحتسيان القهوة، مع وجود تام للعاملين الذين بدأوا في أُهبة الاستعداد لاستقبال زبائنهم من المواطنين والأجانب، أما عن المطعم نفسه فهو فخيم بمعنى الكلمة ولذا استحق تماماً لقباً (سياحياً)، من الملاحظات اللافتة للانتباه أيضاً أن أغلب طاقم المطعم من الإناث.
سألنا مديرة التسويق بالمطعم مها حسن عن تفاصيل ماحدث، فردَّت علينا بثقة: (دي فرقعة إعلامية ساى بدليل أن هنالك مؤسسات حكومية حجزت عندنا أمس لوجبات.. مُش كدا وبس وزارة الصحة ذاتها جاءت لشراء إفطارها صباح أمس من هذا المطعم). ومضت مديرة التسويق بقولها اعتدنا على الكشف الدوري الذي تقوم به وزارة الصحة، لكن في هذه المرة قامت الوزارة بملاحظات داخل المطعم متمثلة في النفايات والتسريب من بعض مواسير المياه، وأيضاً هنالك دواليب لحفظ المناديل في الطابق العلوي بها خلل بالأبواب، وكذلك البلاط به تكسير وأن وزارة الصحة وجدت نوعاً من المأكولات هي الـ(لاذنية) وهي مادة مثل المكرونة للأشخاص النباتين بها تاريخ الانتاج فقط، والسبب الذي قررت به وزارة الصحة الإغلاق عدم وجود تاريخ انتهاء الصلاحية.
حكاية الـ(16) مخالفة
وبالعودة إلى حيثيات قرار وزارة الصحة الصادر من إدارة الطب الوقائي بالإغلاق الفوري لمطعم فينيسيا نجد أنه رصد (16) مخالفة تمثلت في سوء المدخل وتراكم الزيوت في الأرضية، كما أن غرفة الوجبات السريعة فيها ذباب طائر وفتحات مياه الغسيل من غير غطاء ووجود فتحات في السقف تعطل مصائد الحشرات والتهوية الصناعية غير كافية وصالة مولد الكهرباء توجد فيها كمية من الأشياء المتراكمة وغير مستخدمة ما يشكل بيئة صالحة لتوالد الحشرات، إضافة إلى أن أرفف ثلاجة الخضر من الحديد غير مطلية ولا توجد روافع للخضر ولا يوجد تصنيف للمواد الغذائية والأواني غير نظيفة ووجود شنط العمال وملابسهم واستخدام براميل بلاستيك لحفظ المواد الغذائية على الأرضيات ووضع المنظفات مع المواد الغذائية كما أن الحلواني يخزن المواد بطريقة غير جيدة وتعطل مصيدة الحشرات والحمامات غير نظيفة ووجود ذباب وتسرب في توصيلات مياه الشرب.
فينيسيا.. لم نُغلق المطعم
ورغم هذه المخالفات الـ(16) التي حددتها إدارة الطب الوقائي، إلا أن رئيس قسم الأغذية والمشروبات بمطعم فينيسيا منى عبداللطيف قالت لــ(السوداني) إنهم ملتزمون بكل القوانين والدليل علي ذلك أن وزارة الصحة نفسها حضرت صباح أمس الأحد لأخذ إفطارها من المطعم، وزادت بالقول: منذ افتتاح المطعم إلى اليوم لم يتم البلاغ عن حالة تسمم وأنهم لم ينصاعوا للقرار ولم يتم إغلاق المطعم ولا (دقيقة) كما أن جميع المخالفات التي نبهت بها وزارة الصحة تمت إزالتها بنسبة 98% خلال اليوم ذاته ولكن النفايات هي من مهام المحلية وهي غير ملتزمة بأخذها كل يوم، وقالت منى إن عملهم لم يتعطل ولا لحظة بالقرار وأن جميع زبائنهم مازالوا متعاملين معهم، وأن بعضهم اتصلوا على المطعم مستنكرين القرار مجددين ثقتهم بالمطعم وقالت إن هذا المطعم يتبع إلى شركة الأمن الغذائي، مفندة روايات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لابن وزير (كبير).
جهات نافذة!!!
