اخرالاخبار

الشركات الحكومية والتمرد على قرار التصفية (250) شركة لا زالت باقية وفقا لتقرير رسمي

الأربعاء, 23 أبريل 2014 13:11 صفحات متخصصة - تحقيق
طباعة PDF

الشركات الحكومية والتمرد على قرار التصفية
(250) شركة لا زالت باقية وفقا لتقرير رسمي
الشركات الرمادية أشباح تقتات على المال العام
دهب ترست: التصفية تتخلص من المؤسسات الناجحة وبطريقة تفتقر للحياد
أصحاب العمل: الشركات الحكومية تخل ببيئة المنافسة


تحقيق : ابتهاج متوكل

قرار التخلص من الشركات الحكومية يبدو أمراً معقداً فقد كشف تقرير مراجعة الكيانات التجارية للمسجل التجاري عن وجود (251) شركة حكومية تمارس نشاطتها الاقتصادي حالياً، وحذف عدد (177) شركة غير موفقة لاوضاعها القانونية، ثم تسجيل عدد (11) شركة حكومية جديدة في  العام المنصرم، رغم  وجود قرار رئاسي صدر منذ 2011م يقضي بتصفية الشركات الحكومية، (السوداني) حققت حول الموقف الحالي للشركات الحكومية وكيفية تنفيذ قرار تصفيتها .
تشخيص حالة
تعرف شركات القطاع العام بأنها هي تلك المملوكة للدولة بنسبة (100%)؛ والشركات التي تساهم فيها أجهزة الدولة يكون بها مؤسسون من القطاع الخاص، جاءت تأكيدات بعض الخبراء أن الشركات الحكومية (تغرد خارج السرب) دون تقديم فائدة للاقتصاد الوطني؛ وأن العلة تمكن في وجود شركات حكومية خاصة تمول برأس مال من المال العام ومسجلة باسماء أشخاص، ولا يمكن معرفتة طبيعتها ويمكن تسميتها بالشركات (الرمادية ) لانها شركات ليست خاصة ولا عامة، ونجدها بصفة الشركة الخاصة العامة تستحوذ على موارد مصرفية وتمويلية ضخمة، مع ميزات جمركية وضريبية وأخرى في العطاءات العامة، مما يؤثر سلباً على مناخ المنافسة الحرة في السوق اجمالاً؛ كما أن تقارير المراجع العام لم تخلُ من الاشارة لعدم الشفافية في بعضها وعدم التقيد بالضوابط واللوائح؛ ويصاحبها القصور والضعف الربحي الاداري  والعلة تكمن في وجود شركات حكومية خاصة تمول برأس مال من المال العام  مسجلة بأسماء اشخاص، وهي لن تعرف.

