اخرالاخبار

تزوير الشهادات الجامعية

الأربعاء, 07 يناير 2015 12:59 صفحات متخصصة - تحقيق
طباعة PDF


تزوير الشهادات الجامعية
بين تحوطات الوزارة وعقوبات القانون

• مُحاضر جامعي: الظاهرة ليست جديدة وأكثر رُوَّادها العاملون بالخارج
• الأستاذ جاد كريم الطيب: الوزارة تحوَّطت لمنع ظاهرة التزوير بـ(حوسبت) كل البيانات المتعلقة بشهادات الطلاب الجامعية بجميع مجالاتها
• محامي: القانون الجنائي وضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة سواءً أكان  موظف دولة أو شخصاً عادياً
الخرطوم: مشاعر أحمد
كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن الشهادات الجامعية في السودان ومدى قابليتها للتزوير لدرجة أن بعض الدول ظلت تمارس تمحيصاً وتدقيقاً غير عادي تجاه الشهادات الواردة من السودان. ومن هنا تتناسل الأسئلة: ماهي الهواجس التي تجعل الدول لا تعترف بشهاداتنا الجامعية منها  والثانوية؟ وهل هنالك حالات تزوير تم ضبطها حقيقةً؟ وهل ظاهرة تزوير الشهادات حصرية على السودان وحده أم أن كل الدول تعاني منها؟ وما هو رأي الخبراء في هذه الظاهرة؟ وماذا تقول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة المسؤولة؟
ظاهرة قديمة
أول من تحدَّثتُ معه في الموضوع أستاذ جامعي ظل يعمل في المهنة لمدة قاربت الرُّبع قرن من الزمان، الرجل لم يبخل عليَّ بالمعلومات التي يملكها في موضوع الشهادات الجامعية وطرق تزويرها لكنه طلب حجب اسمه. ثم بدأ بسرد حديثه قائلاً: أولاً من المهم جداً أن نعرف أن ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية والثانوية لا يعاني منها السودان وحده بل هي مشكلة أرَّقت مضاجع العديد من الدول حتى دول العالم الأول لم تسلم منها. أما بالنسبة لنا في السودان فالظاهرة ليست جديدة بدليل أنه في نهاية تسعينيات القرن  كان هنالك حديث يدور في جامعتنا عن انتشار شهادات مزورة باسم جامعات  حكومية وخاصة. ليس ذلك فحسب بل تم تحديد شخص بعينه اشتهر باستخراج هذه الشهادات، فقادني الفضول للبحث عنه حتى وجدته بعد رحلة مرهقة ولم تخلُ من المخاطر وقد كانت وسيلة التواصل بيننا (الهواتف المحمولة) والتي كانت نادرة جداً وقتها حيث لا يحملها إلا أشخاص بعينهم، التقينا تحت ظل عمارة شبه مهجورة بالسوق العربي وعندما قابلته لم يستغرق الدخول في الموضوع وقتاً طويلاً، حيث طلبتُ منه شهادة جامعية لشقيقي المغترب بدولة نفطية شهيرة فقال لي : (مشكلتو محلولة) لكن استخراج الشهادة حسب الجامعة فهنالك جامعات تزوير شهاداتها لا يحتاج إلى كبير عناء، أما عن أسعار الشهادات فهي أيضاً مرتبطة بأسماء الجامعات بحيث إنه كل جامعة بـ(ثمنها). طلبتُ منه أن يطلعني على نماذج لكى يطمئنَّ قلبي فكادت الدهشة أن تقتلني عندما أخرج لي أول شهادة مزوَّرة وهى للجامعة التي أعمل بها مُنذ سنين، ومن ثم عرض عليَّ الرجل خمس شهادات لجامعات.
نسبة ضئيلة جداً
 دكتور محمد أحمد التيجاني وباعتبار خبرته التي اكتسبها من خلال عمله في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استنطقته (السوداني) ليدلي بدلوه في الموضوع فقال: إن مسألة التزوير في المستندات بصورة عامة وفي الشهادة الدراسية على وجه الخصوص، موجودة في كلِّ مكان وزمان لسبب بسيط هو أن هنالك من يُشجِّعون هذه الظاهرة بلجوئهم إلى (المزوِّراتية) للحصول على شهادات لا يستحقونها ولم يعملوا لها، وللحقيقة يكثر الطلب على مثل هذه الشهادات من قبل المهاجرين إلى الخارج وربما لهذا السبب تم التشديد على فحص الشهادات عبر سفارات الدول ووزارات الخارجية. ويقول د. التجاني بالنسبة لنا في السودان ولسدِّ الباب نهائياً أمام حالات التزوير، فأيِّ طالب تخرج في أية جامعة سودانية اسمه مُسجَّل بمكتب القبول بنظام يتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأي ورقة تخرج من القبول هي صحيحة. وزاد بالقول إن الجامعات السودانية معترف بها وأي كلية مسجلة بدليل القبول العام سواء كانت أهلية أو أجنبية أو حكومية معترف بها دولياً وقال:إن نسبة التزوير في الأوراق التي تتبع للوزارة ضئيلة لدرجة لا تذكر وأي شهادة مزورة يكون العمل عليها خارج دائرة وزارة التعليم مؤكداً أن بالإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات قسم كامل مهمته فقط التأكد من صحة الشهادات.
مكافحة بـ(الحوسبة)