وتأكيداً لحديث رئيس قسم الأغذية والمشروبات بمطعم فينيسيا منى عبداللطيف، إن عملهم لم يتعطل ولا لحظة بسبب القرار، كشف الأمين للجمعية د.ياسر ميرغني عن مزاولة المطعم لنشاطه عقب إغلاقه بنصف ساعة فقط، بفعل تدخل جهة وصفها د.ياسر بـ(النافذة) بالدولة، غير أنه لم يسمِّها. وقال الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك إن السلطات المختصة اكتشفت وجود (16) مخالفة بالمطعم، وبالتالي لم يكن أمام الجهات المختصة بُدٌّ سوى إصدار قرار بإغلاقه غير أن تدخل جهة النافذة بالحكومة حال دون ذلك.
المطاعم نوعان
ولأنَّ مطعم فيتيسيا يندرج حتى مصاف المطاعم السياحية كان من الضرورة بمكان استنطاق مدير إدارة السياحة عثمان الإمام والذي قال لـ(السوداني): إنَّ المطاعم السياحية نوعان الأول رأس ماله أجبني ونشرف عليه نحن وزارة السياحة الاتحادية، أما الثاني فهو ما كان رأس ماله وطنياً وتشرف عليه الولاية. مضيفاً بأن حملات التفتيش إحياناً تكون معلنة كما أنها تكون غير معلنة والهدف من هذه الحملات ليس التشفي وإنما تصحيح الأوضاع.
وأوضح الإمام أنهم عندما يقومون بحملات يستصحبون معهم جميع الجهات ذات الصلة (الدفاع المدني لمعرفة مدى تطبيق أنظمة السلامة داخل المطعم أو المُنشأة من طفايات ومدى جاهزيتها ويتابع من ضمن الذين يكونون معنا في التفتيش أفراد من وزارة صحة ولاية الخرطوم ومهمتهم تنحصر في الأواني هل هي نظيفة ومعقمة أم لا؟ وكذلك المواصفات والمقاييس لمعرفة مطابقة المنشأة من حيث تصميم المطعم ومكان الطهي والصالة والعاملين به وكذلك الصالة التي يجلس عليها رواد المطعم.
لا نرحم أحداً مهما كان
وبسؤالنا له عن العقوبات المفروضة على المُخالفين قال مدير إدارة السياحة بوزارة السياحة الاتحادية عثمان إمام لـ(السوداني) إن المخالفات تتدرج من لفت النظر كأن تكون البيئة المحيطة بالمنشأة غير صالحة (وجود نفايات وأوساخ) أو أواني منقسمة بين الجديدة والقديمة ونطلب منه – أي المُخالف- إزالة الأوساخ واستبدال الأواني القديمة ونقوم بمنحه مهلة حتى يصلح الحال، وإن لم يفعل نقوم بإغلاق المطعم. ويضيف أمَّا المخالفات التى تستوجب الإغلاق المباشر فمنها مثلا انفجار في الصرف الصحي للمطعم. هذا بالنسبة للمطاعم أما الفنادق فلا يتخذ فيها قرار الإغلاق المباشر لأن الوضع هنا مختلف فليس من المنطقي إغلاق فندق به نزلاء مما يعرضهم (للبهدلة).
وأشار عثمان الإمام إلى أن المواطن السوداني بطبعه مجامل فإذا وجد مخالفة بالمطعم الذي يرتاده لا يبلغ السلطات المعنية المتمثلة في وزارة السياحة أو الصحة الولائية أو المحلية وإنما يذهب لمطعم آخر ويقول (وأنا مالي).
وبسؤالنا له هل هنالك جهات عليا تقوم بتعطيل تنفيذ العقوبات على المخالفين؟ قال: (أنا لا أسمح بالتدخل في عملي وإن حدث ذلك سأقدم استقالتي فوراً)، ويضيف قائلاً هنالك منشآت تتبع لجهات عسكرية وأخرى شرطية ونحن لم نجاملهم على الإطلاق.
وعن المخالفات التى وجدت في مطعم فينيسيا، قال: (المطعم لا يتبع لنا إشرافياً وإنما يخص الولاية).
من المُحررين
رغم أن وزارة الصحة قد أصدرت قرارها بإغلاق مطعم فينيسيا إلا أن المطعم يُمارس نشاطه وكأنَّ شيئاً لم يكن، هذا الأمر جعلنا نسعى حثيثاً للوصول إلى مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة الولائية د. أمجد عبيد، وهو الرجل الذي صدر القرار تحت توقيعه، كُنا نود استفساره عن الذي حدث لأنَّ المطعم؛ وكما قالت رئيسة قسم الاغذية والمشروبات بمطعم فينيسيا منى عبداللطيف لـ(السوداني): "لم يتوقف ولا ساعة، بل أن وزارة الصحة أخذت (حصة فطورها) من المطعم نفسه". لكن د. أمجد قال إنه لن يُصرِّح لنا إلا بموجب خطاب أو إذن من الوزارة. وهذا ما لم يكُن ممكناً بالنسبة لنا أمس!!!!.