(251) شركة حكومية  
واوضحت المسجل التجاري مولانا هند محمد عبدالرحمن الخانجي لـ(السوداني) أن الفئات المستهدفة من مراجعة الكيانات التجارية الرابعة لعام 2013م شملت (13) فئة، أولها شركات القطاع العام والشركات التي تساهم فيها أجهزة الدولة، وبدأت المراجعة لكل الفئات  المستهدفة منذ فترة 20/2/2013م حتى 31/1/2014م، وأسفرت المراجعة عن وجود عدد (177) شركة تساهم فيها أجهزة الدولة، غير موفقة لاوضاعها القانونية منذ تأسيسها، وعليه بموجب السلطات المخولة للمسجل التجاري وفقاً لاحكام المادة (238) لقانون الشركات لعام 1925م تم حذفها من سجل الشركات، كما أن الشركات الحكومية العاملة حالياً بلغت (251) شركة، منوهة الى أن هناك توجيها من قبل مجلس الوزراء منذ مطلع العام المنصرم يقضي بعدم تسجيل اي كيان تجاري (شركة او اسم عمل ) تساهم فيها الدولة  الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مؤكدة  أن هذا التوجيه قلل عدد الكيانات التجارية التي تساهم فيها الدولة بنسبة كبيرة، بدليل أن عددها بلغ (11) شركة طيلة عام 2013م، ونفت المسجل التجاري المعلومات التي ترددت عن وجود شركات حكومية غير مسجلة، مضيفة لا توجد اي شركة حكومية غير مسجلة لدى المسجل التجاري، مشيرة الى أن حملات المراجعة الميدانية أبرزت ضرورة الزام جميع الشركات وفروع الشركات الاجنبية، بكتابة وصف مقر الشركة عند تقديم اي طلب لإجراء اي معاملة بالمسجل التجاري، حتى يكون المسجل على علم  بمقار الشركات المسجلة لديه .
التغريد خارج السرب
واوضح الاقتصادي د. بابكر محمد توم لـ(السوداني) أن تصفية الشركات الحكومية سياسة معلنة كجزء من سياسات تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، وهناك متابعة لها من قبل أجهزة الدولة العليا لضمان انفاذها، لان وجود شركات حكومية منافسة للقطاع الخاص يؤدي الى تشوهات في الاقتصاد وسوء استغلال للمواردة ؛وخرق لوحدة الموازنة لان هناك اموالا يفترض توجيهها في الاطار المتفق عليه؛ الشركات الحكومية (تغرد خارج السرب).
واكد بابكر أن الشركات الحكومية لم يثبت لها دور يدعم الاقتصاد الوطني؛ وتسببت في حجب الموارد وقللت من التنافسية، تقارير المراجع العام لم تخلُ من الاشارة لعدم الشفافية في بعض هذه الشركات وعدم التقيد بالضوابط واللوائح، واعتقد أن الدولة ماضية في سياساتها وملتزمة بإتاحة الفرص كاملة للقطاع الخاص في المجال التجاري والاقتصادي ؛بجانب تقليص دور هذه الشركات، مشيراً الى أن هناك ادواراً لجهات المسجل التجاري والاجهزة الرقابية الاخرى يفترض تمنع قيام الشركات الحكومية، اضافة الى أن قيام شركات حكومية جديدة يعني اختراقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن .
كشف المستور
ويشخص الاقتصادي د.موسى كرامة مشكلة الشركات الحكومية في مفهومها، وقال إن التعريف التقليدي أن الحكومة لها نصيب في الشركة يصل لنسبة ما بها ؛ ولكن هذا التعريف لا ينطبق على حقيقة واقع الشركات الحكومية الخاصة، لان هذه الشركات الخاصة تسجل ابتداءً بأسماء اشخاص بموجب قانون الشركات لعام 1925م، ولا توجد إشارة الى ملكية الحكومية لأي سهم فيها، ونجد واقع الشركات مملوكة بنسبة (100%) لافراد قانوناً، ولكن برأس مال بنسبة (100%) من المال العام، موضحا أن المفهوم يصعب من معرفة عدد هذه الشركات وحجم المال الذي يوظف في مثل هذه الشركات، كما لا تتم مراجعتها بواسطة المراجع العام بحكم الصفة القانونية باعتبارها شركة خاصة، ونجدها بصفة الشركة الخاصة العامة تستحوذ على موارد مصرفية وتمويلية ضخمة، مع ميزات جمركية وضريبية وأخرى في العطاءات العامة، وبالتالي تؤثر سلباً على مناخ المنافسة الحرة في السوق اجمالاً، اضافة الى غياب الشفافية في كثير من جوانب اداء  بعض هذه الشركات التي يصاحبها القصور والضعف الاداري، وفي بعض الحالات الفساد حيث ينعكس ذلك الوضع ضعفاً في العائد الربحي من نشاط هذه الشركات .
حواجز أمام القرار
واكد كرامة أن سهولة تسجيل الشركات الحكومية الخاصة على هذا النحو يصعب من تنفيذ التوجيهات الرئاسية والوزارية المتعلقة بتصفية هذه الشركات، عازيا ذلك الى اسباب عدم مراجعة هذه الشركات عبر المراجع العام، مما يعثر مهمة المصفي لغياب المعلومات المالية وحجم النشاط الفعلي والايرادات الفعلية والمركز المالي لهذه الشركات، كما أن اعتبارها شركات خاصة يتيح  لاداراتها التلاعب بالقوائم المالية والميزانيات؛ والتغيير في ادارة وقيادة هذه الشركات بالطريقة التي يستحيل معها اجراء تصفية حقيقة لها.
حقيقة الارقام
الرقم الفعلي للشركات الحكومية اكبر من الرقم المذكور بـ(250) شركة، في حال شملت الاحصائية  كل الشركات على المستوى الاتحادي والولائي، وقال إن الشركات الحكومية الخاصة عادة تنشأ لاسباب محددة تمليها ظروف الاقتصاد في البلد المعني والوقت المعني، والضرورة تستوجب تقيم اداء هذه الشركات على ضوء الاهداف المرسومة اصلاً على مستوى السياسة الكلية للاقتصاد الوطني، مضيفا أن تصفية اي شركات يجب اتمامه وفق اهداف محددة مرتبطة بالاهداف الاساسية لهذه الشركات من ناحية النجاحات والاخفاقات، ولكن الخيار الافضل أن تكون هذه الشركات في الحد الادنى ؛ودخول الدولة في النشاط الاقتصادي وفق رؤية استراتيجية كلية في مجال الاداء الاقتصادي والمالي، ولكن الملاحظ كلما تمت تصفية شركة أنشئت شركة أخرى موازية.