ويقول رئيس قسم تقييم ومعادلة الشهادات الأجنبية بمكتب القبول  (سابقًا) الأستاذ جاد كريم الطيب عبدالله – هو لا زال يعمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إدارة أخرى، يقول لـ(السوداني) : إنَّ الأخطاء موجودة في كل دول العالم ولكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أخذت تحوطاتها لمنع ظاهرة التزوير بـ(حوسبة) كل البيانات المتعلقة بشهادات الطلاب الجامعية بجميع مجالاتها (بكالوريوس، دبلوم وسيط، دبلوم عالي، والدراسات العليا) كما حددت رقماً جامعياً يحملهُ الطالب منذ دخوله إلى الجامعة, وحتى بعد التخرج لا يمكن أن يحمله طالب آخر كما تم تغيير ورقة الشهادات بورقة ممغنطة تصدر من مطبعة العملة  بها تصميم شعار الوزارة وشعار الجامعة التي يتبع لها الطالب كما أن كل وسائل الأمن والسلامة متوفرة للورق من خروجه من المطبعة وحتى وصوله للوزارة, حيث تذهب أي شهادة خريج إلى إدارة القبول للتوثيق فهنالك جميع بيانات الطلاب  مدونة في القسم سواء كانت لخريجين أو أجانب كما هي محفوظه في أجهزة حواسيب لا يستطيع أحد الحصول عليها لتعديلها أو حذف شيء منها وأيضاً لابد من أن هذه الشهادة تعتمد من أمين الشؤون العلمية وتوقيع العميد وتوقيع المسجل كما كل هذه التوقيعات مُدخله بحواسيب الوزارة  هنا لا يستطيع أي أحد تزوير أي شهادة.
السجن والغرامة
ومن خلال بحثنا في الموضوع تأكد لنا أن الشهادات (المضروبة) يلجأ إليها طالبوها عبر (مزوِّراتية) نشطوا في هذا العمل الممنوع قانوناً..
إذاً للوقوف على الضوابط التي حرَّم بموجبها القانون هذا الفعل تحدَّث  لـــــ(السوداني ) أحمد عبدالجليل كبوش المحامي فقال: الشهادات الجامعية تعتبر مستندات رسمية والمستند يعرف قانوناً بالبيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة، والشهادات الجامعية مستند كتابي وتعتبر مستنداً رسمياً لأنها تصدر من شخص مكلف بخدمة عامة وتتم على يديه أو يتلقاها من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه وبمجرد صدورها تكون حجة على الجامعة وكافة الجهات التي يعمل بها حاملها  وزاد كبوش أن الجرائم التي تُرتكب في استخراج  الشهادات الجامعية إما تزوير أو تحريف والشخص الذي  يرتكب جريمة التزوير يكون قصده الغش إما باصطناع الشهادة أو تقليد أو إخفاء بعض البيانات الموجودة أو إتلافها أو إحداث تغيير جوهري وأضاف أن القانون يُعاقب المواطن الذي يرتكب جريمة التزوير بالسجن بما لا يتجاوز الخمسة أعوام كما يجوز معاقبته بالغرامه أما إذا كان موظف دولة فإن العقوبة السجن بما لا يتجاوز السبع سنوات أو الغرامة من نص المادة (123) والمادة (124) من القانون الجنائي  حيث المشرع ترك الأمر للقاضي لتقديره في إنزال العقوبة إما السجن أو العقوبة. أما التحريف يكون من قبل الموظف المكلف بإصدار الشهادة ويكون عند تحرير الشهادة بتدوين وقائع غير صحيحة أو باخفاء وقائع حقيقية مع  علمه بها. أما عن تطبيق العقوبة فإن الجهات التي تقدم لها للعمل إما ليس لديها المقدرة على كشف التزوير وحتى إذا اكتشفت التزوير في كثير من الأحيان لا تفتح بلاغاً في حامل الشهادة المزورة. ويقول كبوش السُلطة حاولت الحد من جريمة التزوير بتوثيق الشهادات في عدة جهات وربطها بالشهادة السودانية في التوظيف،  وفي تقديري الشخصي يجب أن يحصل تعديل في المادة (123) والمادة (124) من القانون الجنائي بحيث تكون عقوبة السجن وجوبية مع الفصل من الخدمة  حتى يكون ذلك رادعاً.
تعديل  القانون
ويقول الخبير الشرطي الفريق صلاح الشيخ لـ(السوداني) إن ظاهرة التزوير هي قديمة بل ومتعددة لا تنحصر في تزوير الشهادات العلمية كما هنالك أشخاص محترفون في التزوير وهنالك عوامل ساعدت في انتشار التزوير مثل أجهزة الحواسيب  كما أن هنالك جامعات مزورة  ويمكن أن تعطي شهادات مزورة وأكد أن أغلب الذين يقومون بتزوير شهاداتهم هم الطلاب الذين يأتون من الخارج للدراسة كما أن أغلب الذين يمارسون جريمة التزوير هم من السودانيين وقليل من الأجانب  ويستطيعون تزوير جميع الشهادات العلمية بكل مستوياتها ( دبلوم، بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه)، ويكون هدف الطالب من تزوير الشهادة هو الاغتراب للحصول على وظيفة أفضل ومنصب عالٍ مما قلل ثقة الدول الخارجية بالشهادات الجامعية السودانية.
 وأكد صلاح الشيخ أنه قبل عشرين عاماً تم القبض على شبكة للتزوير متفرعة بين أماكن عدة في ولاية الخرطوم وتقوم بتزوير جميع الشهادات  وزاد بقوله أن القانون قوي ولكن المحاكم تعاني من قوة الإثبات في ظل التطور التكنولوجي فهو مقيد للقاضي كما طالب صلاح بتعديل قانون التزوير على أن يواكب التطور التكنولوجي وبتطبيق أقصى عقوبة على مرتكب جريمة التزوير.