 

مشروع البصات.. حضور في (الحيشان).. غياب في (المواقف)!!

الخميس, 13 نوفمبر 2014 13:15 صفحات متخصصة - تحقيق
طباعة PDF

مشروع البصات..
حضور في (الحيشان).. غياب في (المواقف)!!
الخرطوم: مشاعر أحمد – شيراز سيف الدين
(بص الوالي) اسمٌ شغل أذهان العباد عند انطلاقة التجربة 2010م، حيث انتشرت هذه البصات بلونها الأخضر المميز، و(تكييفها) المُنعش و(شاشاتها) التي (تطرب) الرُكَّاب ببث الحفلات الجماهيرية العامة، كل هذه المزايا أجبرت البعض على ترك مركباتهم الخاصة، واللجوء للمركبات العامة. لكن سبحان مُغيِّر الأحوال؛ فبعد أقلَّ من أربع سنوات تحوَّلت هذه البصَّات إلى (خُرَد) بعضها يعمل بشقِّ الأنفس بلا مكيفات أو شاشات، بل هناك الكثير منها أصبحت بلا زجاج لا على النوافذ ولا حتى على الأبواب، وبالطبع هذا بالنسبة للبصات التي ما زالت على قيد الحياة، لأنَّ المئات منها تكدَّست بـ(حيشان) كبيرة بأم درمان والخرطوم، والغريب في الأمر أن معظم الحيشان التي (تحتضن) هذه البصات توجد بالقُرب من المقابر، كأنها تنتظر (دفنها) بعد أن (شبعت) موتاً..!!
(شوف عين)
أول محطات بحثنا عن هذه البصات كانت بأم درمان ففي (حوش) كبير جداً يقع شمال شرق السوق الشعبي بالقرب من مقابر مهجورة حيث وجدنا عشرات البصات متراصة بعضها فُتحت أبواب ماكيناتها وانهمك فنيو الصيانة في محاولة منهم لإصلاح ما أفسدته الطرق، وأيضاً من المشاهدات التي رصدناها بوضوح أن بعض هذه البصات ربما (دقَّت) تأشيرة الخروج النهائي من الخدمة، بسبب ما أصابها من وهنٍ، لكن وللأمانة.. هناك قابلتنا بصات في بوابة الخروج حيث تستعد للانطلاق لبداية يوم جديد.
بين الماضي والحاضر
من داخل هذا الحوش التقينا بسائق بص تحدَّث معنا بمنتهى الشفافية – وللحقيقة- فقد ذكر لنا اسمه ثنائياً لكننا نمسك عن ذكره حتى لا نسبِّب له مشكلات مع إدارته، يقول الرجل أنا :(......) أعمل بقطاع  أم درمان وبصراحة العمل بهذه الشركة أصبح مملاً ورتيباً وغير مجدٍ لكن لم أجد بديلاً يشجعني على تركها، فهنالك بصات متوقفة منذ أكثر من أربعة شهور بسبب أعطال كبيرة مثل الماكينة، وأخرى متوقفة بسبب أعطال بسيطة وهذه تتم معالجتها بسرعة. وأضاف بأنه في بداية دخول البصات كان ممنوعاً رفع الشماعة ولكن بعد إصرار المواطن على الركوب بسبب أزمة المواصلات كنا مقيدين برفع عدد معقول من الركاب لكن الآن (الحكاية جاطت).
وعن النظام الذي يعملون به، قال في السابق كان السائق عندما يستلم البص للعمل به يكون بصه دائماً حتى يترك الخدمة، لكن الآن كل وردية ببص جديد، حيث إنك لا تستطيع معرفة ما يدور بالبص من عيوب وحاجة للصيانة وما إلى ذلك، أيضا كان هناك زي رسمي خاص بالشركة وبطاقة تأمين صحي لك ولأسرتك ولكن الآن بعد أن تذهب إلى المستشفي يبلغك  موظف التأمين أن الشركة لم تسدد الرسوم. 
تتعدَّد الحيشان والحال واحد..!!