الشركات الرمادية
ويواصل الاقتصادي كرامة تشخيصه لموقف الشركات الحكومية موضحا أن العلة تكمن في وجود شركات حكومية خاصة تمول برأس مال من المال العام ومسجلة بأسماء اشخاص، وهي لن تعرف يمكن تسميتها بالشركات (الرمادية) لانها شركات ليست خاصة ولا عامة ؛يتم تسجيلها خاصة واموالها عامة، وقال إن خطورتها تبرز في تمكنها من تسريب المال العام الى أيادي افراد وعائلات يصعب معها رقابة المراجع العام ثم ولاية المالية على المال العام، واسترداد هذه الاموال الى خزينة الدولة ؛بجانب المحاسبة في حالة ضياع هذه الاموال، مضيفا أن أثر عمل هذه الشركات غالباً ما يضر بالمناخ العام للمنافسة في السوق ويشجع الفساد في الممارسات التجارية؛ كما يقود لضعف المنافسة الحرة في السوق بشكل عام وبالتالي ضعف الاداء الاقتصادي عامة، كما ينعكس استمرار هذا المناخ في ضعف تدفق الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات طويلة الاجل في الاقتصاد على المدى الطويل، إضافة الى أن جنوح رأس المال نحو الكسب السريع في الأجل القصير، والعمل في انشطة لا تخدم أهداف تعميق الصناعة وتطوير الزراعة او توظيف الأيدي العاملة .
العدالة الغائبة
وطالب اتحاد اصحاب العمل بضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر من 2011م والقاضي بتصفية او بيع  الشركات الحكومية، وقال أمين امانة السياسات والاستراتيجية بالاتحاد سمير أحمد قاسم لـ(السوداني) إن هناك بعض الشركات الحكومية لا تدفع الضرائب او جمارك ؛هذا ما يتنافى مع العدالة مقارنة بالشركات الحكومية الاخرى التي تدفع ضرائب وجمارك، واعتقد أن الميزانية تعتمد على هذين الموردين الضرائب والجمارك، وبالتالي العدالة تستوجب تصفية هذه الشركات او معاملتها بالمثل أسوة بالشركات التجارية في دفع الضرائب والجمارك، مضيفا أن القطاع الخاص كلف للقيام بنسبة (72%) من التنمية وهو الدور الاقتصادي الكامل، مشيراً الى أن وجود الشركات الحكومية يعيق هذا الدور؛ وخلاف ذلك العدالة تستوجب تطبيق التعامل بالمثل.
واكد المصفي الرسمي ابراهيم دهب ترست لـ(السوداني) أن قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية حول تصفية الشركات الحكومية نفذت عن طريق الخطأ وصاحبتها أخطاء كثيرة، وذلك بتصفية شركات غير خاسرة ذات أصول ضخمة، وتكمن الاخطاء في الجهات التي تحدد ما هي الشركة التي سيتم تصفيتها؟ ولماذا؟، مبيناً أن الدول الآسيوية كانت تخصص في الحد الاعلى (5) شركات في العام، ما عدا ماليزيا التي حددت شركة واحدة في العام ؛للمحافظة على الاسعار الحقيقية لهذه الشركات، وقال أن الجهات المختصة بتعين مصفين لهذه الشركات جانبها التوفيق في تحديد ما لا يقل عن (100) شركة في العام الواحد، كما أن غالبية هذه الشركات كانت ناجحة ورابحة، مضيفا أن معنى تصفية الشركات واخراجها من السوق لا يعني اطلاقاً أن ستم تصفية الشركات الاتحادية والولائية كافة لان قانون الشركات يحدد في بعض مواده اختصاص الشركة العامة، بالعمل في الادوار التي لا يستطيع القطاع الخاص العمل فيها.
المُصفي والمصَفى..!
ونوه دهب الى أن تصفية الشركات الحكومية بالطريقة المتبعة حالياً، سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة ؛كما أن هذه الجهات قررت تصفية بعض الشركات الحكومية التي تحتاجها الدولة والمواطن معاً، التي لا يمكن للشركات الخاصة القيام بها، وبالتالي نجد أن قرار رئيس الجمهورية لا يعني أن تقوم أجهزة ادارية باصدار قرارات بالتصفية وتعيين مصفين، وانما الصحيح تقديم طلبات الى المحاكم لاصدار قرارات التصفية وتعين المصفين؛ بعد أن تتأكد أن هذه الشركات عاجزة عن سداد ديونها او تنفيذ اغراض أخرى، مضيفا أن الشركات الحكومية عندما يصدر قرارا بتصفيتها من المحاكم، تقوم ذات المحكمة بتعين مصفين لهذه الشركات، حيث لا يكون المصفي عاملاً صاحب مصلحة (عامل، مستشاراً؛ مديراً) في الشركة حتى يجد الدائنون مناخاً عدلياً صالحاً، باعتبار أن المصفي يجب أن يكون محايداً بين الدولة والدائنين وعاملي هذه الشركات، ولكن الشيء المراقب أن اللجان المختصة تعين مصفيين في الدولة حتى صار كل من المصفين غير محادين .
واشار دهب الى وجود طريقتان للتخلص من الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة والتصفية، بصدور قرار من رئيس الجمهورية بخصخصة مؤسسات او شركات (لاداعي) لوجودها، ونجد أن تصفية هذه بالنسبة للخصخصة سارت الحكومة في اتجاه خاطئ، بالقيام بخصخصة وزارة الاشغال المسؤلة مباشرة عن كل الانشاءات العقارية بالنسبة للحكومة ؛و خصخصة النقل الميكانيكي عن شراء وتوزيع كل الآليات والمعدات والعربات الحكومية لأجهزة الدولة كافة، ثم المخازن والمهمات المسئولة عن تغذية الاجهزة الحكومة من القصر الجمهوري حتى آخر مصلحة حكومية.            