 

 

اللحوم في ميزان المواصفات

الثلاثاء, 06 يناير 2015 12:49 صفحات متخصصة - تحقيق
طباعة PDF

بعد أن كَثُر الحديث حولها..
                      اللحوم في ميزان المواصفات
الخرطوم: إيمان كمال الدين
د.فيصل: الخطورة في الذبيح غير القانوني
رئيس جمعية حماية المستهلك: هناك خلل كبير جداً في الجهاز الرقابي على اللحوم والأغذية بصورة عامة ومخالفات ظاهرة للعيان ولا يسأل منها أحد.
• رئيس قسم البيطرة بجامعة الخرطوم: عن طريق اللون يمكن تمييز لحوم الحمير من غيرها قبل الطهو، أما بعده فتصعب معرفتها.
انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار عن ضبط كميات من لحوم الحمير في الأسواق، وعن الذبح الكيري، لتطل عدة أسئلة عن كيفية محاربة هذه الظواهر وتعزيز الرقابة. وعن المسالخ في السودان هل هي مطابقة للمواصفات؟ وما هي الظروف الصحية وطريق الترحيل؟ كيف يتمكن المواطن من تمييز لحوم الحمير من لحوم الضأن والأبقار؟
المسالخ في السودان
لمتابعة أمر اللحوم منذ أن كانت (حية) وحتى وصولها إلى المستهلك، بدأنا هذا التحقيق بزيارة لبعض المسالخ فرأينا كميات من البهائم المجهزة للذبح وأخرى تم ذبحها وفي طريقها للنقل إلى تجار التجزئة؛ حيث رصدنا كل ذلك من داخل مسلخ السلام الكائن بغرب أم درمان، ومن هناك تحدثت لـ(السوداني) إسراء عبد العظيم رئيس التيم الفني قائلة: "هو ليس مسلخًا بالمعنى الحرفي للكلمة، مسلخ السلام يندرج تحت قائمة (طريقة المساطب)، حيث يتم الذبح يدوياً، وبعد دخول الحيوانات إلى الحظيرة يتم حجزها 12 ساعة في صالة الانتظار للذبح، لكشف الأمراض كاليرقان  مثلاً, ويُمنع ذبح الإناث الصغيرة، ويمكن أن تذبح الكبيرة منها. وأولى الخطوات هي الكشف العام حيث تعلق الذبائح في علاقة، وكذلك الكبد والقلب والرئة، حتى إذا كانت هناك مشكلات صحية تظهر، وفي حالة وجود اليرقان يتم فتح المفصل وإذا كان السائل أصفرَ يكون المرض (يرقان), ويتم فحص العقد في الرأس في حالة البقر، واللسان ما بين طياته".
وتضيف إسراء قائلة: "المسلخ هنا مقسّم, حظيرة ضأن وحظيرة بقر، كما توجد 4 عنابر: تنقسم إلى صالتين للكبار وأخريين للصغار, وتوجد غرفة تبريد، وغرفة للفرز، والأحواش وغرفة للجلود, ويتم إدخال الحيوانات في السابعة صباحًا حتى السادسة مساء بعد إتمام الـ12 ساعة وإجراءات الكشف السابقة بعدها يتم ذبح الحيوانات، ويتم الذبح مساءً"!
سألنها لماذا تذبح مساءً، فأجابت بأن الضغط كان كبيرًا على هذا المسلخ وكان يتم العمل وفق 3 دوريات في اليوم (أي أن طوال اليوم المسلخ في حالة عمل) كما أن هناك رسوم (تلجين الحيوان) فرضت على الإناث في المسلخ حيث يمكن ذبح الكبيرة منها والتي لا أمل فيها، والآن خفَّ الضغط نوعاً ما.
وفي حالة اكتشاف ظهور مرض في إحدى الذبائح وعن طريقة التخلص منها تضيف إسراء قائلة: "إن هناك إعداماً كلياً, وإعداماً جزئياً: الإعدام الكلي يكون بالحرق كليًا وفي براميل، وهذا في حالة الإصابة باليرقان؛ والإعدام الجزئي لو الكبد مثلاً فيها طفيليات يتم إعدام الكبد فقط، والمحلية محددة مكبات للتخلص".
وحول ترحيل اللحوم قالت إسراء لـ(السوداني) إن نقل اللحوم وترحيلها يتم بعربات تخصصها المحليات وهي عبارة عن ثلاجات معدة لنقل اللحوم.