ومواصلة لبحثنا عن (حيشان) البصات بالخرطوم توجهنا إلى ضاحية أبو آدم مربع (6) بالقرب من السوق المركزي الجديد، ومعظم ما ذكرناه عن قطاع أم درمان يمكن قوله هنا، حيث رأينا داخل حوش فسيح عدداً مهولاً من البصات بعضها بحالة جيدة لكنها متوقفة، والبعض الآخر بحالة يرثى لها حيث حُطِّم زجاج الأبواب والشبابيك وتعطل التكييف، وتناثرت الأسلاك أمام عجلة القيادة – يبدو أنها أسلاك للتحكم في فتح وقفل الأبواب وشاشة المشاهدة. ورغم أن من وجدناهم داخل الحوش قد رفضوا التصريح لنا جملة وتفصيلاً لكن الظاهر للعيان أن هذه البصات من ماركات ليست مشهورة بالجودة مثل (يوتنق – فاو- داو)، وبحسب مصادر تحدثت إلينا فإن هذه البصات تنقسم إلى فئتين الأولى تتبع لشركة مواصلات ولاية الخرطوم، أما الأخرى فهي مُملوكة لبعض المواطنين، وأن صيانة بصات الشركة تتم داخلها بواسطة فنيين ومهندسين، أما التي يملكها القطاع الخاص فتتم صيانتها على نفقه أصحابها وهم كثيراً ما يواجهون بمشكلة عدم توفر قطع الغيار أو غلاء سعرها.
خلل إداري
وفي بحري ذهبنا إلى الموقف الرئيسي الذي تتجمع فيه هذه البصات العاملة في خط أم درمان (صابرين) – بحري، حيث تحدثنا مع عدد من سائقي البصات حيث يقول وادي تاج الدين وادي إنه استأجر هذا البص من شركة البرميت التي تتبع لشركة المواصلات العامة، مؤكداً أن قيمة الأجرة (400) جنيه لليوم الواحد هذا خلاف الالتزامات الأخرى التي تبدأ بالوقود.
من جهته أكد لنا أحد السائقين مُفضِّلاً حجب اسمه أن هناك خللاً إدارياً بهذه الشركة وأن الكادر العامل بها ليس لديه أدنى معلومة عن البصات وصيانتها، بدليل أنه في بعض الأحيان يكون البص مصاباً بِعُطل ظاهر فيقول لك أحد المسؤولين (ما عند بيهو شغلة أطلع بيهو بس)، مشيراً إلى أن هذا البص الذي يعمل به حالياً مصاب بِعُطل ويحتاج إلى صيانة لكن (مين يقول البغلة في الإبريق). لكن سائق آخر بذات الخط قال إنه يتبع لشركة يوتنق (yutong ) مؤكداً أن هذه الشركة تقوم بصيانة يومية للبصات من نظافة وصيانة أسبوعية للإطارات أما الزيت لا يتم تغييره إلا عندما يقطع، وعن سبب توقف مكيف البص، فقال إن الشركة لم توفر لنا الغاز.
الشوارع في قفص الاتهام
ورغم أننا رأينا بأم أعيننا في حوش البصات الكائن بأم درمان عدداً من البصات التي فُتحت أبواب ماكيناتها ويعمل الفنيون أو المهندسون على صيانتها، إلا أن مدير قطاع الشهيد تية بأم درمان طارق عبدالله ميرغني نفى في حديثه لـ(السوداني) وجود بصات تحتاج لصيانة معقَّدة، وقال إن ما ترونه الآن هو عبارة عن صيانة وقائية فقط، مؤكداً أن الدوام اليومي لعمل البصات يبدأ منذ السادسة صباحاً، بحيث يتم التقسيم إلى مجموعتين الأولى يبدأ عملها عند السادسة، وتعود الثانية ظهراً ثم تخرج المجموعة الثانية لفك أزمة المواصلات على أن تعود في العاشرة مساءً.
وبسؤالنا له عن الأعطال، قال ميرغني إنَّ للشوارع أثر في تلك الأعطال وهنالك صيانات دورية وصيانات وقائية، وأن لكل بص ملف خاص به موضح  فيه وقت الصيانة ووقت تغيير الزيت كما هنالك صيانات طارئة، وقال إنهم يعملون بكل همة وتنظيم لفك اختناقات المواصلات، مشيرًا إلى أن أنهم في بداية دخول البصات كان هنالك منع لشحن البص (شماعة) ولكن بعد إصرار المواطن على الصعود سُمح بذلك لعدم توفر المواصلات.