 

تعرض للكسر والإتلاف جهاز بصمة الحضور والانصراف .. حصار المناخ والعادات ومعاول (الفوضويين) خبير: موظف

الاثنين, 21 أبريل 2014 12:20 صفحات متخصصة - تحقيق
طباعة PDF

تعرض للكسر والإتلاف
جهاز بصمة الحضور والانصراف .. حصار المناخ والعادات ومعاول (الفوضويين)
خبير: موظفون حكوميون أتلفوا الأجهزة
موظف: لهذا (...) لا يتناسب نظام البصمة مع السودانيين
الخرطوم : بخيتة تاج السر
تراجع أداء الخدمة المدنية في البلاد تراجعا كثيراً باعتراف المسئولين في أعلى مستويات الجهاز التنفيذي ومن بين أسباب هذا التراجع عدم انضباط الموظفين والعمال الذي يتمظهر في الغياب والحضور المتأخر بالتواطؤ مع ضابط الحضور أو لعدم وجود دفتر الحضور نفسه.
ومؤخراً اتجهت بعض المؤسسات إلى استخدم نظام (بصمة الدخول والخروج) لقطع الطريق أمام المتلاعبين من المستخدمين وضمان وصولهم إلى مواقع العمل في الزمن المحدد لكن المتضررين من النظام الجديد أعلنوا الحرب عليه مبكراً فقد حدث أن قام مجهول بإتلاف الجهاز بقطع الطاقة عنه.