مسلخ السبلوقة الحديث
د.صديق عباس مدير مسلخ السبلوقة الحديث تحدث لـ(السوداني) قائلًا: "مسلخ السبلوقة يعد من أكبر 5 مسالخ في السودان، ويتم الذبح فيه للصادر والمحلي، حيث نصدر للأردن ودول الخليج عمومًا, ويتم ذبح الذكور, ولدينا في المسلخ فريقان لضبط الجودة، فريق تابع للوزارة الاتحادية ويشرف على الصادر، وآخر تابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم، ويشرف على الذبح المحلي".
وعن الإجراءات المتبعة في المسلخ يجيب د.عباس: "يتم وضع الحيوانات فترة 12 ساعة، وهي كفيلة بظهور أي مرض في هذه الفترة، ويتم الكشف قبل وبعد الذبح، والفحص الدقيق لجسد الذبيحة, ويتم تعليق الأحشاء والكبد في علاقات، بعدها يتم إدخال اللحوم في ثلاجات التبريد".
مطابقة المواصفات
وعن مدى مطابقة المسالخ الموجودة في السودان الكبيرة منها أو الأدنى درجة وهي التي تُسمَّى بمسالخ المساطب، وعن مراحل الكشف على الحيوانات فيها تحدث لـ(السوداني) د.فيصل عمر أحمد أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري جامعة الخرطوم قائلًا: "إن ذبيح الحيوانات يمر بمراحل وهي: مرحلة ما قبل الذبيح، مرحلة الذبيح، مرحلة ما بعد الذبيح، الترحيل من السلخانات إلى الجزارات وآخرها العرض في الجزارات، وتوجد أنواع من الذبيح: الذبيح القانوني/ والذبيح غير القانوني (الكيري) وهذا الأخير من بدايته إلى النهاية بعيد عن أعين الرقابة، وهو منتشر في الخرطوم بكثافة، وتتم محاربته بواسطة السلطات البيطرية والجهات الأمنية لحماية المواطنين".
الذبيح القانوني
ويضيف د. فيصل قائلًا: "إن الذبيح القانوني يتم تحت حماية السلطات البيطرية، حيث يبدأ بالكشف على الحيوانات قبل الذبح، ويتم حجزها لمدة 12 ساعة قبل الذبح، وتسمى بفترة الحجر البيطري، فلو كان هناك أي أمراض وبائية تظهر خلال الـ12 ساعة هذه. بعدها تتم المعاينة بواسطة الطبيب البيطري في السلخانة ويتم استبعاد كل الحيوانات المريضة والهزيلة، وهناك أمراض تظهر بعد الذبح (الكشف الميت)".
ويقول: "هناك أيضًا الكشف الحي حيثُ يتم استبعاد أي جزء مريض وإعدامه، ويسمى هذا بالإعدام الجزئي (الرئتين، القلب، الكبد)، والجزء المصاب فقط وما تبقى من الذبيحة يكون صالحاً للاستهلاك الآدمي، أما الإعدام الكلي فيتم فيه إعدام الذبيحة كلها.
وعند خروج الذبيحة من المسلخ يكون عليها ختم الطبيب البيطري في منطقة ظاهرة وواضحة (وأي لحوم غير كده) (لحوم كيري).
وإلى هنا ينتهي دور السلطات البيطرية ليأتي بعدها دور ضباط الصحة كالإشراف على عملية النقل من السلخانات إلى الجزارات.
ويعقب د.فيصل قائلًا: "إن عملية النقل تتم بطريقة غير علمية والشيء المثالي أن يتم وضعها في مبردات في درجة حرارة 4 مئوية، حيث يساهم هذا في التخلص من التلوث البكتيري".
العرض في الجزارات
وعن طريقة عرض اللحوم في الجزارات عما إذا كانت صحية أم لا يقول د.فيصل: "يفترض أن تعرض بعيدًا عن الغبار وعوادم السيارات والتلوث، فقد تتغير رائحتها ولونها، وعلى رأس هذه الملوثات بكتيريا التايفود". ويضيف د.فيصل بحدَّة: "الأحذية والملابس تعرض من خلف الزجاج وفي مواقع مكيفة، بينما اللحوم والخضروات معروضة على الهواء!!"