هذا قول الشركة
وأخيراً توجهنا إلى حيث إدارة شركة مواصلات ولاية الخرطوم الكائنة بمنطقة أبو حمامة بالخرطوم حيث تحدث لـ ( السوداني ) مدير الحركة والتشغيل سيد الجزولي، فقال يمكن وصف الوضع للشركة بأنها مستقرة، وبسؤالنا له عن تكدُّس البصات في الميادين وقِلَّتها في المواقف قال الجزولي : بالعكس ليست مكدسة بدليل أنها أسمهت في فك الاختناقات التي يتعرض لها المواطنون في أوقات الذروة، وأن الشركة لديها مساهمات في المؤتمرات وفي المباريات، وأضاف أن الشركة يوجد بها تطور ملحوظ في طريقة العمل حيث بها مفتشون ومكتب ميداني لتطوير خدمات النقل. وعن الشراكات بين الشركات الأخرى وشركة المواصلات في هذا الموضوع  قال إنها مسألة مجلس الإدارة ولكن هنالك مساهمات من شركة( جياد ـونقابة الحافلات ـ والتجارية الوسط ـ وجهات أخرى). وبسؤالنا له عن  البصات المتوقفة بكميات مهولة في اللاماب وأبو آدم والسوق الشعبي أم درمان قال إن شركة المواصلات لديها عدد معين من البصات، عكس ما يعتقد الكثيرون إن كل هذه البصات تابعة لشركة مواصلات ولاية الخرطوم. فهنالك شركة (البرميت) وشركة (الصناعات الصغيرة) لديها بصات، بالتالي ليست كل البصات تابعة للشركة. وبسؤالنا للجزولي عن سبب الأعطال المتكررة والملحوظة للبصات وهل هي جديدة أو مستعملة وإذا كانت جديدة هل هي مطابقة للمواصفات قال إنَّ البصات جميعها جديدة وإنها مطابقة تماما للمواصفات وملائمة لأجواء السودان. وأضاف الجزولي أن هذه البصات تُختبر من قبل المواصفات والمقاييس أولاً، مؤكداً أنهم يتبعون نظام خاص للصيانات دورية ـ ووقائية وأن كل بص يتمتع بكرت صيانة خاص به وهنالك أيضاً صيانات ُمفاجئة وتوجد ورش متحركة إذا تعطل البص في أماكن بعيدة، وأن الشركة بها مهندسون وفنيون أكفاء.
كل حاجة تمام!
وفيما يلي البصات التي لا تتبع لشركة مواصلات ولاية الخرطوم، قال مدير الحركة والتشغيل لـ(السوداني) نحن الشركة المنفذة وبالتالي فالبصات التى تملِّكها الولاية للشركات الأخرى أو الأفراد لا تدخل معنا في الصيانات الخاصة بالشركة، مشيرًا إلى أن عُمر الشركة (الأُم) تجاوز الأربع سنوات وتقييمنا لتلك التجربة نؤكد أنها ناجحة بنسبة 100% حيث أسهمت في تقديم المساعدة للمواطنين وأنها قللت المشكلات التي يتعرض لها المواطن من  كثرة الحوادث بصورة غير مباشرة، منوهاً إلى أن بصاتهم لا يوجد لها رصيد في الحوادث المرورية وأن الشركة ليست لديها سلبيات، مشيراً إلى أن البصات جاءت لحل مشكلات المواصلات ولكن الحاصل إنها مكدسة في الميادين والمواطنين مكدسين في المواقف، في  رده قال : إن العدد المتوفر من البصات غير كافٍ وأن عدد المواطنين كبير رغم الأعداد الكبيرة الموجودة ، وأضاف أن الإحصائيات وحركة البصات وخطوطها تُحدد على حسب حركة المواطنين مثلاً نحن لدينا مُراقب السير يخبرنا بأن منطقة الكلاكله توجد بها أزمة مواصلات ونحن بدورنا نوجه كمية كبيرة من البصات إليها دوناً عن غيرها ووصفها بأنها سياسة عمل ونظام وأضاف أيضاً أن البصات التي توقفت عن العمل أو التي يرأها المواطن غير جيدة هذا يرجع إلى فترة عملها التي طالت وقال إنه توجد لديهم بصات تتمتع بخدمات جيدة.



 

الصفحة 1 من 26

<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>