لا أعذار
يعتمد جهاز البصمة على استبدال التوقيع الكتابي لتوقيع ببصمة الأصبع لتسجيل توقيع الحضور والانصراف بدقة متناهية كما يعتمد النظام بالصمة على تسجيل هوية الأشخاص عن طريق بصمة الأصبع مما يمنع نهائياً إمكانية التلاعب في التوقيع حيث يقوم كل شخص بتسجيل البصمة الخاصة به لدى الجهاز لأول مرة فقط ويقوم الجهاز بحفظ البصمة وعمل نسخة احتياطية منها لدى الحاسب وعند تسجيل الدخول يقوم كل عامل بوضع البصمة الخاصة به في المكان المخصص لها على الجهاز ليقوم بالتسجيل مما يوفر الوقت والجهد المبذول في طريقة الحساب المعتادة. يقوم النظام بتسجيل الوقت وتاريخ الدخول, وباتصاله بالحاسب يمد الإدارة بتقارير فورية عن حالة العمال من التوقيع بالحضور والانصراف أو عدمه وبيان التأخير والأجر الإضافي والغياب اليومي وغير ذلك من تقارير الورديات التي يتم تغيبرها أوتوماتيكيا من خلال البرنامج مما يوفر الوقت والجهد المبذول في طريقة الحساب المعتادة.
كما يعد نظام الحضور والانصراف بالبصمة من أحدث الوسائل التي تحفظ حقوق العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة بالسودان لكنه يواجه عدة عقبات من ضمنها  تعرض الجهاز لقطع الكيبل وكسر العدسة.
لمعرفة مدى تقبل الموظفين للنظام قامت (السوداني) باستطلاع موظفين منهم بهجة أحمد التي ابتدرت حديثها: النظام مع السودانيين مهم جداً لعدم احترامهم للزمن ويرجع ذلك لخلل اجتماعي متعلق بالمجتمع فعدم الالتزام بالزمن يعد سلوكا خاطئا لابد من ضبطه بوسائل مثل نظام الحضور والانصراف بالبصمة، السودانيون  في السابق كانوا منضبطين في إيقاع حياتهم اليومية الى أن طرأت عليهم في الفترة الأخيرة تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية انعكست على ظروف حياتهم اليومية خصوصاً في العمل، وبعض الموظفين متحايلون ويبحثون عن الثغرات ويبذلون الأعذار لممارسة عادة (الزوغان).
وأضاف علي إبراهيم أن نظام الحضور والانصراف بالبصمة يفرض الانضباط بحيث لا يمكن للشخص أن يتلاعب بالزمن ومن جهتي كموظف خاضع للنظام أرى دخول مثل هذا النظام في المؤسسات قد فرض علينا الالتزام بالزمن فالتعامل  المباشر مع النظام كآلة لا تقبل أي عذر شخصي، ومن ناحية السلوك الشخصي للسودانيين هم كما هو معروف لا يحبون الانضباط.
إيجابيات وسلبيات
ولمعرفة مدى فعالية نظام الحضور والانصراف بالبصمة التقت (السوداني) بالمهندس محمد حسن شكاك رئيس قسم تقنية المعلومات بشركة كرري للطباعة والنشر الذي ابتدر حديثه بأن المهمة الرئيسية لنظام الحضور والانصراف بالبصمة هي متابعة حركة دوام الموظفين خلال اليوم على مدار الساعة وإصدار تقرير يومي للحضور والانصراف بخيارات متعددة وفقاً لاحتياجات المنشأة والتعامل مع الإجازات والأوذونات والمهمات والأعذار بطرق مرنة والرقابة الآلية للحضور والانصراف لموظفي الفرع بوسائل متعددة، ونعتبر نظام البصمة قد قام بواجبه ولا توجد مقارنة بينه والنظام السابق المعتمد على دفتر البوابة الرئيسية ولا يحقق الرقابة المطلوبة على الموظفين، كما يمتاز نظام البصمة بإمكانية استخدام أكثر من بصمة للموظف بحيث  يتم تبادل استخدامها في حالة وجود جروح أو مواد زيتية، تحديد الإجازات الرسمية حسب قوانين الخدمة المدنية، سهولة الحصول على تقارير للانضباط الوظيفي في المؤسسة في أوقات قياسية ولفترات متباعدة، ربطه بنظام المرتبات والأجور وتحديد الوضع المالي المستحق للموظف، ومن أبرز سلبيات نظام البصمة أن بعض الموظفين لا توجد لديهم بصمة نسبة لتعاملهم المباشر مع المواد الكيميائية بالمطبعة مما يتسبب في إزالة  بصمة اليد وتم معالجة ذلك بعمل كروت لكل شخص لا توجد لدية بصمة.
لا أضرار