ويختم د.فيصل حديثه قائلًا: "على وزارة الزراعة والثروة الحيوانية إنشاء مواصفات حديثة للمسالخ لأجل رفع الصادر في البلاد".
خلل في الجهاز الرقابي
 رئيس جمعية حماية المستهلك د.نصر الدين شلقامي سألناه عن دورهم في حماية المستهلك من اللحوم غير المطابقة للمواصفات لـ(السوداني) قائلًا: "أولًا هناك خلل كبير جدًا في الجهاز الرقابي على اللحوم والأغذية بصورة عامة ومخالفات ظاهرة للعيان ولا يسأل منها أحد، فالمخالفة الأولى تتمثل في المساطب التي تملكها المحليات فالاشتراطات الصحية فيها مفقودة (بخلاف المسالخ الكبيرة فهي ممتازة جداً)، ولا بد أن تزال واللحوم المعروضة يجب أن تعامل معاملة اللحوم المصدرة، فاللحوم المعدة للتصدير منها تعامل معاملة سليمة 100%.
كما تجب محاربة الذبح الكيري وهو موجود في أي مكان على سبيل المثال (سوق ليبيا)". ويضيف د.شلقامي باستنكار: "المفروض في البيت ما تقدر تذبح..! كل الممارسات فيها خلل واضح. فالترحيل ينبغي أن يكون في عربات مبردة، اللحوم مكشوفة وعرضة للتلوث والغبار العالق توجد فيه سُمِّيَات كثيرة ومعادن ثقيلة مضرة بصحة الإنسان خاصة الرصاص, واللحم عرضة للتغير في درجة الحرارة العالية (أي جزارة ينبغي أن يكون فيها ثلاجات). ولأجل سلامة وصحة المواطن يجب أن تغطي الكوادر كل العاصمة وأن تتوفر رعاية طبية مكثفة على الذبيح".
نيابة المستهلك
وعن البلاغات التي ترد لنيابة المستهلك ومتى متابعتهم في جمعية حماية المستهلك لها يجيب د.شلقامي قائلًا: "أولًا نحن جمعية طوعية يقوم دورنا على توعية المستهلك وتنبيه المسؤولين، ولنا شراكة وتعاون مع نيابة المستهلك وأحياناً نكون شهوداً في كثير من القضايا، أما العقوبات والقوانين المفروضة هي موجودة ولكن لا يوجد تطبيق، ونرجو أن يكون هناك ضبط ورقابة محكمة".
الضمير الغائب
ربما يفلت البعض من عين الرقابة ومن الضمير، وهي الآلية الأولى والأخيرة في رقابة المرء على نفسه وفي حالة انعدامها وتجرُّؤ البعض على بيع لحوم فاسدة يطل سؤال كيف يتمكن المواطن من المحافظة على صحته وتمييز لحوم الحمير من الضأن والبقر، ويجيب على هذا السؤال رئيس قسم البيطرة جامعة الخرطوم د.عاطف الأمين قائلًا: "يمكن للمواطن أن يميز لحوم الحمير من غيرها من اللون الذي يكون متغيراً من فصيلة لأخرى، ففي البقر يكون أحمرَ وفي الضان والماعز فاتحاً, والحمير تكون داكنة قليلاً وعظامها أكثر ثقلًا، كما يستطيع المرء أن يميز اللحم من الطعم إذا كانت مطبوخة، ولكن عندما تكون معلقة يكون أسهل. إذ تصعب جدًا معرفتها لو كانت وجبة جاهزة من مطعم، كما أن لحوم الضان والبقر تكون هشة ولعمر الحيوان دور كبير في ذلك. ولحوم الحمير أقوى.
وعن الأمراض التي يمكن أن يصاب بها الإنسان وتتنقل إليه عن طريق أكل لحوم الحمير يقول د.عاطف أن مرض السل والبورسيلا (مرض الإجهاض المعدي) يمكن أن ينتقل للإنسان".
المحرر
تم تسليم خطاب لوزارة الصحة الولائية متمثلاً في إداراتها (إدارة الطب الوقائي) للحصول على إفادات عن مكافحة الذبح الكيري ومطابقة اللحوم للمواصفات، وقد تم توجيه الخطاب من قبلهم إلى إدارة أخرى.