بالإضافة لما ذكرناه من سلبيات البصمة هنالك مفهوم خاطئ عن جهاز البصمة متداول بين الموظفين بأنها تسبب السرطان فهذا الجهاز لا يبعث إشعاعات ويتعرف على البصمة عن طريق الشحنات الكهربائية التي تتولد بين طبقة الجلد وشريحة التلامس التقنية وهذه الشحنات الكهربائية هي نوع من شحنات الكهرباء الساكنة التي تتولد طبيعياً في أغلب الأحيان وفي جميع مجالات الحياة اليومية وليس لها أضرار على الإنسان، وهنالك مفهوم بأنها تنقل الأمراض الجلدية فإن تناقل العدوى في هذه الحالة لا يتعدى إمكانية تناقل العدوى بين المتداولين للأوراق النقدية أو المستخدمين لنفس مقبض الباب في الحياة اليومية العادية، كما أضاف موظف التكاليف خالد محي الدين: "إدخال نظام بصمة الحضور والانصراف في الشركة يجعل لها قيمتها،  كما يعمل على انضباط العاملين وحفظ حقوقهم. من أبرز المشاكل التي تواجه العاملين في مجال الطباعة لا تظهر بصمتهم بسبب أثر حبر الطباعة والسيدات لا تظهر بصمتهن من الحناء ولمعالجة عدم ظهور بصمة هذه الفئات لجأنا الى البطاقة وهي أيضاً قابلة للضياع، وأضاف موظف الحسابات معتصم محمد: "نظام البصمة يحفظ  للموظفين حقوقهم فيحاسب كل موظف على تأخيره بخصم زمن التأخير من مرتبه، ومن أبرز عيوب نظام البصمة كآلة أنها لاتفهم ولا تقدر ظروف الناس".
هنالك شركات أمنية تعنى بإدخال نظام الحضور والانصراف بالبصمة في المؤسسات الحكومية والخاصة وتقوم بمتابعتها، للوقوف على مدى تأثير نظام الحضور والانصراف بالبصمة على المؤسسات الحكومية والخاصة تحدثت (السوداني) مع مهندس قسم التأمين التقني بشركة أواب أحمد منور محمد الذي ابتدر حديثه قائلاً إن نظام البصمة يقوم بضبط الموظفين داخل المؤسسة فالجهاز يقوم بتسجيل عدد مرات دخول وخروج الموظف في اليوم وعدد الساعات التي يقضيها الموظف داخل المكتب كما يقوم الجهاز بتحديد كافة حقوق الموظف ابتداء من تحديد المرتب على حسب الساعات التي يقضيها في المكتب بالإضافة الى تحديد البدلات والإجازات ويكون ذلك ضمن منظومة متكاملة لحفظ البيانات  في الحاسوب وربطها مباشرة بالجهاز مما يحفظ حقوقه.
ولكن بعض الموظفين ينظرون للنظام من زاوية أخرى كما هو الحال مع توفيق (طلب نشر اسمه الأول فقط) الذي يرى أن نظام البصمة لا يتناسب مع طبيعة السودانيين وواقعهم الاجتماعي ويضيف: "النظام ما بيعرف ليك ظروف المواصلات ولا الالتزمات الاجتماعية الكثيرة الموجودة في المجتمع، مثلاً لو مات لي زول جار ولا حتى قريب الجهاز ما بيقدر يتفهم الظروف دي عكس الموظف الذي يتفهم هذه الظروف وطبيعة الناس".
ويشكك توفيق في جدوى جهاز البصمة ويقول إن المشكلة في دواوين الحكومة بالذات أبعد من مشكلة حضور وغياب بل مشكلة عدم احترام للواجب وتقدير للمسئولية وتأهيل ويسأل ويقول ما فائدة مكاتب (مليانة) تعج بالموظفين بدون إنتاج. نحن نحتاج إلى تصحيح مفهوم الخدمة المدنية في أذهان الموظفين الذين أيضاً يجب أن يتم تأهيلهم ويضيف: "هل سيقوم الجهاز بهذه المهام بالتأكيد لا هو مجرد أداة لضبط الدخول والخروج لن يردع الذين يلعبون (الكشتينة) بأجهزة الكمبيوتر العامة ولن يفرغ لك الكافتريا ولن يضبط لك الذين يتمددون في مساجد المؤسسات طوال النهار".
كسر وإتلاف
مهندس قسم التأمين التقني بشركة أواب أحمد منور محمد يواصل حديثه ويقول: "بحكم عملنا كإحدى الشركات الأمنية العاملة نرى أن  نظام جهاز الحضور والانصراف لم يقم بواجبه في المؤسسات بالسودان خاصة المؤسسات الحكومية تجد فيها حوادث غريبة ككسر عدسة الجهاز او قطع الكيبل، كما يعد الموظفون العاملون بالمؤسسات الحكومية أكبر عقبة تواجه الجهاز لعدم توفر الكادر من حيث التأهيل، وإذا قمنا بمقارنة جهاز البصمة بالنظام السابق نجد أن النظام السابق يعتمد على الموظف الموجود في الاستقبال وبذلك يسهل التلاعب في الزمن وفي نظام البصمة البيانات مؤرشفة أتوماتيكياً، من سلبيات التعامل مع البصمة يتمركز بالثقافة العامة للموظفين بحيث يبصم بعض الموظفين كل مرة بأصبع، الجهاز قابل للأعطال كأي جهاز الكتروني كما يتأثر بدرجات الحرارة العالية وذات الامر عند التعرض للمياه خاصة الأمطار،  الجهاز كنظام لا يمكن التلاعب فيه إلا من خلال المهندس المسؤول ويمكن تغيير الزمن من خلال الحاسوب، ومن ناحية صحية فهو آمن ولا يسبب أمراضا وهو مسموح به عالمياً وإذا كان يسبب أمراض سرطانية أو جلدية المفروض أن تكون هنالك رقابة من المواصفات والمقاييس على الأجهزة قبل إدخالها للبلاد".
إذن فإن جهاز الدخول والخروج بالصمة يواجه ظروفاً مناخية معادية في السودان ويتعرض لحرب شعواء من أعداء الانضباط فهل يصمد ويفرض وجوده ويعيد الانضباط للخدمة العامة على الأقل في جانب الحضور والانصراف؟.















 

الابتزاز.. جرائم الظلام منصوبة على قارعة الإسفلت

الخميس, 17 أبريل 2014 08:32 صفحات متخصصة - تحقيق
طباعة PDF

<<< الابتزاز.. جرائم الظلام
<<< الابتزاز (الشرفي) شراك منصوبة على قارعة الإسفلت
<<< الآثار الاجتماعية للقضية خطيرة وتهدد إحدى ركائز المجتمع السوداني
<<< عقوبة الجريمة في قانون العقوبات تبدأ من السجن لعامين إلى الإعدام
تحقيق: محمود مدني
رغم أستار الظلام التي تكسو كل شيء، بدا كل شيء في (ن) لافتاً، وجهها الذي تفننت في توزيع مستحضرات التجميل عليه، ثيابها ذات الألوان الصارخة، التي تظهر أكثر مما تخفي. وقفت (ن) بهيئتها الجاذبة للعيون على رصيف الإسفلت في انتظار أول ضحية، لم يطل انتظارها، فقد توقفت لها عربة فارهة، وأشار إليها بيده: (تعالي)، فتحت الباب الأمامي وجلست، وتنسمت عبق عطر باريسي حمله مكيف الهواء وهي تبتسم، ثم أرسلت بصرها في نظرة تأملية للرجل الذي بجانبها، ويبدو أنه في نهايات عقده الرابع. انتزعها من حالة التأمل عندما سألها: ماشة وين؟
ردت  عليه: (قريب هنا). وثُّم قالت: الجو الليلة فظيع خالص. مدَّ يده ليشعل المصباح لتفحصّها جيداً.. قالت: (500 جنيه)،  فغر فمه من الدهشة، وانتهرها قائلاً: يلا أنزلي.  قالت له: إذا ما دفعت بصرخ وبلم عليك الناس وبقول كان داير...
فما كان منه إلا أن رضخ لطلبها ودفع ما عنده من مال.
إنها قصة تمثل نموذجاً لقصص كثيرة تحدث في السر. 
الابتزاز الشرفي (السمعة)
الشرف و السمعة هما أغلى ما يملكه الإنسان، لو فقده يفقد الكثير من الاحترام الذي يحظى به بين الناس،  لذلك  استغل  أصحاب النفوس المريضة  هذه النقطة وصاروا يعزفون على هذا الوتر الحساس وينصبون الشراك لأصحاب النفوس البريئة (الغافلة)، مثل الطالبة (ن- ح) التي حكت لنا قصتها وقالت: "كنت مرتبطة بشاب في علاقة استمرت لعامين، ارتكبت فيهما أخطاءً بحماقة، لدرجة أنني سمحت له بالتقاط صور خاصة، باختصار خسرت في هذه العلاقة نفسي، والأمرّ أنه لم يتوقف هنا، بل بدأ الشاب الذي كان من المفترض أن يكون شريك حياتي، يكشف لي عن وجه آخر من وجوه شخصيته الشريرة، وأخذ يهددني بتوصيل الصور إلى والدي في مكان عمله، ما لم أنفذ كل ما يطلبه مني، وفي النهاية طلب مني مبلغاً كبيراً من المال، فرفضت الرضوخ له فصمت".
اعترافات خطيرة
أكثر ما يميز هذا التحقيق هو اعترافات من يبتزون، وكيف ينصبون شباكهم حتى يسقطوا ضحاياهم في شَرك الابتزاز، الذي لا خلاص منه. قالت الطالبة الجامعية (هـ- م)  لـ(السوداني): "أقوم بالاحتيال على عدد كبير من الرجال، وذلك بعد أن أُمهد لهم الطريق بأنني متاحة، وأستدرجهم حتى يقعوا في الفخ، ودائماً أسعى لامتلاك أدلة دامغة تورطه وتجعله يستسلم".
أما (ح – م)  وهي خريجة جامعية، كانت أكثر احترافية، إذ إنها تستخدم صفحات الفيسبوك، وقالت: "دائماً ما أستخدم صفحات الفيسبوك، فأقوم بإنشاء صفحة وهمية، لا أترك فيها أي خيط يجعل الوصول لي ممكناً، ومن خلال الفيسبوك أرسلت طلب صداقة لرجل أعمال معروف، وكان تواصلنا حميماً عبر الإنترنت، وبعدها انتقلت به من غرفة الدردشة إليى الغرفة الحمراء و.....إلخ"، ثم تابعت (ح) قصتها وقالت: "بلغ به الأمر أن استأجر لي غرفة فخمة في أحد الفنادق بورقة عقد زواج عُرفي، مزقتها فيما بعد وطلبت منه مبلغاً مالياً كبيراً"، وختمت قولها: "لن أنهي هذا المسلسل حتى أحقق ما أريد".
أما الاعتراف الثاني سجله المهندس (.......) ابن رجل الأعمال الشهير، الذي مارس عملية ابتزاز غريبة من نوعها مع فتاة أراد الارتباط بها فرفضته، ففكّر في حيلة لإهانتها وابتزازها، فقد سلط عليها أحد أصدقائه لكي يوهمها بالحب، وسقطت في هذا الشرك وأقامت الفتاة مع حبيبها (صديق المهندس) علاقة عاطفية فيها كثير من الحميمية، حتى أنه قام بتصويرها  داخل إحدى غرف الشقة التي استأجرها له المهندس الذي تحصل على تلك الصور وهددها بها.
مخاطر اجتماعية
كان لا بد لنا من أخذ رأي خبير اجتماعي حتى تكتمل الصورة، فالتقت (السوداني) بأستاذة علم الاجتماع سلافة بسطاوي التي قالت: "هناك أسباب كثيرة تجعل الفتاة تمارس جريمة الابتزاز، منها الاجتماعية مثل ضعف الوازع الديني والتفكك الأسري مثل الأسر التي تعاني من الخلافات وعدم وجود الدفء الأسري بها"، ثُّم تابعت قولها: "وكذلك أيضاً السبب الاقتصادي، فالفتاة تحاول مجاراة رفيقاتها في الملبس وغيره"، وعن الأسباب النفسية قالت سلافة: "الفتاة التي تمارس الابتزاز غير مقدرة لذاتها وتعاني من اضطراب، ولا تملك قدرة على مواجهة الضغوط النفسية". وانتقلت سلافة من الأسباب إلى الوسائل التي تنتهجها الفتاة وذكرت أن الفتاة تستخدم سلاح الإثارة والإغراء وتحدد فريستها (الرجل الثري)، وتقوم بإغراقه في عسل الكلمات، من ثم تهدد أمنه الأخلاقي. وأضافت قائلة: "أحياناً الفتاة تركب مع نجم من نجوم المجتمع حتى تثبت للأخريات أنها مهمة، ولكن هي لا تدري مغبة هذه الفعلة وكيف سينظر إليها المجتمع". ثُّم عرجت على الشباب الذين يبتزون الفتيات وقالت:  "عندما تفشل العلاقة بين الشاب والفتاة مثل الخطوبة أو ما يعرف بالعلاقات العاطفية يحاول الشاب الثأر لنفسه ويكون دافعه الحقد وإثبات الذات، ويحاولها كسرها وإهانتها حتى تعود له طائعة، وعندئذ يرفضها ليثبت للآخرين أنه قوي".
وختمت سلافة حديثها لـ(السوداني) بوصية للأسر السودانية، وقالت: "يجب على الأسر تربية الأبناء على القيم الدينية والقناعة واحترام الذات، وعلى الأسر أن تكون علاقات صداقة مع بناتها ومراقبتهن، وأن تضع نظاماً تحكم به متى يسمح لها بالخروج ومتى لا يسمح".