 

ساري يبدأ مهمته مع هلال الفاشر غداً

الاثنين, 29 ديسمبر 2014 16:46 صفحات متخصصة - تحقيق
طباعة PDF

 ساري يبدأ مهمته مع هلال الفاشر غداً
الخرطوم:الهادي بابكر
بعد أن حسم أمر تدريب الفريق وأسند القيادة الفنية للمصري أحمد ساري ، يبدأ فريق هلال الفاشر يوم الثلاثاء المقبل، تحضيراته للموسم الكروي الجديد، ويأمل الإطار الفني قيادة الفريق إلى مركز متقدم في النسخة الــ(20)لبطولة الممتاز.
رئيس القطاع الرياضي بالنادي عبد الباسط أشاد بالتعاقد مع المدرب المصري ساري ،ووصفه بالرجل الخلوق ، وأضاف بأن اتصالاتهم به بدأت منذ وقت مبكر حتى كللت بالتعاقد معه أمس الأول ، وأضاف بأن تجمع اللاعبين بدأ أمس ويكتمل اليوم ، على أن تبدأ تحضيرات الفريق أحد يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأضاف بأن إعداد الفريق سيكون على حسب رؤية الجهاز الفني ، وقد برز بشكل كبير الاستعانة بالمدرب كفاح في منصب المدرب العام.

 

الصفحة 1 من 31

<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>