القضية بالتأكيد لها أبعاد اجتماعية تلقي بظلالها على الحياة العامة، ووفقاً لدراسات اجتماعية منشورة، فإن الابتزاز يلقي بظلال قاتمة على المجتمع، لأنه يقلل من مساحات الثقة بين أفراده بشكل عام، والذين يرتبطون بأي شكل من أشكال العلاقات الاجتماعية بشكل خاص حتى ولو كانت هذه العلاقات طبيعية كالصداقات والجيرة وغيرها من الصلات التي تجمع الناس.
وتقول هذه الدراسات إن الخوف من أن تكون هذه العلاقات مدخلاً أو سبباً من أسباب التعرض للابتزاز، يجعل الأطراف تتعامل مع بعضها بالكثير من الحذر وارتفاع معدلات الحذر يعني انخفاض أو ضعف أواصر هذه العلاقات.
وإذا أسقطنا الأمر على مجتمعنا السوداني الذي يتميز عن غيره بقوة العلاقات الاجتماعية التي تربط بين أفراده، وتشكل أحد أهم سماته، فإنه من الصعب تخيل ما قد يترتب على رد فعل المجتمع حيال انتشار ظاهرة الابتزاز، والدمار الذي سيقضي على ظواهر اجتماعية راسخة كثقافة النفاجات والأسر الممتدة وأهل الحي وغيرها من الروابط التي ظلت من الأوعية الاجتماعية المهمة.
عقوبة الابتزاز
لمعرفة عقوبة الابتزاز التي يعاقب عليها القانون، التقت (السوداني) بالمحامي عوض الله إسماعيل، فقال: "المادة 176 من القانون الجنائي قسمت جرائم الابتزاز إلى فقرتين: الأولى عرفت الابتزاز (وهو إبعاث الخوف قصداً في نفس شخصٍ ما والإضرار به أو تخويفه بأي شخص آخر ويحمله بسوء قصد بأن يسلم له أو لغيره أي مال أو أي سند قانوني)؛ أما الفقرة الثانية بيَّنت أن الذي يرتكب جريمة الابتزاز فقط دون التخويف، يُعاقب بالسجن لمدة عامين أو بالغرامة أو العقوبتين معاً".
وأضاف عوض الله قائلاً: "إذا كانت جريمة الابتزاز ارتكبت بالتخويف بالموت أو الخطف أو الاتهام بجريمة،  فإن عقوبتها قد تصل إلى الإعدام أو السجن 7 سنوات كما تجوز فيها معاقبة الجاني بالغرامة".  وقال عوض الله معلقاً على جرائم الابتزاز الشرفي: "هذه الجرائم دخيلة على المجتمع السوداني، وتحدث بين فئة الشباب (البنات والأولاد)، خاصة الفتيات الحسناوات اللائي يكون هدفهن المال فقط". وذكر قصة حدثت لأحد معارفه من رجال الأعمال وكانت تفاصيلها كالآتي: "ادعت فتاة على أحد الأثرياء أنه استدان منها 4000 جنيه، ولكن المحكمة برأته لعدم وجود شهود على ذلك، لكن الفتاة دبرت له مكيدة، واختارت أن يكون وقت التنفيذ ليلاً، وطرقت باب منزله الذي يسكن فيه وحده، ودلفت إلى الداخل وبدأت تسترسل معه في الحديث، وبعد دقائق بدأت تصرخ واقتحم الباب شابّان لنجدتها، وطلبا منها فتح بلاغ ضده وبدأ يدافع عن نفسه وقال: (أنا لم أفعل لها شيئاً)، فردا عليه: أنت حاولت أن تغتصبها ونحن شهود على ذلك وحينها تغيرت لهجته وكانت كلها رجاءات، وبعدها اتفقا معه على أن يدفع 20 ألف جنيه، وقلصوا المبلغ إلى 15 ألف جنيه، فوافق خوفاً من الفضيحة، وذهب لصاحب البقالة وأخذ منه المبلغ، وعند التسليم جاء جاره الذي يعمل بالاستخبارات وسأل عن الأمر، وأخبره بما جرى، وأخذهم جميعاً إلى قسم الشرطة وبعد التحريات اعترفوا بجريمتهم وحُكم عليهم بالسجن بموجب المادة 176 من القانون الجنائي".

 

الصفحة 1 من 17

<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>